يوم 10 أكتوبر موعد الحسم في اختيار رئيس جديد لجهة طنجة تطوان

مجلس جهة طنجة تطوان يختار رئيسه يوم 10 أكتوبر
خلال يوم الأربعاء 10 أكتوبر الجاري سيتم الحسم في اختيار رئيس جديد لمجلس جهة طنجة تطوان التي انحصر فيها التنافس وما بين الدكتور عبد الهادي بن علال عن الحركة الشعبية المدعم بأحزاب الأغلبية الحكومية، وبين الرئيس الحالي المنتهية ولايته رشيد الطالبي العلمي عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
كل المؤشرات تدل على أن الدكتور بن علال يشق طريقه بثبات للفوز بهذا المنصب، يدعمه رصيده المتميز في تسيير هذه المؤسسة، وفي تسيير غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية تطوان، اللتان أعطاهما بريقا وإشعاعا على المستوى الدولي، بفضل انفتاحه على العديد من المؤسسات الخارجية والمنظمات غير الحكومية التي استطاع أن يكسب ثقتها بفضل رصيده المعرفي كدكتور في العلوم الاقتصادية، وعلى كفاءته وتواضعه ونزاهته.
وفي الجانب الآخر نجد رشيد الطالبي العلمي المعروف بحذقه للمناورات السياسية، وعشقه للانقلابات المتتالية على القيادات الحزبية، وبواسطتهما استطاع أن يصل إلى مركز القرار بحزب التجمع الوطني للأحرار. وإذا كان قد أبان عن كفاءة يحسد عليها في المكر السياسي، فإن رصيده المعرفي والتدبيري جد متواضع. فمساره الدراسي توقف في السنة الثانية أدب إنجليزي بجامعة محمد الخامس بالرباط، حيث لم يتمكن من الحصول على أية شهادة جامعية. أما تدبيره للجماعة الحضرية لتطوان ما بين 2003 2009 فقد كان سلبيا بامتياز من تمكينه من سيولة مالية ضخمة فاقت 60 مليار سنتيم ما بين الفائض عن السنوات المالية للجماعة، أو ما تم تخصيصه من اعتمادات لبرنامج التهيئة الحضرية، حيث تم التركيز على المشاريع ذات البعد الانتخابوي، فيما تم التفريط في المشاريع الاستراتيجية والمهيكلة، مثل تهيئة المدينة العتيقة والمناطق الصناعية، وتحسين خدمات المرافق الجماعية (انظر تقرير المجلس الأعلى لسنة 2010).
ونفس الشيء ينطبق على تدبيره لرئاسة جهة طنجة تطوان، حيث أجهض جميع العلاقات التي كانت تربط الجهة مع المؤسسات الخارجية، وقام بتوزيع الدعم على الجماعات المحلية والمنح على الجمعيات لأهداف انتخابوية، وأطل عضوه المدلل (ع د) في جميع ملفات الجهة، وأصبح هو ممثلها الرسمي في مختلف اللقاءات، حتى قدر المبلغ الذي حصل عليه من التعويض على التنقلات بحوالي 17 مليون سنتيم، رغم أنه لا يتحمل أية مسؤولية أو مهمة داخل مجلس الجهة.
لذلك؛ فإن انتخابات 10 أكتوبر ستكون بين من يستمد مشروعيته من الخطاب الشعبوي، والقدرة الفائقة على استقطاب ذوي النفوس الضعيفة والانتهازيين، وبين من يستمد مشروعيته من كفاءته الفكرية وقدرته التدبيرية، ونزاهته السياسية، ومن ثم فإن أعضاء المجلس الجهوي سيكونون أمام اختبار بين اختيار "المغرب الجديد" مغرب الكفاءات والمؤسسات، وبين اختيار "العهد البائد" المبني على الجمود الفكري والنكوص السياسي الذي يريد البعض تكريسه خدمة لأهدافه الخاصة.