تجار سوق سيدي طلحة يحتجون أمام بلدية تطوان

العشرات من الباعة و بعض ذوي الإحتياجات الخاصة، المتضررون من هدم سوق "سيدي طلحة" الذي كلف بناؤه أزيد 500 مليون سنتيم، احتجوا على عمدة مدينة تطوان، محمد أدعمار، أمام بوابة الجماعة الحضرية مطالبين إياه بتحمل مسؤوليته اتجاه ما ألت إليه أوضاع المتضررين .
وقال أحد المحتجين إن بائعي السوق ضاقوا ذرعا بما وصفوه سياسة اللامبالاة و الوعود الزائفة طرف مجلس المدينة الحالي، مطالبين الجماعة الحضرية، بإيجاد حلول عادلة تمكن المتضررين من حقهم في توفير بديل عن دكاكينهم ، التي تم هدمها,مع فتح تحقيق قضائي نزيه للكشف عن المتورطين في فضيحة «سوق سيدي طلحة» وغيره من الأسواق التي شيدت كحلول لإنهاء ظاهرة الباعة المتجولين بشوارع تطوان، مشيرين إلى أن ذلك عرف عملية نصب واحتيال على مواطنين أبرياء .
وعن الأماكن التي تم اقتراحها كبديل، أوضح المحتجون أنه رغم توفير الوعاء العقاري من طرف ولاية تطوان إلا أن حضرية المدينة وضعت أمامهم شروط تعجيزية من أجل الإستفادة من السوق الجديد, حيث طالبتهم بدفع 70في المائة من ثمن الدكان و تقيسط الباقي على 15 سنة, بالإضافة إلى إبرام عقد كراء بين المستفيدين و الجماعة الحضرية.
وكانت السلطات المحلية قد قامت في وقت سابق بهدم سوق سيدي طلحة الذي كان يحتوي على أكثر من 900 دكان ، بدعوى أن بناءه كان مخالفا للتصاميم المعمول بها، دون التفكير في خلق سوق بديل لهم ، مما دفع هؤلاء المتضررين إلى خوض العديد من الأشكال الاحتجاجية لإرغام الجماعة الحضرية على تلبية مطالبهم ، إلا أن هذه الأخيرة ظلت عاجزة عن إيجاد حل لهذه الفئة المتضررة ، و هو ما جعل المتضررين يصعدون من احتجاجاتهم للتنديد بالتماطل في معالجة هذا الملف.