مواجهة ساخنة بين المركزيات النقابية وبنكيران في اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد

بعد طول انتظار وترقب، من المنتظر أن يجتمع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، مع ممثلي المركزيات النقابية يوم غد الخميس بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، في لقاء ساخن، وذلك في حال ما استجاب زعماء المركزيات النقابية لدعوة بنكيران إلى اجتماع خاص باللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد ، التي ستعرف كذلك حضور مدراء صناديق التقاعد بالمغرب ورئيسة "الباطرونا".
وقبيل انعقاد هذا اللقاء، علمت"رسالة الأمة" أن لجنة مشتركة بين الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتمعت أمس الثلاثاء للتشاور حول إمكانية مقاطعتها هذا اللقاء، أو التنسيق حول المحاور التي ستطرحها بقوة على طاولة بنكيران في حال حضورها، والتي ترمي في مجملها إلى رفض تحميل تبعات إفلاس الصناديق للأجراء وخاصة الموظفين.
واعتبر محمد الوافي، عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل دعوة المركزيات النقابية إلى حضور هذا اللقاء، محاولة من رئاسة الحكومة لتغليط الرأي العام، بدل إيجاد حل لحالة العجز المتفاقم التي وصلت إليها مختلف أنظمة التقاعد الوطنية، والتي تستوجب إجراءات مستعجلة وجريئة وحازمة ، وذلك في إطار إصلاح شمولي داخل الحوار الاجتماعي وليس اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد.
وانتقد الوافي، في اتصال هاتفي أجرته معه "رسالة الأمة" بشدة التوجه الحكومي "الانفرادي" في مقاربة إصلاح أنظمة التقاعد وتجزيء الحوار الاجتماعي، وقال في هذا الصدد إن الاتحاد المغربي للشغل ينظر إلى مسألة إصلاح منظومة التقاعد في شموليتها وليس فقط الاقتصار على الصندوق المغربي للتقاعد، وسبق أن عبر عن رفضه المطلق لمحاولة رفع سن التقاعد بشكل إجباري ، لما في ذلك من مساس بحقوق الموظفين والموظفات، وبالتالي فإن تجزيء الحكومة لهذا الملف يؤكد أنها تتعمد إقصاء كل المقترحات الموضوعية لتمرير ما تسميه إصلاحا.
من جهته، أكد محمد بوزكري، عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، ممثل عن الكنفدرالية الديموقراطية للشغل، وعضو اللجنة التقنية المكلفة بدراسة إصلاح التقاعد، أن النقابات لا تعترض على القيام بإصلاح صناديق التقاعد وستتعامل بكل إيجابية إذا تبين أن عرض الحكومة يطرح سيناريو ينصف المنخرطين من عمال وموظفين وأطر لا يتحملون ما وصلت إليه صناديق التقاعد، مستدركا إلا أن ما لا يمكن قبوله هو أن يكون هذا الإصلاح على حساب المكتسبات التي حققتها الشغيلة، خاصة فيما يخص الصندوق المغربي للتقاعد.
وعبر بوزكري، في تصريح ل"رسالة الأمة" عن رفضه لكل إصلاح يكون على حساب الطبقة العاملة سواء بتمديد سن التقاعد الذي يجب أن يكون اختياريا وليس إجباريا، أو باعتماد تخفيض مستوى المعاشات، أو أي سيناريو يسير في اتجاه المساس بمعاشات العاملات والعمال والموظفات والموظفين والأطر بكل فئاتها، والقدرة الشرائية للمتقاعدين.