الفريق الدستوري يحذر رئيس الحكومة من أن يلجأ ل"عملية قيصرية لإصلاح صندوق المقاصة"

وجه الفريق الدستوري بمجلس النواب، انتقادات حادة إلى المقاربة التي تسلكها الحكومة الحالية في معالجة الاختلالات التي يعرفها صندوق المقاصة، معتبرا أن " ما أقدمت عليه الحكومة بخصوص إصلاح المقاصة أخذ توجها واحدا هو الذهاب إلى إعدامه بشكل متدرج ومؤقت".
وقال الأخ الخليفي قدادرة عضو الفريق، خلال مناقشة السؤال المحوري الذي تقدمت به فرق الأغلبية لرئيس الحكومة في جلسة المساءلة الشهرية، حول موضوع صندوق المقاصة، إنه بهذه المقاربة ، قد "انتفى كل حديث عن الإصلاح"، مضيفا أن "الحكومة عليها ألا تعتبر إصلاح صندوق المقاصة مشروعا حكوميا محضا، بل هو مشروع وطني بامتياز، يجب أن تنخرط فيه كل الفعاليات في إطار من التشاور والتشارك."
وحذر الأخ قدادرة حكومة بنكيران من أن تلجأ إلى "عملية قيصرية لإصلاح صندوق المقاصة"، " وذلك لاستباق الاستحقاقات المقبلة، وقال في هذا السياق "إنه قد يترتب عن ذلك لا قدر الله مس خطير بالسلم الاجتماعي، وبلادنا في منأى عنه."
عضو الفريق الدستوري، اعتبر أن عملية الدعم المباشر التي تعتبرها الحكومة آلية من آليات الإصلاح، تتطلب توخي الحيطة والحذر من تحديد المستفيدين ونسبة الاستفادة، مشيرا إلى أن ما عرفه نظام "راميد" من تجاوزات يندى لها الجبين، سواء تعلق الأمر بالاستفادة أو المساهمة أو البنية التحتية لتطبيقه، خير دليل على ما نبه إليه الفريق الدستوري.
وأكد الاخ قدادرة أن إصلاح المقاصة، "يتحمل عواقبه المواطن وحده"، موضحا أن "الفارق الذي تستعمله اليوم الحكومة، وهو أكثر من 30 مليار درهم، والذي كان يستفيد منه المواطن أصبح اليوم يستعمل لخفض عجز الميزانية، وبعضه للاستثمار، وما تبقى لسد بعض الحاجيات الاجتماعية."
"إن المواطن هو الذي يدعم ميزانية الحكومة، لقد انقلبت الآية في عهد هذه الحكومة وتحول المواطن من مدعوم إلى مواطن داعم، مرهق بثقل تحملاته، فهل من مزيد...؟؟ يتساءل عضو الفريق الدستوري بمجلس النواب.