إن اللائحة التي أعلنت عنها وزارة التعليم بخصوص المحتلين للسكن الوظيفي لم تتطرق إلا للسكن الوظيفي المحتل من قبل أشخاص لم تعد لهم صفة كالمدراء والنواب وغيرهم ممن فقدوا مهماتهم التي بموجبها نالوا السكن الوظيفي لكنهم مستمرون في احتلال ملك الدولة بدون موجب حق. غير أن ما لم تتطرق إليه لائحة الوفا أكبر وأخطر، ويتعلق بالذين يحتلون السكن الوظيفي اليوم بدون نص قانوني ينص على حقهم في تملك سكن وظيفي من حيث الأصل، والمثال على ذلك مجموعة من رؤساء المصالح وكاتبات بعض النواب ومديري الأكاديميات وأغلب المقتصدين وبعض المتنفذين، وكل هؤلاء لاينص القانون على حقهم في السكن الوظيفي. وحتى لا يبقى كلامنا تعميميا لابد من ذكر بعض النماذج الحية التي لا زالت تحتل السكن الوظيفي إلى يومنا هذا دون أن تطالهم لائحة الوفا. ويرتبط الأمر بنيابة مراكش – مسقط رأس الوزير – حيث يسيطر أغلب رؤساء المصالح بالنيابة على السكن الوظيفي في الوقت الذي يعاني فيه مديري مؤسسات تعليمية بنقص حد أو سوء السكن الوظيفي المخصص لهم، فمثلا رئيس مصلحة بنيابة مراكش يحتل السكن الوظيفي المخصص لمدير مدرسة “إسيل” في الوقت الذي يضطر فيه هذا الأخير إلى شغل السكن الوظيفي الموجود بمدرسة “واد المخازن” التي لم تعد صالحة للتدريس. كما يحتل رئيس مصلحة آخر بنفس النيابة سكنا وظيفيا بثانوية ” الزرقطوني” ويحتل رئيس مصلحة آخر سكنا وظيفيا بثانوية “ابن عباد”. كما تجدر الإشارة إلا أن مجموعة من الدور المخصصة للسكن الوظيفي أو الاداري بمدينة مراكش لم تعد لها الصلة بنيابة مراكش نظرا لعدم قدرة هذه الأخيرة، أو رغيتها، في إحصائها وإدراجها ضمن ممتلكات الدولة، وأغلب هذه المساكن يوجد بالمدينة القديمة.
