مراكش:مداخلة ممثل أساتذة التعليم الابتدائي في المجلس الإداري لاكاديمية جهة مراكش تانسيفت الحوز

مراكش في 22 ماي 2013
جهة مراكش تانسيفت الحوز
ممثل أساتذة التعليم الابتدائي
الدورة الأولى برسم سنة 2013
السيد الوزير، السيد الوالي، السيد المدير، السادة العمال، السادة النواب، السيدات والسادة أعضاء المجلس الإداري، الحضور الكريم. تحية تربوية خالصة.
بداية أريد أن أسجل نقطتي نظام باعتبار الظرفية الاجتماعية والتربوية التي ينعقد فيها المجلس الإداري :
الأولى : إن النقابات الخمس الأكثر تمثيلية تخوض الآن وقفة احتجاجية أمام الأكاديمية.
الثانية : عدم حضور ممثلي النقابات ذات التمثيلية وجمعية المديرين ووفود عن نيابات الجهة ضمن الضيوف كما كان معمولا به سابقا، فما هو الاستثناء هذه الدورة وسابقتها.
كما ينعقد المجلس الإداري هذه الدورة في ظل متغيرات إن على مستوى الشكل أو الجوهر من خلال عروض كل من السيد المفتش العام للشؤون التربوية، والسيدة المكلفة بمشروع ‘‘ جيني‘‘ ، ووزارة الداخلية. وكذلك بعد استنفاذ البرنامج الإستعجالي الذي طالما ما عبرنا عن عدم فاعليته ومخالفته انتظارات المدرسة العمومية. البرنامج الذي رهن المدرسة العمومية الثلاث السنوات التي خلت والذي كلف الوزارة الأموال الطائلة والذي تبين بعد افتحاصه وطنيا وجهويا وجود اختلالات خطيرة لم يفصح عنها بشكل رسمي لحد الآن. إننا نجدد التساؤل من خلال هذا المنبر عن ما هو مصير هذا الإفتحاص. أم أن الأمر أصبح في عداد عفا الله عما سلف.
لقد سبق لنا في النقابة الوطنية للتعليم/ ك د ش أن قدمنا للوزارة قراءة نقدية للبرنامج الاستعجالي أبرزنا من خلالها أن المدخل الأساس لإصلاح المدرسة العمومية هو الاهتمام بالتعليم الأولي إذ لا يمكن أن يستقيم حال المدرسة الابتدائية من دون شمل كل أبنائنا بهذا النوع من التعليم الذي يمتد سنتان من التعليم والتحصيل، وفعليا لايستفيذ منه في جهتنا إلا نسبة متدنية من الأطفال الذين يلجون المؤسسات العمومية والباقي يلج المدرسة بناقص سنتين ينتج عنها التخلف الدراسي والمعاناة النفسية المشتركة للأستاذ وللتلميذ ويصل إلى حد التسرب والهدر المدرسي. فإن كان هناك من جهد فيجب أن ينصب على توفير هذا التعليم وبمالجان لكل براعمنا الصغار بالمؤسسات التعليمية أو يعاد النظر في أساسات المنظومة التربوية بإعادة البناء البيداغوجي انطلاقا المستوى الأول ابتدائي.
لقد تبين من خلال تقرير لجنة الموارد البشرية الخصاص المهول في الموارد البشرية بسلك الابتدائي وخصوصا بنيابتي شيشاوة والحوز وتنامي ظاهرة الأقسام المشتركة، وعلى مستوى الثانوي بسلكيه تعمق الخصاص في مواد أساسية كالرياضيات والفرنسية والانجليزية والفيزياء والفلسفة والتربة البدنية، إن هذا الوضع أكثر من الكارثي مما ينتج عنه من اكتضاض أو عدم إدراج مواد دراسية لأقسام لموسم دراسي بكامله. وما اللجوء إلى أساتذة الابتدائي من أجل تعويض أساتذة الثانوي إلا ترقيع وتحايل وفتح لباب التلاعب بالتكليفات التي أساءت لاستقرار المنظومة التربوية. إن توفير الموارد البشرية الضرورية أمر لامحيد لنا عنه إن كنا نراهن فعلا على مفهوم الجودة .
