البيان الختامي للدورة الأولى لمجلس الجمعيات المنعقد بالمدرسة العليا للأساتذة بمرتيل

يوم الأحد 5 ماي 2013
الشبكة الجهوية لجمعيات المجتمع المدني بجهة طنجة تطوان
طبقا للمادة 14 من القانون الأساسي، و تفعيلا للفصل3 من القانون الداخلي، نظمت الشبكة الجهوية لجمعيات المجتمع المدني بجهة طنجة تطوان الدورة الأولى لمجلس الجمعيات حول موضوع: " المجتمع المدني والترافع و تقديم الملتمسات و العرائض بين الدستور و الواقع ؟ " و ذلك طيلة يوم الأحد 5 ماي 2013 ابتداء من الساعة 9 صباحا بالمدرسة العليا للأساتذة بمارتيل ، بمشاركة رؤساء و ممثلين عن 80 جمعية بجهة طنجة تطوان ممثلة بذلك الأقاليم السبعة المنتمية للجهة
عمالة المضيق الفنيدق
عمالة تطوان
عمالة طنجة أصيلة
عمالة إقليم الفحص أنجرة
عمالة إقليم العرائش
عمالة إقليم شفشاون
عمالة إقليم وزان
و قد جرت أشغال المجلس و فق البرنامج التالي:
الفترة الصباحية :
انقسم المشاركون و المشاركات خلالها إلى خمس و رشات :
ورشة التكوين و البحث و الدراسات أطرها الدكتور أمين سامي.
ورشة الإعلام و التواصل و التعاون الدولي أطرها الأستاذ وديع المعمري
ورشة المرأة و العمل الاجتماعي أطرتها الأستاذة مريم الزموري
ورشة الشباب و الرياضة أطرها الأستاذ الشريف لخضر
ورشة التنمية و البيئة أطرها الأستاذ عبد المجيد بودياب
و قد اختتمت الفترة الصباحية بتقديم خلاصات و توصيات الورشات الخمس مع وضع ورقة تنظيمية لكل ورشة
الفترة الزوالية:
ندوة حول موضوع : المجتمع المدني و الترافع و تقديم الملتمسات و العرائض بين الدستور و الواقع.
و قد شارك في تأطيرها كل من:
1- الأستاذ حسن العرافي عضو اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني
2- الأستاذ عبد المالك أصريح خبير في مجال الترافع
فمن خلال العروض و النقاش المفتوح الذي تلاها، نوه المشاركون بالمجهود الذي بذلته الشبكة الجهوية لجمعيات المجتمع المدني بجهة طنجة تطوان من أجل تنظيم الدورة الأولى لمجلس الجمعيات وقد خلص المشاركون في نهايتها إلى رفع التوصيات التالية:
الدعوة إلى إشراك الجمعيات في صياغة التعديلات المرتقبة لظهير الحريا ت العامة في مختلف مراحله و خصوصا صفة المنفعة العامة.
إطلاق نقاش عمومي حول الديمقراطية التشاركية
تنظيم مناظرة وطنية سنوية حول الديمقرطية التشاركية .
دعوة كافة الجمعيات بالجهة إلى تقوية قدراتها و هياكلها التنظيمية و فق مقاربة ديمقراطية .
ضرورة إنشاء مرصد جهوي لتتبع السياسات العمومية في مجال الحكامة و حقوق الإنسان .
عقلنة سياسة دعم الجمعيات وفق مشاريع و أنشطة في إطار شراكات واضحة الأهداف.
الإسراع بإخراج النصوص التنظيمية الخاصة بالمجتمع المدني التي وردت في دستور 2011 بما فيها المجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي إلى حيز الوجود.
ضرورة سن قانون ينظم العمل التطوعي في المغرب.
سن قانون ينظم التشغيل داخل الجمعيات.
إنشاء المجلس الجهوي للشباب و العمل الجمعوي و كذا المجالس الإقليمية .
فتح ورش وطني لتمثيل الجمعيات داخل مجلس المستشارين .
مأسسة النوع الاجتماعي في إطار المناصفة داخل أجهزة الحكامة على المستوى الجهوي.
إشراك المجتمع المدني في وضع الميزانية العامة و ميزانية أجهزة الحكامة على المستوى الجهوي.
توقيع: عبد الخالق بنعبود
رئيس الشبكة الجهوية لجمعيات المجتمع المدني بجهة طنجة تطوان