سلوك مريب

كما يجمع على ذلك كل المتتبعين للشأن الوطني, فإن الدخول السياسي الجديد يتميز بكثافة جدول الأعمال الموضوعة أمامه , وبالأهمية الكبرى للملفات الحيوية المنتظر معالجتها خلاله .
ويبدو أن الحكومة من جهتها شاعرة بذلك, بل إننا نجد ان الناطق الرسمي باسمها يدلي بتصريح صحفي , خاص بالمناسبة , يقول فيه : (إن الدخول السياسي الحالي يكتسي طابعا استثنائيا, خاصة انه يأتي بعد خطابين ملكيين استثنائيين طرحا عددا من الاسئلة بجراة وشجاعة في ما يتعلق بالتوزيع العادل للثروة, وبصرورة العمل من اجل الالتحاق بركب الدول الصاعدة , وتعبئة كافة الطاقات والامكانات من اجل انجاح هذا الرهان )) .
وزاد الخلفي مضيفا : ان ذلك يتطلب تسريع مسلسل الاصلاحات , وهو (( ما يجعل الدخول السياسي الحالي يكتسي طعم الاصلاحات الكبرى )) .
بطبيعة الحال , وعلى مستوى التصريح والقول , لا يمكن لكل مستمع للوزير الخلفي الا ان يعتبر ما قاله كلاما جميلا ومتناغما مع الاحداث ومعطيات الظرفية .
لكن على مستوى الواقع والفعل سرعان ما يصطدم المرء بسلوكات غرائبية عندما يلاحظ بأن اخوان البيجيدي لا يتورعون عن جعل كل تصرفاتهم تذهب في الاتجاه المعاكس لما يصرحون به في العلن وامام وسائل الاعلام والمنتديات .
هذا ما يمكن الوقوف عليه , مجددا , من خلال ما جاء في البلاغ الذي دشنت به قيادة حزب العدالة والتنمية ( دخولها السياسي ), والذي ابت الا تجعل منه شرارة بداية ( الحرب الانتخابية ) القادمة ,وبنفس الخطاب المريب والغامض والمتقلب الذي تعودت عليه قيادة الحزب في تعاملها من قضايا الشان العام . تعم هاهم ( اخوان ) المصباح , وعلى راسهم رئيس الحكومة , يوزعون , مرة احرى , الاتهامات وصكوك التشكيك في ما ستكون عليه اطوار العمليات الانتخابية المقبلة .
ففي البلاغ الرسمي الصادر عن اجتماع امانته العامة يتهم حزب البيجيدي مجموعة من عمال الأقاليم بالعودة الى (( ممارسة التحكم والفساد )) , وذهب البلاغ الى الكلام عن اقاليم او عمالات محددة , كما يتحدث البلاغ , بكل وضوح , عن وجود مؤشرات ملموسة عن محاولات البعض المساس بقيمة الاستحقاقات المنتظر.
بهذا الاسلوب وبهذه اللغة يتحدث حزب بنكيران عن الانتخابات التي اكد هو نفسه , وبعظمة لسانه ' على انه سيتولى الاشراف عليها , وانه لن يسمح بمرور أية وثيقة تخص الانتخابات بدون موافقته وتزكيته لها .
وبهذا يضع إخوان بنكيران الجميع امام مفارقات وتناقضات وازدواجية غريبة وغير مفهومة , لكنها لن تستعصى عن الفهم . ومع ذلك نكتفي بوضع تساؤلات غير معقدة امامها , من نظير :
-- هل يعني التلويح بصكوك الاتهام والتشكيك بان حزب العدالة والتنمية مايزال متمسكا باقتراحه الرامي الى تكوين (لجنة مستقلة ) للاشراف على العمليات الانتخابية , ولماذا يتهرب من اعلان ذلك صراحة للرأي العام ؟ .
-- لماذا يسعى الحزب المذكور الى الظهور بتلك ( الطهرانية ), هل لشعوره بان الرمال تتحرك من تحت اقدامه , ام لانه يرى في خطاب المظلومية وسيلة انجع من البحث عن مصالحة الناخبين ؟
ألا يريد حزب العدالة والتنمية بهذا الدوران وهذا ( الدوبل فاص ) اشاعة شيئا ما , والايحاء باشياء اخرى تتجاوز العمليات الانتخابية ؟ . – هل نسي بنكيران انه هو من وقع رسالة الدعوة للاجتماع التحضيري الأول لتهييء الاستحقاقات, وهو من ترأسه ومن اعطى التصور العام للحكومة بشأن الانتخابات ؟
– ماذا يعني ان يستمر رئيس الحكومة وحزبه في اطلاق البلاغات والتصريحات المتناقضة , وان يستمر التنافر داخل الاغلبية الحكومية وتعجز عن التوصل الى موقف موحد , ألا يعني ذلك حصول ازمة ثقة داخل البيت الحكومي ؟ .
بعد هذه التساؤلات , والى جانبها , هناك ايضا ثلاث ملاحظات لن يختلف اثنان في انها تفرض نفسها وجديرة بالانتباه والتمعن :
1 – ان منهجية التشكيك في مؤسسات الدولة ( وهي قريبة من نظرية المؤامرة ) , وسواء كانت هذه المؤسسات عمالات او غيرها , يعني إحاطة المواطن بجو من الريبة والشعور بعدم الاطمئنان والثقة في مؤسسات البلاد وقدرتها على حماية القانون , وصيانة امن جميع المواطنين وحقوقهم .
2 – ان اشاعة التشكيك المجاني او الافتراضي في عمليات الانتخابات بالذات , يفضي , من جملة ما يفضي اليه , الى استمرار العزوف الانتخابي , والى النفور من المشاركة السياسية برمتها .
3 – ان من ابسط قواعد السلوك المسؤول عدم اطلاق الاتهامات هكذا ( في الفضاء ), وان المسؤولين في العمالات والاقاليم هم مواطنون واطر الدولة لا يجوز المساس بشرفهم المهني , او التاثير عليهم بالادعاء او المناورة السياسية , وان دولة القانون والمؤسسات لها الآليات التي يجب ان تحمي كل اطراف المجتمع على اساس القانون وفي اطاره .