كما أن الخلل في الانتشار اللامتكافئ للموارد البشرية بين نيابات الجهة أو داخل كل نيابة على حدة يرجع بالأساس إلى أن مركز الجهة مدينة مراكش أو بعض المراكز الحضرية تعد مراكز جذب واهتمام وحل هذه المعضلة سيكون من دون شك بالتسريع بالتعويضات المخصصة عن العمل بالعالم القروي، وبالتحفيز، وبإشراك الشركاء الاجتماعيين في التفكير في صيغ توافقية لإعادة الانتشار.
إن توسيع العرض التربوي بجهتنا لم يرق إلى تطلعات وانتظارات الأعداد الهائلة من المتمدرسات والمتمدرسين، فمن خلال التدقيق في معطيات العرض يتبين استمرار تنامي ظاهرة عدم الالتحاق بسلك التعليم الإعدادي والذي يمكن ربطه بهزالة المنح وعدم تغطيتها لجميع الوافدين من العالم القروي و النقص الحاصل في بنيات الاستقبال من الداخليات، كما أن اللجوء إلى دور الطالب والطالبة بتسيير من الجمعيات يواجه بمقاومة كبيرة من طرف أولياء الأمور لاعتبارات نسوق منها انعدام الأهلية والكفاءة التربوية، والنزوع السياسي والانتخابي للأطر المشرفة، والتدني الملحوظ على مستوى الوجبات الغذائية. ولتجنب الأسوأ واستدراك ما يمكن استدراكه فالدعوة ملحة إلى الوزارة كي تتحمل مسؤوليتها كاملة في توفير الداخليات الكافية لاستقبال جميع الوافدين على المؤسسات التربوية حفاظا على تكافؤ الفرص وصونا لحق جميع الأطفال في التعليم.
وفي ذات السياق فإننا نتساءل عن مصير المدارس الجماعاتية والمركبات البيداغوجية التي انخرطت فيها جهتنا بقوة والتي راهنت عليها الوزارة لحل مشكل التعليم بالعالم القروي والتي تم وأدها في المهد وإقبار هذا الحلم الجميل الذي طالما راهنا عليه كقوى تقدمية ديمقراطية منذ استقلال البلاد.
إن غالبية المؤسسات التعليمية وخاصة بالعالم القروي أصبحت عرضة للتخريب والإتلاف لتجهيزاتها وممتلكاتها وتهديد أمن وسلامة العاملين بها فما إن تنتهي إحدى العطل حتى تتقاطر الشكايات على مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والسلطات المحلية ومصالح النيابات من قبيل السرقات، والتخريب، والإتلاف. والتي غالبا ما تسجل ضد مجهول. ناهيك عن الاعتداءات الجسدية والنفسية لتلامذتها وأطرها والتي تنتهي بدورها باعتماد الصلح خوفا من ردود فعل السكان. أما محيط العديد من الثانويات فقد أضحى وكرا للغرباء ولمروجي جميع أنواع المخدرات والتحرشات الجنسية وما ينتج عن ذلك من انحرافات وإدمان ومساس بالأمن الإنساني. فالدعوة قائمة إذن إلى تفعيل الدورية المشتركة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية بخصوص الأمن المدرسي بالمجال الحضري أما بالمجال القروي فالأمر موكول للعناية الإلاهية. وتجدر الإشارة إلى ضرورة توسيع مجال تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتشمل مؤسساتنا التعليمية من خلال عدة تدابير منها : التسييج وبناء المرافق الصحية والحجرات الدراسية والسكنيات والربط بالماء والكهرباء وتوفير الحراسة في الأماكن التي تحتاج إلى التدخل السريع باعتبار هشاشة هاته المناطق وتدني مؤشرات التنمية بها في ارتباطه بالفقر والأمية وغياب البنيات التحتية لأن الشأن التعليمي شأن عام وليس قصرا على الوزارة الوصية بل يستدعي تدخل جميع القطاعات الحكومية في إطار مقاربة التدبير بالتضامن الحكومي.
