محافظو البنوك المركزية الإفريقية..ضرورة إزالة العقبات واعتماد إجراءات مبسطة لتشجيع الاستثمارات

دعا محافظو البنوك المركزية الإفريقية، إلى تعديل الأطر القانونية واعتماد إجراءات مبسطة لتشجيع الاستثمارات، والعمل على إزالة العقبات أمام القطاع الخاص في ضخ الاستثمارات.
وأكدوا،أمس الاثنين بشرم الشيخ المصرية، في ختام أشغال الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الإفريقية، التي عقدت على مدى يومين، على ضرورة الالتزام بنهج سياسات تؤدي إلى بيئة داعمة للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وشددوا، في الإعلان الصادر، على ضرورة التنسيق بين مجموعة البنك الدولي والحكومات الإفريقية لتعزيز استخدام التمويل من أجل التنمية، مع إعطاء الأولویة لتمویل المشاريع ذات الأثر الإنمائي والاجتماعي الکبیر الذي یسھم في تحقیق أهداف التنمیة المستدامة.
وأشار محافظو البنوك المركزية الإفريقية إلى أن القارة الإفريقية تتوفر على أعلى النسب لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتفق مع الرغبة في تنويع مصادر تمويل البنية الأساسية، مع ضمان تقديم الخدمات بكفاءة.
وأكدوا على أن معظم البلدان الإفريقية تواصل تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية وتنويع قاعدة الصادرات وتوسيعها، مشيرين إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية المباشرة وتوفير حوافز ضريبية جيدة للمستثمرين.
وأجمعوا على أن التحول الرقمي قد ظهر مؤخرا كأداة فعالة لتعزيز الوصول إلى التمويل، بما في ذلك تمويل مشاريع المرأة والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، مشيرين إلى أن عددا من الدول الإفريقية رائدة في الأعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول، مما أدى إلى تأثير كبير على الحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية.
وبحث هذا الاجتماع السنوي عدة قضايا، منها على الخصوص، التحديات التي يواجهها القطاع الخاص والتي تؤثر سلبا على نشاطه في أغلب الدول الإفريقية إلى جانب محدودية اندماج صادرات الدول الإفريقية في سلسلة القيمة العالمية.
كما ناقش المشاركون سبل تنمية وتطوير القطاع المالي والنمو الاقتصادي في إفريقيا، وتدفقات رأس المال غير المشروعة والتحديات والآثار المترتبة عن ذلك بالنسبة للبلدان الإفريقية، وكذا تبادل الخبرات والتعاون بين البنوك المركزية المشاركة.
وتهدف هذه الاجتماعات للتوصل إلى مقترحات وسياسات موحدة تساعد القارة الافريقية على التعامل مع التحديات العالمية والتنموية لدولها بشكل فعال ومتكامل وكذلك لعرض موقف موحد لطلبات الدول الافريقية من المؤسسات الدولية وعلى راسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وتضم جمعية البنوك المركزية الإفريقية في عضويتها حاليا 40 بنكا مركزيا تمثل 52 دولة إفريقية.
ويتكون الهيكل التنظيمي للجمعية من مجلس المحافظين وهيئة المكتب ولجان فرعية إقليمية مقسمة إلى خمس لجان.
وتأسس هذا التجمع الإفريقي المالي سنة 1963، بهدف تعزيز وجود ممثلي الدول الإفريقية في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتنسيق وجهات نظرهم ومواقفهم بشأن قضايا التنمية، ذات الأهمية الكبرى لأفريقيا.