و الجديد المتضمن بقرار وزير التربية الوطنية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6130 بتاريخ 26 فبراير 2013 هو إدماج اللغة الأمازيغية باحتساب المعدل العام حيث أصبحت تحتسب بالمراقبة المستمرة و الإمتحان المحلي على صعيد المؤسسة و هذا القرار يشمل فقط المؤسسات التعليمية التي تدرس بها اللغة الأمازيغية في انتظار تعميمها بسنبة 100 في المئة بالسنوات القادمة و تجدر الإشارة أن القرار الجديد موضوع المقال جاء ليتمم قرارا نشر بالجريدة الرسمية عدد 5486 بتاريخ 28 دجنبر 2006 في عهد الوزير السابق الحبيب المالكي حول إحداث امتحان شهادة الدروس الإبتدائية