إن تعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم يسير ببطء، فقد تم إنشاء وتجهيز مجموعة من القاعات بجميع الأسلاك في إطار برنامج جيني منذ 2007 والتي ظلت عرضة للإهمال وإتلاف عتادها لعدم وجود مشرفين متخصصين عليها وتمت إضافة قاعات أخرى سنة 2011 وظل الحال على ما هو عليه. وحاليا يرتقب إضافة قاعات أخرى بالثانوي، وفي نفس السياق تم استصدار مذكرة بخصوص تكليف أساتذة مؤهلين الأستاذ المرشد TICE منذ سنة 2008 ولحد الآن لم يتم تفعيل المذكرة، إننا نستشعر أن هذا الموضوع تتجاذبه أطراف متناقضة، وأن الوزارة رغم تورطها في هذا الموضوع لازالت لم توليه ما يستحق من أهمية. فأين نحن من الثورة الكوبيرنيكية التي تم طرحها والتصفيق لها من داخل هذه القاعة.
وفي موضوع مماثل، ولدعم الخصاص الحاصل في هيأة المراقبة التربوية وتوفير أساتذة مساعدين بالمقاطعات التربوية، تم استصدار مذكرة حول الأستاذ المرشد التربوي سنة 2011 ، وقدم المهتمون مشاريعهم لمصالح النيابات بتزكيات من مفتشيهم. وقد تم السكوت نهائيا عن هذا الموضوع وخصوصا بالابتدائي. فهل تم الاستغناء عن هذا التدبير بمبدإ كم حاجة قضيناها بتركها.
إن السيد المدير ،مشكورا، ومباشر بعد قدومه استطاع أن يوفر حوالي 500 موديم للربط بالأنترنيت لمديري الجهة بعد تأخر فاق ثلاث سنوات، إلا أن العديد منها غير مشغل بسبب مشاكل في خدمات شركة الاتصال التي انضافت بدورها إلى مشاكل الإدارة التربوية.
السيد الزير، السادة أعضاء المجلس الإداري، إن مخاوفنا تكبر يوما بعد عما سيؤول إليه وضع المنظومة التربوية بسبب انعكاس تدبير الوزارة على المنظومة والذي يتجلى في:
. غياب الحوار الحقيقي والجاد على مستوى الوزارة والحكومة.
. التدبير الانفرادي لوزارة التربية الوطنية مع تغييب وتهميش النقابات التعليمية أي غياب المفهوم الحقيقي للشراكة، وأسوق على سبيل المثال:
1- إصدار المذكرة الخاصة بالتوقيت دون إشراك النقابات مع العلم أنه سبق للسيد الوزير أن أعلن في اجتماع مع المكاتب الوطنية وأصدر مذكرة في الموضوع تنص على أن جداول الحص يتم وضعها بالتشاور بين المديرين والأساتذة.
2- إصدار المذكرة الخاصة بالحركات الانتقالية باستشارة شكلية للنقابات حيث تم عرض المشروع على النقابات، وقدمنا مقترحات مشتركة مع الفيدرالية الديمقراطية للشغل وطالبنا الوزارة بعقد لقاء معنا لمناقشة التعديلات قبل إصدار المذكرة في صيغتها النهائية إلا أنها لم تفعل، ولم تأخذ من مقترحاتنا إلا بمقترح واحد رغم تعددها وأهميتها.
3- استهداف العمل النقابي ومحاربته عن طريق الاقتطاع من أجور المضربين رغم دستورية الحق في الإضراب.
وشكرا على سعة صدركم وتحية تربوية مجددا والسلام.