بوسعيد: الاقتصاد الوطني يكتسي مناعة كبيرة لأنه مبني على التنويع

أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، الأربعاء الماضي، أن الاقتصاد الوطني يكتسي مناعة كبيرة لأنه مبني على تنويع في مصادر النمو، وتنويع في القطاعات والشراكات، مبرزا أن المملكة تشكل "نقطة مضيئة جدا" في العالم العربي من ناحية تطورها، ومن ناحية جذبها للاستثمار، واعتمادها الإصلاحات الهيكلية الكبرى.
وقال الوزير، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في مملكة البحرين، إن هذه المكتسبات تعززت بفضل الاستقرار الذي ينعم به المغرب والإصلاحات التي أرساها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبفضل وضوح الرؤية الذي يسم القطاعات الأساسية.
وأوضح أن ارتكاز الاقتصاد الوطني على تنويع مصادر نموه يجعل منه نموذجا بارزا في إقرار التنمية المستدامة، مؤكدا أن الانخفاض القوي في أسعار المواد الأولية والنفطية على الصعيد العالمي يسائل بعض الاقتصاديات من أجل أن تسلك هذا التوجه في التنويع.
وأبرز وزير الاقتصاد والمالية "العمل الجبار" الذي قامت به الحكومة خلال السنتين الأخيرتين من أجل تقويم الإطار الماكرو – اقتصادي، حيث تم التمكن من امتصاص الصدمات الكبيرة التي تعرض لها الاقتصاد الوطني، والمتمثلة أساسا في الأزمة الاقتصادية العالمية، والارتفاع السابق في أسعار المواد النفطية وتباطؤ النمو لدى الشركاء.
وأضاف أن هذه الجهود مكنت من إعادة التوازن وتقويم مستويات العجز في الميزانية العامة والمالية الخارجية، من خلال تحقيق ارتفاع في الموارد، ومنها الموارد الضريبية، وعقلنة المصاريف والنفقات في الميزانية.
وعن علاقات المغرب بالهيئات المالية العربية والرهانات الأساسية المطروحة أمام هذه الهيئات في ظل الصعوبات والأزمات التي تشهدها المنطقة العربية، أكد الوزير أن المغرب يحظى بحضور متميز في هذه المؤسسات، من موقعه كشريك ذي مصداقية يساهم بآرائه وتصوراته الوازنة من أجل تعزيز التجارة البينية العربية، وتحقيق اندماج أكبر على الصعيد الاقتصادي.
وأشار إلى أن المملكة تربطها بالهيئات المالية العربية علاقات شراكة متينة ومتميزة في تمويل المشاريع التنموية، وهي علاقات مبنية على الثقة باعتبار الدور الهام الذي يقوم به المغرب داخل المنظومة العربية بصفة عامة، وبفضل نجاح وتوجهات السياسة التنموية الوطنية، المتسمة بالوضوح في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني، مؤكدا أن ثمة "استحسان كبير وتقييم إيجابي جدا للتطور ببلادنا، وهو ما يعزز هذه الثقة المتبادلة".
وأوضح أن العالم العربي يتطور بشكل متفاوت، والتحديات المطروحة أمامه تختلف حسب نوعية وتركيبة اقتصادياته، لكنه في مجمله يحتاج إلى دعم أكبر من أجل مواصلة مسلسل التنمية وتحفيز النمو، وكسب الرهانات الكبرى المتمثلة في كبح آثار تباطؤ النمو، وتقليص حجم البطالة، وتنويع مصادر الدخل، وامتصاص الصدمات الناجمة عن تقلص التجارة الخارجية، والانخفاض القوي والسريع لأسعار النفط.
وفي ما يتعلق بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، قال بوسعيد إن المغرب في إطار تنويع شراكاته تربطه بمنطقة الخليج العربي، بالخصوص، شراكة إستراتيجية صلبة في شتى المجالات، خاصة في المجال المالي والاقتصادي، مشيرا إلى أن المنح الخليجية المرصودة للمغرب تساهم بقسطها في تعزيز الاستثمار العمومي الذي لا زال وسيبقى رافعة للنمو بالمملكة.
وأكد أن الفضل في إقرار هذه المنح المؤطرة على مدى خمس سنوات، يرجع إلى العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وقادة دول مجلس التعاون الخليجي، مشددا على أن هذا النوع من التضامن والتعاون الايجابي بين البلدان العربية "مطلوب أكثر من أي وقت مضى لتعزيز هذه المسيرة التنموية".
وعلى هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، وقع وزير الاقتصاد والمالية، ووزير مالية المملكة العربية السعودية، إبراهيم بن عبد العزيز العساف، أمس، على ثلاث اتفاقيات تمويل بمبلغ 230 مليون دولار.
ويتعلق الأمر بهبة لا تسترد للمساهمة في تمويل الشطر الأول من مشروع الري الفلاحي بسهل سايس بجهة فاس ومكناس (80 مليون دولار)، ومشروع توفير التجهيزات الطبية للمستشفيات العمومية (50 مليون دولار)، ومشروع دعم برنامج تمويل المقاولات المتوسطة والصغرى (100 مليون دولار).
وترأس وزير الاقتصاد والمالية الوفد المغربي في هذه الاجتماعات التي انعقدت على مدى يومين، وأجرى على هامشها لقاءات مع عدد من نظرائه العرب تم خلالها بحث سبل تفعيل علاقات التعاون الثنائي، ولقاءات مع رؤساء ومديري بعض المؤسسات التمويلية تمحورت حول المشاريع الإنمائية التي سيتم تمويلها بالمغرب.
وحضر الوزير اجتماع مجلس وزراء المالية العرب، الذي يهدف إلى تبادل الخبرات في مجال سياسات المالية العامة في الدول العربية، وتنسيق المواقف حول القضايا والمستجدات الاقتصادية والمالية في المحافل الدولية، وتعزيز الجهود لتشجيع الاستثمارات العربية البينية، وتنسيق السياسات الضريبية، وتوحيد التشريعات والأنظمة المالية العربية، والمشاركة في وضع المعايير الدولية في مختلف الميادين المالية والاقتصادية، ودعم الحضور العربي في المؤسسات المالية الدولية.
وشارك في أعمال هذه الاجتماعات وزراء الاقتصاد والمالية العرب بصفتهم محافظين عن بلدانهم في الهيئات المالية العربية (الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار)، ومحافظو البنوك المركزية في الدول العربية، وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.
وتم خلال الاجتماعات بحث العديد من النقاط التي تهم نشاط هذه الهيئات، ومنها بالخصوص المصادقة على التقارير السنوية لنشاطها التمويلي وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنصرمة، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة كل من صندوق النقد العربي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، بالإضافة إلى اعتماد الميزانيات الإدارية للسنة المالية المقبلة لهذه المؤسسات، وتعيين مراقبي حساباتها الختامية عن السنة المالية 2016.
وضم وفد المغرب المشارك في هذه الاجتماعات، بالخصوص، مديرة الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، فوزية زعبول، ومدير الميزانية، فوزي لقجع، وسفير صاحب الجلالة لدى مملكة البحرين، أحمد رشيد خطابي.