لم يدع لهم أي خيار سوى الاحتجاج أو المغادرة

صاحب مقلع بالمضيق يلوث مياه الشرب لإجبار السكان على الهجرة
تعمد مسؤول قضائي سابق يملك مقلعا بجماعة العليين، تلويث مياه كل الآبار والعيون بأحد الدووايير القريبة من ملقعه، قصد إرغامهم على مغادرة الدوار، سيما بعد الاحتجاجات المتتالية لسكان ذلك الدوار على نشاط المقلع بالقرب من مساكنهم.
وخاض سكان دوار بوجميل المحاذي للساحل المتوسطي بعمالة المضيق الفنيدق، اعتصاما أول أمس الثلاثاء، بالقرب من المقلع، بدعم من الفاعلين المدنيين بالمنطقة وعدد من المنتخبين بجماعة العليين والمضيق. وعبر بعض السكان لبيان اليوم عن استنكارهم من المحاولة الجديدة لصاحب المقلع لدفعهم إلى هجرة دوارهم، مشيرين إلى أن المقلع «لم يدع لهم أي خيار سوى الاحتجاج أو الهجرة»، خصوصا أن المسؤول المذكور أقدم ب»تواطؤ مع جهات معينة»، على تمديد مساحة مقلعه لتشمل أراضي زراعية في ملك سكان الدوار، وحاصر الدوار متعمدا بث الرعب في السكان عبر القيام بعمليات الحفر بواسطة آلات ضخمة، بالقرب من المنازل، متسببا في سقوط الحجارة من الحجم الكبير على الدوار، كما أن الانفجارات تسببت في إحداث شقوق بالمنازل المجاورة، كما أن سكان أخلوا بعضا من مساكنهم بعض انهيارها تحت وطأة الانفجارات وسقوط الحجارة من فوقها.
وبحسب ما نقله منتخبون لبيان اليوم، فقد حلت لجنة من عمالة المضيق الفنيدق بالمنطقة، أمس، لبحث صيغ فك الوقفة الاحتجاجية التي تحولت إلى اعتصام مفتوح، رغم أن العمالة لم تتمكن من تقديم أي مقترحات بخصوص تسوية النزاع القائم بين السكان والمقلع؛ إذ ظلت مطالب السكان تجابه بتعقيدات إدارية تنسب في غالبها إلى استحالة تحويل أو وقف نشاط المقلع المذكور «لأسباب معينة».
وقال مصدر من الجماعة القروية للعليين، إن المقلع المذكور لا يؤدي أي سنتيم لخزينة الجماعة من الضرائب المستحقة، كما أن التراخيص الممنوحة له ليشتغل ذلك الموقع داخل النطاق الترابي للجماعة، لم تسلمها مصالح الجماعة القروية، وبالتالي، فإن المقلع، يضيف مصدرنا، لا يشتغل فحسب خارج القانون، بالنسبة إلينا، بل ويهدد كيان الجماعة ككل ومستقبلها»، مؤكدا على أن «المنتخبين داخل الجماعة يجدون أنفسهم ملزمين على مساندة السكان في هذه المحنة».
وقد سبق لمالك المقلع، الذي يستقوي، بحسب مصادرنا، بجهات نافذة بولاية جهة طنجة تطوان، أن أقدم على تجنيد «عصابات مسلحة بالعصي، قامت بترويع السكان بالليل، ثم فكت اعتصاما كانوا قد خاضوه، دون أن تتحرك المصالح الأمينة المختصة في هذا الصدد»، وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن مالك المقلع، قدم شكاية ضد بعض السكان بعد هجوم تلك العصابة عليهم، فألقت المصالح الأمنية القبض عليهم بسرعة، وقدمتهم للمحاكمة فأدينوا بعقوبات قاسية».
ورغم أنه سبق لممثلي المنطقة بالبرلمان، أن أحاطوا الوزارات المعنية بتفاصيل هذه المشكلة، إلا أنه لم تسجل أي تحركات لمعالجتها، في وقت يستمر فيه مالك المقلع في «رسم وتنفيذ خطط لتهجير السكان من منطقتهم ليبقى كل شيء تحت سيطرته» تقول مصادرنا.