حكومة بنكيران تتجاهل مطالب المركزيات النقابية وتصادق على رفع سن التقاعد

حسمت حكومة عبد الإله بنكيران موقفها المثير للجدل بخصوص رفع سن التقاعد بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، بعدما صادق مجلسها المنعقد أول أمس على مشروع قانون رقم 14-85 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 596-14-2 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391(30 دجنبر1971) المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 89-05 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
الحكومة، وبعد مصادقتها على مرسوم القانون المذكور، والذي اعتبره معارضوه ب"اللاشعبي" و"الانفرادي"، تكون قد ضربت كل الدعوات المطالبة بإلغائه، والصادرة من لدن كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، حيث سبق لهذه المركزيات الثلاث، أن طالبت بنكيران بإلغاء مرسوم قانون التمديد للمتقاعدين، مستنكرة صدوره ومنددة بطريقة تمريره، وفق بلاغ سابق لها.
وانتقدت النقابات الثلاث "إقدام الحكومة على إصدار مرسوم قانون يقضي بطريقة ملتوية وتحايلية برفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية"، مشددة عن رفضها مبدئيا وتفصيليا مرسوم القانون السالف الذكر وتدعو إلى إلغائه فورا، ومؤكدة تشبثها بمصلحة المدرسة العمومية وعموم المتمدرسين.
المشروع الذي قدمه محمد مبدع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والذي بموجب المصادقة عليه، أضحى جميع العاملين بقطاع التربية الوطنية، البالغين السن القانونية للإحالة على التقاعد محتفظ بهم، حتى نهاية السنة الدراسية الجارية (2014-2015)، يهدف إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور ولا سيما الفصل 81 الذي ينص في فقرته الأولى على أنه "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية".
حكومة بنكيران، ربطت مصادقتها على مشروع القانون هذا بمصلحة المتمدرسين، حيث حاول وزيرها في الاتصال، الناطق الرسمي باسمها مصطفى الخلفي، في لقاء صحافي عقب انتهاء أشغال مجلسها أن يقدم تبريرات حكومته التي دفعت إلى تبني هذا المشروع، وقال في هذا السياق إن مصادقة الحكومة على مرسوم بمثابة قانون، يهدف إلى "ضمان عدم مغادرة المدرسين بقطاع التعليم الذين بلغوا سن التقاعد في خضم الموسم الدراسي والتمديد لهم إلى غاية نهاية السنة الدراسية حتى لا يتأثر التحصيل الدراسي للتلاميذ" .
وحرص الخلفي وكعادته كلما اتخذت الحكومة قرارات "أحادية وانفرادية"، على التأكيد بأن الأطر التربوية المعنية بقرار التمديد إلى غاية نهاية السنة الدراسية غير معنيين بأي تعديل لسن التقاعد في إطار الإصلاح المرتقب، كما أنه سيتم الحفاظ على جميع حقوقهم.
يشار إلى أن ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، كان قد انتقد بشدة تمديد سن تقاعد رجال ونساء التعليم إلى غاية متم السنة الدراسة الحالية، وقال خلال حلوله الثلاثاء الماضي ضيفا على ملتقى وكالة المغربي العربي للأنباء لمناقشة موضوع "الرهانات الاجتماعية للدخول النقابي" (قال) "إن هناك إجراءات أقدمت الحكومة على اتخاذها، جعلت القطاع العمومي يعيش غليانا"، متسائلا حول" معنى أن تقوم الحكومة وفي سرية تامة بتحضير مرسوم قانون يمدد تقاعد رجال ونساء التعليم، وأن تقوم بنشره أياما قليلة من الدخول المدرسي؟". ثم أضاف قائلا "نحن لسنا ضد المدرسة العمومية، لكن كان على من اتخذ هذا القرار أن يستشير المركزيات النقابية وكذا تمثيليات رجال ونساء التعليم، لكن ان يتم إعداده في سرية تامة، فهذا يخدم أجندة تبحث عن إثارة الفوضى في المدرسة."