كشفت معطيات رسمية (حصلت عليها «التجديد»)، أن عدد القضايا المرفوعة أمام مختلف المحاكم الابتدائية لإفراغ المساكن الإدارية والوظيفية المخصصة لوزارة التربية الوطنية، والمحتلة من قبل مجموعة من الموظفين بدون سند قانوني بالرغم من إنهاء مهامهم أو إعفائهم منها أو انتقالهم للعمل بمدن أخرى أو إحالتهم على التقاعد... بلغت ما مجموعه 1531 ملفا. وفي الوقت الذي ينتظر فيه 462 سكنا محتلا محالا على القضاء الأمر بالإفراغ، حسب المصدر ذاته، ذكر بلاغ صحفي للوزارة، بأن الإدارة المركزية تمكنت من استرجاع 1069 سكنا إلى حد الآن. وأظهرت لائحة كشفت عن هوية المحتلين للسكنيات الوظيفية والادارية حسب النيابات والأكاديميات التي نشرتها أمس الوزارة على موقعها الرسمي، بأن أغلب المساكن المحتلة توجد بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء الكبرى، التي تحتل صدارة اللائحة ب 272 سكنا إداريا ووظيفيا، هذا فيما يوجد من بين المستغلين ل 47 سكنا بنيابة الرباط بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباطسلا زمور زعير، كاتبة الدولة سابقا في التعليم لطيفة العابدة، وقد تم توجيه رسالة إنذار لها لأجل إفراغ السكن الوظيفي الموجود بثانوية مولاي يوسف . ومن بين الطرائف التي كشفتها اللائحة أن من بين المستغلين ل 17 سكنا محتلا بنيابة الجديدة يوجد أستاذ يحتل حجرة دراسية بمركزية الحويرة. وعلى مستوى النيابات أبانت لائحة هوية الموظفين المستغلين لهذه السكنيات التي ذكر بلاغ للوزارة بأن قرار الكشف عنها جاء بعد الاجراءات الإدارية والقانونية التي باشرتها ومكنتها من استرجاع 69,82 بالمائة سكنا إلى حد الآن، فيما توجد دعاوى قضائية أخرى جارية وأحكام قضائية لم تنفذ بعد. (أبانت) تصدر نيابة خريبكة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة للائحة السكنيات المحتلة ب 96 سكنا، وب87 سكنا حلت ثانيا نيابة فاس بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمان، وجاءت في المرتبة الثالثة ب 65 سكنا نيابة عين السبع بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء الكبرى، وبعدها نيابة تازة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازةالحسيمة تاونات، ونيابة الناظور بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الجهة الشرقية، ب 47 سكنا لكل منهما.
