الحكومة و بيع الوهم

إذا كان المغرب قد بذل و يبذل قصارى جهده من الناحية السياسية لبلوغ الأهداف الاقتصادية، حفاظا على التوازنات المالية التي من شأنها تجنيب البلاد كل ما من شأنه التأثير على الوضع الاجتماعي الراهن بشكل تفاؤلي، من خلال العمل على تفعيل برامج اجتماعية تلوح في الأفق لصالح الفئات الاجتماعية مادام أن المسألة الاجتماعية تتضمن عدة قضايا وأحداث بشرية لا يمكن تفسيرها التفسير الكافي بإرجاعها إلى المنطق السياسي المحض أو المنطق الاقتصادي بمعناه الواسع أيضا.
وإذا كان المغرب يعتبر نفسه قد حقق قفزة نوعية في مجال الحريات وحقوق الإنسان، محققا بذلك انتقالا ديموقراطيا واسعا ليبوئه أفضل التجارب في شمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى حد الآن، وهو أمر واقع بالتأكيد، هذا الانتقال الذي لم يكن وليد صدفة أو نتيجة حسنة لمؤسسة أو منظمة دولية، بل نتيجة التوافق الكامل الذي كان ثمرة التزام قوي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله من جهة، وانخراط قوي لفئات المجتمع التي آمنت على مدى عقود بتحقيق الديموقراطية والانتقال إلى مصاف الدول المجاورة شمالا لا شرقا في سبيل تحقيق الرفاه والعيش الكريم لمواطن كان دائما متشبثا بمقدسات البلد قلبا وقالبا.
غير أن الواضح اليوم هو أن المجتمع المغربي بدأ يحس بالأزمة ويفكر فيها، وهذا الوعي هو ضروري من أجل المستقبل لأنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه سياسيا واجتماعيا من منطلق عدم الاقتدار السياسي للحكومة من جهة و إلى سوء تسييرها من جهة، فعلينا أن نخاف على مصلحة البلد.
إن الحكومة المغربية ضعيفة للغاية، رغم أن الدستور الأخير من المفروض فيه أن يعطينا حكومة قوية، وهو الضعف الذي جعل الأوضاع تسوء، لدرجة أن السؤال الذي أسس لخطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية هي أحوال المشهد السياسي المغربي وكيف يمكن إصلاح الأعطاب الواضحة في بنية العلاقة بين الأغلبية والمعارضة.
ولعل طريقة التدبير التي تشتغل بها الحكومة في المغرب لم تعد مقبولة على اعتبارها تنتج منطق توسيع الدائرة الرمادية من أجل الاستفادة من ثمارها خاصة وأن المغرب قد تجاوزت عددا من الدول العربية التي تعيش مخاضا سياسيا عسيرا جراء حالة من التجاذب المستمر.
ولعل عقد مقارنة بين حكومة التناوب الأولى والثانية، بقيادة كل من عبد الرحمن اليوسفي وعباس الفاسي وحكومة ما بعد الدستور الجديد برئاسة عبد الإله بنكيران 2011، بالرغم من أن السياق مختلف، ورغم أن النصوص التنظيمية مختلفة، إلا أن النتائج هي أقل، بحيث ليس فقط لم يطرأ تغيير على أي قطاع من القطاعات ولكن مضمون وجوهر وروح الدستور سيحاسب الحكومة للتاريخ لأنها تتجاهل مضامينه الكبرى المؤسسة من أجل التطور الايجابي للمملكة.
ويكفي هنا أن نشير إلى أنه بالرغم من إقرار المغرب لمشروع جديد لإصلاح منظومة العدالة، ومحاولاته في كل مرة إرساء برنامج لإصلاح نظامه التعليمي، غير أن هذا الأمر لم يمنع البنك الإفريقي من اعتبار كل من قطاعيْ التعليم والقضاء "أحد أكبر المعيقات أمام تنمية اقتصادية حقيقية بالمغرب".
هذه الخلاصة التي توصل إليها البنك في تقريره الذي أعده حول معيقات التنمية الاقتصادية بالمغرب، بطلب من الحكومة، معزيا ضعف مردودية النشاط الاقتصادي في المملكة إلى غياب الوسائل الضرورية للإنتاج، وعلى رأسها اليد العاملة غير المؤهلة، إلى جانب المشاكل الإدارية، والعلاقة بين القطاعين العام والخاص، لخير دليل على عدم الاقتدار الحكومي في محاولة التفاعل ولو مع قطاع واحد من بين القطاعات الحيوية بصورة ايجابية.
إن تعزيز الدستور لصلاحيات الحكومة وتمتيعها بسلطات أكبر كان من أهم مستجدات المرحلة، في خطوة حاسمة من أجل ترسيخ الممارسة الديمقراطية بالمملكة، وجعلها ترقى إلى مصاف الديمقراطيات المتقدمة، التي تنبثق فيها المؤسسات من صناديق الاقتراع، غير أن واقع الحال وبعد انصرام ثلثي المدة الزمنية للتدبير الحكومي، يبدو واضحا أنها خبرت من زاوية الحكومة للمعارضة أيضا كيف تبيع الوهم للمواطن.