ساجد.. قطاع التعاونيات يشكل رافعة أساسية لتنمية الاقتصاد التضامني

عدد التعاونيات بالمغرب فاق 20 ألفا سنة 2017
أكد محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أمس الثلاثاء، أن قطاع التعاونيات يشكل رافعة أساسية لتنمية الاقتصاد التضامني، باعتباره يسهم بشكل كبير في خلق الثروات ومناصب الشغل.
وأبرز ساجد، خلال لقاء وطني تواصلي نظمته وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، بشراكة مع مكتب تنمية التعاون، حول موضوع "التعاونيات النسائية رافعة للتنمية المستدامة"، أن الدعم الذي تقدمه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتنمية الاقتصاد التضامني ومواكبة هذه التعاونيات ذات القيمة المضافة العالية، مذكرا بالمبادرات التي تم القيام بها بهدف النهوض بالتشغيل المستدام ودعم التعاونيات.
ودعا ساجد أيضا إلى بذل مزيد من الجهود بغية رفع التحديات التي يواجهها القطاع، مشددا على تعزيز التكوين ودعم تمويل وتسويق منتوجات التعاونيات.
وأكد أن الوزارة الوصية ستعمل على دعم هذا القطاع من خلال تعبئة آليات التمويل وإرساء شراكات مع الجهات وتنويع فضاءات التسويق، خاصة في المراكز التجارية الكبرى.
واعتبر أن " العمل التعاوني تجذر في الثقافة والتقاليد المغربية ويضطلع بدور اجتماعي واقتصادي كبير في مجال محاربة الفقر والهشاشة".
من جانبها، أفادت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، جميلة المصلي، بأن عدد التعاونيات في المغرب بلغ 20 ألف تعاونية عند متم سنة 2017، مقابل 15 ألفا سنة 2015، أي بارتفاع بنسبة 33 في المئة.
وأكدت المصلي، خلال لقاء وطني تواصلي نظمته وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، بشراكة مع مكتب تنمية التعاون، حول موضوع "التعاونيات النسائية رافعة للتنمية المستدامة"، أن عدد المنخرطات في هذه التعاونيات على المستوى الوطني بلغ 146 ألفا و368 امرأة تعملن بالأساس في مجالات تربية المواشي والصناعة التقليدية وإنتاج النباتات الطبية والعطرية والأركان.
وأوضحت خلال هذه اللقاء الذي نظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات، الذي يصادف السبت الأول من شهر يوليوز من كل سنة، والنسخة ال 24 لليوم العالمي للتعاونيات للأمم المتحدة، أنه حسب التوزيع الجغرافي لهذه التعاونيات، فإن 54 في المئة منها تتمركز في جهة سوس ماسة، و39 في المئة في جهة مراكش آسفي، فيما يتوزع الباقي على الجهات الأخرى.
وأشارت إلى أن هذا اليوم يأتي في ظرفية تتميز بتعزيز الترسانة القانونية المنظمة لمجال التعاونيات، التي تعززت على الخصوص بسن القانون 112.12 المتعلق بالتعاونيات.
ودعت إلى إرساء منظومة "أكثر تشجيعا" لتطوير نماذج تعاونية أخرى من شأنها الرفع من عدد المنخرطين في هذه الجمعيات، مؤكدة أن هذا القطاع في حاجة إلى مزيد من الجهود لرفع بعض التحديات المرتبطة على الخصوص بالجانب التنظيمي والتدبيري.