مستجدات حول الحادثة المشبوهة لرئيس دائرة تطوان بطريق مرتيل

ارتباطا بالموضوع الذي سبق نشره بالموقع تحت عنوان: "حادثة سير بتطوان تخلف إصابة رئيس الدائرة بجروح على الرابط http://presstetouan.com/news5854.html ، والذي تطرق إلى الحادثة التي تعرض لها رئيس هذه الدائرة منتصف ليلة 8 دجنبر الجاري على الطريق الرابطة بين مرتيل والمضيق وجماعة الملاليين، وبالضبط في المكان المسمى "جامع تاسيست"، أصيب خلالها بجروح بليغة على مستوى الرأس، حيث كان خلالها على متن سيارة "طويوطا برادو" صغيرة الحجم تابعة للدولة، متوقفا بها على قارعة الطريق لإجراء مكالمة هاتفية قبل أن تباغته سيارة خفيفة من نوع "بوجو 307" كانت تسير في اتجاهه بسرعة مفرطة لتصطدم به بقوة وتستقر فوق السيارة التي كان على متنها.
وأمام التكتم الشديد للسلطات الولائية على هذا الحادث، خاصة وأن الحادثة وقعت خارج نطاق نفوذ رئيس هذه الدائرة التابعة لإقليم تطوان، فيما الحادث وقع بتراب عمالة المضيق الفنيدق في ساعة متأخرة من الليل وعلى متن سيارة الدولة وفي مكان يثير أكثر من علامة استفهام، حيث حضرت سيارة الإسعاف وتم نقله إلى المستشفى كما تم سحب سيارة الدولة وطمس معالم الحادثة في رمشة عين وبسرعة قياسية بحضور كل من أمن مرتيل وأحد أعوان السلطة التابع لقيادة الملاليين، هذا الأخير أثار حضوره كذلك عدة تساؤلات لكونه تابع لدائرة جبالة بإقليم تطوان ولا علاقة له بعمالة المضيق الفنيدق، كما أن مفوضية أمن مرتيل حاولت التستر على الحدث حين أكدت لنا في اتصال هاتفي أن السيارة لم يكن على متنها أي شخص لحظة وقوع الحادث !!.
الأمر الذي يطرح معه عدة تساؤلات حول من يحاول التستر على هذا الحادث المثير للجدل خاصة وأن المعني به مسؤول سام بالإدارة الترابية كان على متن سيارة تابعة للدولة يفوق ثمنها 25 مليون سنتيم ممولة من المال العام ليقوم باستغلالها خارج وقت العمل وخارج نفوذ عمله بمكان مشبوه وفي أغراض شخصية..
علما أنه تم بحر الأسبوع الماضي عقد اجتماع رفيع المستوى بمقر ولاية تطوان لتدارس هذه القضية من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق رئيس هذه الدائرة نظير هذا الخرق السافر الذي ارتكبه، ومازال الرأي العام المحلي ينتظر القرار الذي أسفر عنه هذا الاجتماع..
وللإشارة، فإن رئيس دائرة تطوان، السيد محمد الجوهري، كان قد التحق بمنصبه في أكتوبر 2010، حيث عرفت فترة ولايته عدة مشاكل واحتجاجات بالجماعات القروية المنضوية تحت نفوذه، أبرزها احتجاجات ساكنة دوار "تمزقت" التي دام اعتصامها أمام مقر ولاية تطوان 45 يوما خلال خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، إذ قبل تعرضه لهذه الحادثة ب 3 أيام كان قد قام بزيارة لهذا المدشر محاولا الترخيص لإحدى شركات المقالع بفتح الطريق أمام معارضة كل ساكنة الدوار الذين استقبلوه باحتجاجات عارمة، الشيء الذي يذكر باحتجاجات هؤلاء السكان على صاحب إحدى المقالع بالمنطقة الذي قام بفتح طريق وسط مقبرة الدوار ليتعرض بدوره لحادثة سير خطيرة كادت تودي بحياته أياما قليلة بعد ذلك.
ومن بين المشاكل التي شهدتها فترته كذلك، احتجاجات سكان جماعة أولاد علي منصور التابعة لقيادة بني حسان حول ما يعانونه من تهميش وعزلة وإقصاء، وسكان جماعة دار بن قريش حول ما بات يعرف ب" مشكل سد مرتيل"، ومؤخرا ساكنة جماعة الزينات ضد مافيا المقالع العشوائية...، علما أن دائرة تطوان تضم عشر جماعات قروية وأربع قيادات، هي: جماعتي دار بن قريش والزينات المنضويتين تحت نفوذ قيادة دار بن قريش، وجماعتي أزلا والزيتون المنضويتين تحت نفوذ قيادة أزلا، وجماعتي بني سعيد وزاوية سيدي قاسم المنضويتين تحت نفوذ قيادة بني سعيد، وجماعات الحمراء وبني ليث والواد وأولاد علي منصور المنضوية تحت نفوذ قيادة بني حسان.