في هذا الوطن، لم نعد نأمن على حق أو نطمئن على مكتسب مهما كان بسيطا، لأننا ببساطة ننتظر في أية لحظة أن تطاله يد المنع ويشمله قانون التراجع الذي أصبح العملة الأكثر رواجا في ظل حكومة إدارة الأزمة بدل حلها. مناسبة هذا القول ما طلع به علينا السيد وزير التربية الوطنية بالأمس(الخميس 11 شتنبر 2014) معلنا أنه لن يمنح أي ترخيص للاساتذة الراغبين في متابعة الدراسة، مبررا هذا القرار بكون وزارته لا تهتم بشواهد الأساتذة التابعين لها، بقدر ما تهتم بكفاءتهم و أن الأساتذة الذين يحصلون على شواهد إضافية، يكون همهم الأكبر هو تحسين وضعيتهم الإدارية(الترقية) دون ان يأخذ العديد منهم بعين الاعتبار مصلحة التلاميذ الذين يدفعون ثمن ذلك نتيجة غيابهم المتكرر حسب قوله، خاصة وأن أغلب طلبات الترخيص لمتابعة الدراسة – يضيف الوزير- تأتي من مناطق لا تتوفر على جامعات، ما يطرح سؤال قدرة الأساتذة على التوفيق بين مهمة التدريس والدراسة في هذه الحالات. .مؤكدا أن الترقية عبر الدراسة غير منطقية. علاقة بهذا الموضوع، ووقوفا عند المبررات والحجج التي ساقها السيد الوزير للدفاع عن قراره، يمكن إبداء الملاحظات التالية: من حق الوزارة بل من واجبها ألا تهتم بشواهد الأساتذة التابعين لها بل بكفاءتهم ومردوديتهم داخل القسم، ومن حقها أيضا تعتبر أن الترقية عبر الدراسة غير منطقية، لكن ما علاقة هذا بمنع الترخيص بمتابعة الدراسة؟ فالوزارة لها ما يكفي من الآليات القانونية لقياس مدى كفاءة المدرس لاتخاذ قرار الترقية من عدمه، وليس هناك منها ما يفرض عليها ترقية المدرس لمجرد حصوله على الشهادة. فهناك تقارير هيئة التفتيش بالنسبة للترقية بالاختياروالامتحانات المهنية وأخير مباريات الترقية بالشواهد. إذا كانت الشهادة ليس معيارا للترقية فلماذا المنع من الحصول على الشهادة بمبررالمطالبة بالترقية؟ لماذا لا تقوم الوزارة فقط بتطبيق القانون؟ ليس صحيحا أن كل الأساتذة الذين يحصلون على شواهد إضافية يكون همهم الأكبر هو تحسين وضعيتهم الإدارية(الترقية) ، بل هناك فئة عريضة من الاساتذة قد استفادت من الترقية بالاختيار أو الامتحان ولاحاجة لها بأية شهادة لهذا الغرض. بل إنها لاتمانع حتى أن تلتزم بعدم المطالبة بالترقية بالشهادة مقابل الحصول على ترخيص متابعة الدراسة. صحيح أن العديد من الاساتذة الذين يسمح لهم بمتابعة الدراسة لا يأخذون بعين الاعتبار مصلحة التلاميذ من خلال التغيبات المتكررة. لكن ما ذنب أولئك الذين يلتزمون بالمواظبة ويحرصون على مصلحة التلاميذ؟ لماذا نحمل الكل وزر البعض؟ هذا من جهة، من جهة أخرى، فئة المستهترين بالواجب المهني لا تنتظر الحصول على ترخيص متابعة الدراسة حتى تتخذه مطية للتغيب ضدا على مصلحة التلاميذ، بل هي تفعل ذلك دوما عن طريق الإدلاء بالشواهد الطبية بشكل متكرر وقضاء معظم أوقاتها في المقاهي أو في المؤسسات الخصوصية أو حتى متابعة مشاريعها الخاصة. والمشكل هنا، ليس في الترخيص بمتابعة الدراسة بل في غياب الصرامة في تفعيل القانون من جهة ، وغياب الضمير المهني لدى فئة واسعة من الموظفين ومنهم رجال التعليم من جهة ثانية. والحل لهذا السلوك الذي يتنافى مع المواطنة والاخلاق والتربية لن يكون بالتأكيد هو منع الترخيص بمتابعة الدراسة. من حجج السيد الوزير أن أغلب طلبات الترخيص لمتابعة الدراسة تأتي من مناطق لا تتوفر على جامعات، ما يطرح سؤال قدرة الأساتذة على التوفيق بين مهمة التدريس والدراسة في هذه الحالات. إذا كان الامر كذلك، فما بال الاساتذة الذين يشتغلون في المناطق التي توجد بها جامعات. أيمنعون من متابعة الدراسة لأن هناك أساتذة في مناطق نائية يرغبون في متابعة الدراسة؟ إذا كان هذا المبرر حقيقيا لماذا لا يتم تقنين درجة البعد عن المدن الجامعية للحصول على ترخيص لمتابعة الدراسة؟ أم أن المنع هو أسهل الطرق لمقاربة هذا الموضوع؟ وعموما فمجمل النقاط التي أثارها السيد الوزير وعادة ما تثيرها الوزارة علاقة بموضوع الترخيص للأساتذة بمتابعة الدراسة لا يمكن تجاهلها وبعض الآثار السلبية التي تنتج عن عدم إلتزام العديد من الأساتذة الذي يتابعون دراستهم بأداء واجبهم المهني حقيقة لايمكن إنكارها، لكن قرار منع الترخيص بمتابعة الدراسة مطلقا لايمكن القبول به. أولا، لأنه يحرم فئة عريضة من الاساتذة من حقها في متابعة الدراسة بحجة وجود زملاء لهم يخلون بواجبهم المهني ، ثانيا لأن الجدية في مقاربة هذا الموضوع تقتضي ضبطه وتقنينه ثم تفعيل القانون لتجاوز الإختلالات التي قد يفرزها، وذلك بشكل يضمن حق المدرس في تطوير كفاياته العلمية والمهنية وفي نفس الوقت يكفل حق التلميذ في التعلم والتوفر على مدرس. هذا إذا كانت مصلحة التلميذ التي يتم التحجج بها هي الحقيقة وليس أشياء أخرى. متابعة الدراسة: حق آخر في مهب الريح..!
