الطالبي العلمي يلجأ إلى حرب الإشاعات بعد تحديد موعد تجديد مكتب جهة طنجة تطوان

تم تحديد موعد انعقاد الدورة العادية لشهر شتنبر لمجلس جهة طنجة تطوان يوم 26 شتنبر الجاري، وهي 2013 والمصادقة عليها، وكذا برمجة الفائض التقديري برسم هذه السنة، ومن المنتظر أن تفتح هذه الدورة لتستأنف أشغالها من جديد يوم 10 أكتوبر المقبل من أجل استكمال جدول أعمالها، والذي يتضمن نقطة تجديد المكتب المسير لمجلس الجهة.
وتصب جميع التكهنات أن رئاسة المجلس ستكون من نصيب الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، والمتمثلة في العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والاستقلال، حيث حسمت هذه الأحزاب في اختيار الدكتور عبد الهادي بنعلال عن حزب الحركة الشعبية مرشحا لتحالف أحزاب الأغلبية الحكومية.
بينما اختارت أحزاب المعارضة الحكومية المتشكلة من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي مرشحها المتمثل في الرئيس الحالي المنقضية ولايته رشيد الطالبي العلمي، التي تظل حظوظها جد ضئيلة في الفوز بمقعد رئاسة الجهة، خاصة بعد التحاق العديد من الأعضاء الذين كانوا محسوبين على أحزابها بأحزاب الأغلبية الحكومية، وخاصة حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية.
وفي ظل الأزمة التي يعاني منها الطالبي العلمي في توفير الأغلبية المساندة له، فإنه لجأ إلى حرب الإشاعات التي بدأ يطلقها بعض الموالين له تحديدا خلال هذه الأيام، وعلى رأسها ترويج اتصال القيادي الحركي عبد الواحد الشاعر به من أجل دعمه لنيل الرئاسة مقابل منحه منصب النائب الأول للرئيس، وتهدف هذه الإشاعة إلى إحداث شرخ في صفوف أحزاب الأغلبية الحكومية.
أما آخر هذه الإشاعات؛ هي الترويج بأن الطالبي العلمي، في حالة عدم توليه رئاسة الجهة، فإنه سيسند له منصب والي جهة طنجة تطوان، الذي يشغله حاليا بكل اقتدار والي تطوان السيد محمد اليعقوبي، وتعتبر هذه الإشاعة كمحاولة أخيرة تهدف إلى ترويع الأعضاء حتى يصوتوا عليه، خوفا من انتقامه في حالة توليه هذا المنصب الهام الذي له سلطة الوصاية على الجماعات الترابية.
وتجدر الإشارة أن مجلس جهة طنجة تطوان خلال فترة رئاسة الطالبي العلمي، عرف انحدارا خطيرا على مستوى إشعاع هذه المؤسسة، خاصة بعد أن عمد هذا الأخير إلى الإجهاز على جميع الشراكات التي كانت تجمع الجهة بمجموعة من المؤسسات الدولية، وعلى رأسها جهة باكا الفرنسية، مما حرم الجهة بصفة عامة، وتطوان بصفة خاصة من الاستفادة من استكمال الدراسة المتعلقة بتهيئة واد مرتيل، وغيرها من المشاريع الأخرى، واقتصر تسييره لمجلس الجهة على توزيع المنح على الجمعيات، حيث خص الجمعيات التي تخدم أجندته السياسية والانتخابية بحصة الأسد من الدعم. ونفس الأمر يتعلق بتوزيع الدعم على الجماعات الترابية، حيث خصص الحصة الكبرى لدعم رؤساء الجماعات القروية الذين يساندونه في الحملة الانتخابية التشريعية، الشيء الذي جلب عليه نقمة باقي أعضاء الجماعات الترابية الأخرى. كما ساهمت هذه السياسة الانتخابوية في إفقاد جهة طنجة تطوان البريق السياسي الذي كانت تتمتع به خلال فترة رئاسة كل من محمد بوهريز وعبد الهادي بنعلال.
تطوان: أحمد معتصم