والدة لمجرد تنفي ما تناقلته بعض المواقع الاخبارية حول عزمها رفع دعوى ضد قناة تونسية

على اثر ما تناقلته بعض المواقع الالكترونية بخصوص رفع دعوى قضائية ضد مقدم برنامج “امور جدية” وضد قناة الحوار التونسي على خلفية تخصيص حلقة البرنامج للسخرية من ابنها سعد لمجرد جراء اتهامه اكثر من مرة بالاغتصاب.
وفي اتصال هاتفي “رسالة 24” بالممثلة نزهة الركراكي والدة لمجرد اكدت انها لم ترفع أي دعوى قضائية على أي حد سواء مقدم برنامج “امور جدية” او مالك قناة “الحوار التونسي” ولسيت لها أي نية في ذلك مو ضحة ان عائلة سعد لمجرد هي مترفعة عن ذلك مستنكرة في الوقا ذاته الاخبار الغير الصحيحة التي تناقلتها بعض المواقع الاخبارية خاتمة تصريحها ب”الدعوى لله سبحانه وتعالى”.
الحلقة موضوع النقاش التي بثتها قناة الحوار التونسية تجسد محاكمة لمجرد المتهم قضية اغتصاب في فرنسا بطريقة ساخرة و مهينة.
تجدر الاشارة الى انه تم توقيف المجرد يوم 28 غشت مدينة سان تروبيه الفرنسية بعد اتهامه من قبل فتاة تبلغ من العمر 29 عامًا ادعت اغتصابه إياه مدينة سان تروبيه الفرنسية بعد اتهامه من قبل فتاة تبلغ من العمر 29 عامًا ادعت اغتصابه إياه وكان محاميه جون مارك قد نفى كافة التهم الموجهة إلى موكله في تصريح لراديو فرانس، موضحا ان سعد تعرف على الفتاة الفرنسية في أحد الملاهي الليلية، وعرض عليها أن ترافقه إلى غرفته في الفندق الذي كان يقيم فيه برضاها.
وأضاف أن الطرفين “توافقا على إقامة علاقة بالتراضي، دون وجود أيّ دليل على تعنيف أو ضرب أو اغتصاب مثلما ادعت الفتاة”. وتابع في حديثه: “أنه لا توجد أي دلائل على وجود حالات تعنيف أو إثبات على اغتصاب الفتاة” كما أكد أن العلاقة كانتوهو ما جعل التهمة تسقط مؤقتاً عن سعد لعدم وجود دليل أو شهود على رواية الفتاة.
لكن الادعاء طالب بوضعه في السجن الاحتياطي، و طعن في قرار قاضي الحرّيات الاكتفاء القاضي بالمراقبة القضائية فقط فقررت القضاء الفرنسي في 18 من شتنبر المنصرم وضع سعد لمجرد قيد الحبس الاحتياطي.
وكانت النيابة العامة الفرنسية قضت في وقت سابق بإطلاق سراح لمجرد ووضعه تحت المراقبة القضائية بشرط عدم مغادرة الأراضي الفرنسية لحين الانتهاء من المحاكمة على خلفية اعتقال صاحب اغنية “المعلم” في باريس من جراء قضية ما اصبح يعرف بقضية “لورا بريول” في أكتوبر من سنة 2016، بتهمة الاعتداء الجنسي واودع السجن وفي أبريل 2017 أُطلق سراحه مع الإبقاء على سوار إلكتروني يلف ساقه بقرار من محكمة الاستئناف في باريس وكان كذلك القضاء الأميركي وجّه إليه تهمة الاغتصاب في واقعة تعود إلى عام 2010، لكن هذه الدعوى أُسقطت لاحقاً عنه.