دور السلطة التشريعية والتنفيذية في مكافحة الجريمة

تشغل الجريمة في عصرنا الراهن بال الكثير من الفلاسفة والمفكرين والعلماء بعد أن تكشفت مدى خطورتها وتفاقمت جسامتها، وزاد انتشارها بين أفراد عديدين من مختلف الجماعات، بحيث لم يخل منها مجتمع بشري منذ بداية حياة الإنسان على وجه الأرض. فهي موجودة دائما وإن تغيرت صورتها وتطورت من حيث الكم والكيف بدرجة واضحة في كل دول العالم.
والتطور في حد ذاته يؤدي إلى صور جديدة للإجرام. لاسيما في عصر العولمة، مع وجود إمكانيات مادية وعلمية وتكنلوجية لدى مجموعة من الأشخاص المنحرفين أو العصابات الإجرامية.
والجريمة قديمة بقدم اجتماع الإنسان بغيره من الأفراد ،وهذا ما يذكره التاريخ ويخلده القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة المائدة من الآية 29 إلى الآية 34 " واتل عليهم نبا ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلنك إني أخاف الله رب العالمين.إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي فأصبح من النادمين .من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أوفساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".
وينظر الإسلام إلى الجريمة باعتبارها أفعال تفسد العقل وتضر بأمن المجتمع وتؤدي لو تركت وشأنها إلى اضطراب الأمور وإشاعة الفوضى والقلق في النفوس لذا شرع الإسلام العقوبة لإصلاح حال البشر،وحمايتهم من المفاسد، وكفهم عن الرذائل .وجدير بالذكر أن الإحاطة بموضوع مكافحة الجريمة تستوجب أولا الإحاطة بظاهرة الجريمة من حيث مفهومها وأنواعها ثم الحديث عن العقوبة والهدف منها.
وفي الختام سنتحدث عن دور السلطتين التشريعية والتنفيذية في مكافحة الجريمة.
بريس تطوان
لتحميل البحث اضغط على الرابط أدناه