الحكومة ترفع سن تقاعد أزيد من 5542 من رجال التعليم إلى اكثر من65

أحداث.أنفو – مكتب الرباط. الجيلالي بنحليمة
لن يتقاعد زهاء 6 الآف من رجال رجال التعليم في المستويات الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية رغم بلوغهم سن التقاعد خلال السنوات الدراسية. وحسمت الحكومة في تجاوز سن تقاعد 5542 أستاذا في مستويات التعليم المختلفة الى أكثر من65 بموجب تعديل القانون 12.71 الصادر في 30 من دجنبر 1971 المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، وكذا المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
حكومة ابن كيران التي حسمت جدلا واسعا كان قد اندلع في بداية الموسم الدراسي الحالي والذي كان يهدد عدد من المؤسسات التعليمية بالشلل.
فقد أفرجت الأمانة العامة للحكومة أول أمس الثلاثاء في العدد رقم 6287 من الجريدة الرسمية على تعديل مرسوم تقاعد سن رجال التعليم ليتجاوز عتبة ال 65 سنة، بتعديل لنص القانون الذي يعود ل43 سنة مضت.
المرسوم بقانون الذي حدد بعد المداولة في مجلس الحكومة نهاية الشهر الماضي وبالاتفاق مع اللجن البرلمانية المعنية في مجلسي النواب والمستشارين، حدد السن التي يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدينة في 65 سنة مع الاحتفاظ بالاساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، الذين سيستمرون في مزوالة مهاهم إلى نهاية السنة الدراسية أو الجامعية مع بلوغهم سن الإحالة على التقاعد.
وتماشي نص المرسوم مع التزكية التي حصل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الادارة محمد مبديع، من طرف لجنتي المالية بغرفتي البرلمان زوال أول أمس على تجميد تقاعد رجال التعليم في المستوى الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعي، وهو ما يشمل حسب الوزير محمد مبديع 5542 تصريحا بالمعاش واصل أصحابها لسن التقاعد خلال الموسم الدارسي، والذي كان ستصل ذورته خلال بداية السنة القادمة التي كان سيحال فيها 3798 رجل تعليم على التقاعد.
وشمل المرسوم بقانون المنتظر أن يحال على البرلمان للمصادقة عليه خلال الدورة التشريعية القادمة المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المؤطررين بموجب القانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد، وهو ما يعني أن رجال التعليم المصنفين في جميع أسلاك نظم التقاعد بالمغرب لن يستفيدوا السنة من التقاعد الى نهاية السنة الدارسية، حتى وقد تجاوزوا عتبة السن القانوني.
ولم تتضح بعد معالم التهديدات التي كانت المركزيات النقابية تضعها أمام الحكومة في حال رفعها لسن التقاعد لأي فئة من الفئات، بجعل الدخول الاجتماعي والسياسي صفيحا ساخنا، فقد اتضح أن الحكومة ماضية بجدية في تنزيل منظورها لإصلاح منظومة التقاعد والتي دشنتها برفع سن تقاعد رجال التعليم الى أكثر من65 سنة.