ما حدث ليلة الأربعاء صبيحة الخميس المنصرم، على مستوى منطقة ملوسة سيكون درسا للكثير من الدركيين وحتى الجمركيين والأمنيين، خلال وضع حواجزهم مستقبلا ليلا أو نهارا، فالحاجز الدركي الذي لم يكشف لحد الساعة فيما إذا كان قانونيا أم لا، وما سبب وجود دركيين بزي مدني به في تلك الساعة وتجرئهم على إطلاق النار. فها هو رئيس كوكبة دراجي الدرك بمركز "غدير الدفلة"، الواقع بالطريق السيار الرابط بين طنجة وتطوان، يحال على المحكمة العسكرية، بعد أن عجز عن تفسير ما حدث تلك الليلة من وجوده بزي مدني بحاجز دركي برفقة إثنين من الدركيين الآخرين، وإطلاق نار على سيارة رباعية الدفع كان يسوقها شخص برفقة أسرته. ادعاءات الدركي لم تكن كافية ولا شافية لتفسير ما حدث، فالمعني ادعى توصله بإخبارية عن تهريب مخدرات عبر تلك الطريق على متن سيارة رباعية الدفع، وأن الوقت لم يمهله لاتخاذ كل الإجراءات القانونية والضرورية لأجل التحضير للعملية، ما دفعه للتوجه برفقة دركيين من المركز الدركي "غدير الدفلة"، والتوجه لاعتراض سبيل السيارة المشتبه بها، والتي لم تكن وفق ما اعتقد المعني أو لعله أخطأ في تقدير الموقف، فجنى على نفسه ما جناه من مشاكل دفعت به للمحاكمة العسكرية، وفق ما ينص عليه القانون ووفق ما قرره المحققون بإدارة الدرك بتطوان بتنسيق مع الإدارة المركزية، حيث تمت إحالته على المحكمة العسكرية بالرباط في حالة اعتقال، ووضع رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المركزي بسلا. وكانت سيارة رباعية الدفع خاصة قد تعرضت ليلة الأربعاء المنصرم لإطلاق نار، من لدن مسؤول كوكبة الدراجين التابع للدرك الملكي بمنطقة ملوسة التابعة إداريا لطنجة، بدعوى أن صاحبها قد فر دون توقف بالحاجز الذي كان يتوقف به دركيون بزي مدني لم يفهم السائق سبب وقوفهم بتلك الطريقة، ولم يتأكد أيضا أنه حاجز دركي إلا بعد أن طارده رئيس كوكبة الدراجين بسيارته الخاصة وأطلق عليه النار، فيما كان هو برفقة أفراد أسرته الذين أصابهم الهلع والرعب جراء ذلك، أمر دفع بالسائق لتقديم شكاية في الوضوع، وأقام الدنيا ولم يقعدها، ليكون مقال الجريدة ليوم الجمعة المنصرم، سببا رئيسيا في تحريك الملف ووصوله لما وصل إليه، بعد أن كانت هناك بعض الجهات بطنجة أساسا تسعى لطيه. وينتظر تعميق التحقيق مع المعني خاصة وأن الضحية ما زال مصرا على متابعة المعنيين، لما تعرض له من "إرهاب" على حد قوله، فيما ينتظر أن يكون ما حدث درسا أيضا للمسؤولين الأمنيين والجمركيين والدركيين، لمراجعة وضعية غالبية الحواجز المنتشرة بالطرق والتي تفتقد لكل الشروط القانونية في الغالب، كما أنه لا يتم احترام السائقين العابرين مهما كانت مكانتهم، حيث هناك من لا يأبه للسيارات المتوقفة عند إشارة التوقف ويتركها لمدة طويلة فيما لا يلتفت لها، وهدفه هو استفزاز السائق ليمر دون إشارة الدركي وهناك تبدأ مشاكل من نوع آخر وما أكثرها.
