قنابل مسيلة للدموع ورصاص مطاطي وإحراق سيارات للدرك في مواجهات مع دوار بمراكش

مرة أخرى، يدوي صوت القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي فوق سماء نواحي مراكش المدينة. فللمرة الثانية، وفي أقل من شهر، لجأت قوات الأمن والدرك الملكي
إلى استعمال القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي من أجل تفريق متظاهرين جاؤوا، ظهر أول أمس الاثنين، من قرية «بودبيرة» ليقفوا أمام قيادة أوريكا من أجل مطالبة السلطات بالتراجع عن قرار هدم الدوار الذي يقطنون به، في إطار محاربة البناء العشوائي. وقد أوضح أحد المصادر من عين المكان، في اتصال أجرته معه «المساء»، أن المسؤولين لم يتقبلوا طلب المحتجين، مخيرينهم بين مغادرة المكان والعودة إلى قريتهم أو المناداة على قوات التدخل السريع والدرك الملكي والقوات المساعدة، الأمر الذي أثار حفيظة بعض المحتجين الذين فضلوا المناداة على رجال الأمن وقوات التدخل السريع التي قدمت فيالق منها من مدينة مراكش وكلها استعداد للتدخل بمجرد إعطائها الأمر بذلك، لتنطلق شرارة المواجهات بين المواطنين وقوات الأمن، والتي استعملت خلالها الحجارة والعصي من قبل المحتجين، والقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي من قبل رجال الأمن. ولم تضع السلطات الأمنية حدا لهذه الأحداث إلا في حدود الساعة الثانية زوالا بعدما اندلعت في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم الاثنين.
وحسب معلومات استقتها «المساء» من شهود عيان، فقد اعتقلت مصالح الدرك الملكي حوالي 13 شخصا لهم علاقة بالأحداث، لا زالوا رهن الاعتقال وقيد التحقيق معهم، وأصيب دركيان أثناء المواجهات إصابتهما متوسطة الخطورة، فيما لا زال العشرات من سكان دوار «بودبيرة» يتلقون العلاجات بمستشفيات متفرقة. وفي الوقت يسود فيه تكتم شديد عن الخسائر التي أسفرت عنها المواجهات، أفادت أنباء صادرة من مكان الحادث بإحراق سيارات تابعة للدرك الملكي من قبل مواطنين، بينما رفعت المصالح الأمنية من درجة تأهبها الأمني من أجل الحفاظ على أمن المنطقة وتطويق أي انفلات أمني يمكن أن تعرفه المنطقة التي تستقطب آلاف الزوار خلال هذه الفترة الصيفية.
حدث هذا بعد أقل من شهر على المواجهات (احتجاجا على أعمال الهدم) التي شهدها دوار «إيكوت» التابع لجماعة تامصلوحت والتي استعملت خلالها أيضا القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، في الوقت الذي اعتقل فيه ثلاثة أشخاص وأصيبت سيدة بجروح بليغة في الرأس، فيما لا زالت الأسر تبيت في العراء لمدة تقرب من الشهر دون أن تضع الجهات المعنية حدا لمعاناتها.