في حوار لرئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

أكد عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أنه تم الرفع من قيمة التعويضات التي تمنحها التعاضدية العامة للمنخرطين بنفس قيمة الاشتراكات ، مشيرا في حوار أجرته معه " رسالة الأمة " يرحب بالمعارضة البناءة التي تكون لصالح المنخرط وتخدم الصالح العام.
1. عقدتم مؤخرا الجمع العام ال 66 بمدينة الحسيمة وصادقتم على مجموعة من القرارات التي كانت لصالح المنخرط، ما هي هذه القرارات وأين تتجلى أهميتها؟
فعلا لقد صادقت الجمعية العمومية على مجموعة من القرارات التاريخية بالإجماع، حيث تم الرفع من قيمة التعويضات التي تمنحها التعاضدية العامة للمنخرطين بنفس قيمة الاشتراكات التي تمت المصادقة عليها في الجمع العام لمراكش 2011. وبموجب هذا القرار الجريء سيستفيد المنخرطون وذوو حقوقهم من منحة الوفاة تصل إلى 50 ألف درهم عوض 20 ألف التي يستفيد منها المنخرط حاليا.
وسيتم الرفع من قيمة منحة التسبيق عن الوفاة، أو ما يعرف بمنحة التقاعد، بقيمة 30 ألف درهم عوض 6500 درهم، كما سيتم خلق منحة وفاة العضو المتقاعد محددة في 20 ألف درهم. ورفع منحتي تعزية وفاة الزوجة ووفاة الطفل من 2000إلى درهم6000 ومن500 إلى 1500 درهم على التوالي. هذا فيما يخص الخدمات النقدية المقدمة للمنخرطين أما فيما يخص الخدمات العينية فسيتم خلق عيادات للأسنان بكل من مدن الداخلة وطانطان وتارودانت وخريبكة وسطات والمحمدية وطاطا والسمارة. مع إعادة تهيئة عيادة الأسنان بالرباط المحطة، التي تعد أقدم عيادة تتوفر عليها التعاضدية العامة خلقت سنة 1962 وهي أول عيادة أنشأتها التعاضدية حتى قبل صدور الظهير المنظم للتعاضد.
2. شهد الجمع بعض الاحتجاجات ومحاولة إيقافه هلا حدثتنا عنها؟
بيت التعاضدية يتسم بالديمقراطية، فتجربتنا التي انطلقت سنة2009 ماتزال فتية واعتمدت منذ بدايتها على الديمقراطية وإشراك الجميع وفتح الفرص أمام جميع الأطياف وبالتالي يمكن من ظهور بعض الأصوات المعارضة، الذي يعتبر أمرا صحيحا. ونحن نرحب بالمعارضة البناءة التي تكون لصالح المنخرط وتخدم الصالح العام.
3. لكن، قبل الجمع العام لا حظنا، صدور بيانات ورسائل تتضمن اتهامات لكم شخصيا ولطريقة تدبير التعاضدية، كيف تفسرون ذلك؟
صراحة، قبل كل جمع عام أصبحنا نلاحظ مثل هذه المناورات التي تحاول التشويش على أشغال الجمع العام، لكن الغريب في الأمر أن فئة من المناديب للأسف تحاول السباحة ضد التيار فقط من أجل التشويش على المنجزات التي حققتها التعاضدية العامة ليس مخافة تبديد أموال المنخرطين بل محاولة لضمان بعض الأصوات أو التفاوض على بعض المقاعد أو حتى الدفاع عن مصالح بعض المستخدمين. حقيقة إن مثل هذه المناورات لا تخيفنا إن صح التعبير لكنها تحز في نفسنا لأن بعض المؤتمنين على أموال المنخرطين (الفئة الكبرى) يشنون حروبا فقط من أجل المصالح الشخصية الضيقة في حين أن فئة صغيرة منهم هي من تحرص على لعب دور المعارضة البناءة .
4. تناقلت وسائل الإعلام قبل الجمع العام تصريحات مولاي إبراهيم العثماني، الكاتب العام السابق للتعاضدية على عهد الفراع، يتهم بأنك طردته من المجلس الإداري، لإبعاده من منافستك على رئاسة التعاضدية؟
(ضاحكا) أنا لا أتنافس على الرئاسة، أنا مناضل داخل التعاضدية انتخبت من طرف المناديب، أما بخصوص طرده من المجلس الإداري فلا نتحدث عن الطرد بل فقط تجميد عضويته إلى حين انتهاء أطوار محاكمة الفراع ومن معه لأنه توبع ضمنهم، وبما أن محكمة النقض قضت بإعادة ملف الفراع ومن معه إلى محكمة الاستئناف، فسننتظر إلى حين انتهاء المحاكمة. هذا من جهة ومن جهة أخرى أؤكد لكم بأن السيد العثماني رفع ضدنا ثلاث دعاوى قضائية، واحدة من أجل توقيف أشغال المجلس الإداري، بسبب تجميد عضويته به، وقضت المحكمة الإدارية بعدم قبول الطلب. القضاء قد حسم في شرعية تجميد عضويته داخل المجلس الإداري، ومادام القضاء قال كلمته بشكل شفاف ونزيه في جميع المساطر التي باشرها المعني بالأمر، فقد تم الحسم في انتمائه ولا يمكن أن تكون لدي حسابات شخصية ضيقة مع أي أحد لأنني مقتنع بأن المصلحة العامة هي من يجب أن تنتصر ويتم تغليبها في جميع القرارات.
5. لكن أمين مال التعاضدية، وجه رسالة إلى وزير التشغيل، يتحدث من خلالها عن وجود اختلالات في حسابات سنة 2013، ولذلك رفض التأشير على هذه الحسابات، ما ردكم؟
إن القانون لا يشير إلى إجبارية التأشير عليه من طرف أمين المال أو نوابه، فالرئيس هو من يدعو للجموع العامة وهو الملزم بإرسال وتوقيع الوثائق وغير ذلك فإن إدارة التعاضدية وليس الأجهزة المسيرة هي الملزمة بالتأشير على الوثائق حتى تأخذ طابع الرسمية لأنها هي من تقوم بإعدادها. أما بخصوص ادعائه بوجود اختلالات فهو أمر مردود لأن مأمور الحسابات أكد بأن الاختلالات الموجودة ترجع إلى ما قبل سنة 2009، ولا يمكن لأي شخص أن يشكك في نزاهة مأمور الحسابات. كما سبق لوزير التشغيل أن أكد أمام قبة البرلمان بأن آخر تقرير للمفتشية العامة لوزارة المالية لم يسجل وجود اختلالات كبيرة تستدعي تطبيق الفصل 26 من الظهير المنظم للتعاضد. وإضافة إلى كل ما سبق فأمين المال الذي يدعي وجود اختلالات هو نفسه من وقع على جميع المعاملات المالية 2013.
هناك من لازال يشكك في صفتك ويتهمك بانتحال صفة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية؟
القضاء، حسم هذه المسألة، فبعدما طعن مجموعة من الأشخاص في شرعية الجمع العام لسنة 2011، صدر حكم عن المحكمة الإدارية في النزاع القائم ضد التعاضدية العامة، وقضت المحكمة برفض الطلب. إذن القضاء حسم الملف، وقضى بشرعية وقانونية الجمع العام، وفي انتخابي رئيسا للتعاضدية، ليؤكد شرعية الصناديق التي أتت بي من جديد على رأس التعاضدية العامة. ليس هناك انتحال للشخصية، ولكن هناك أناس يزعجهم إعادة الهيكلة والتنظيم الجيد الذي أصبحت تتوفر عليه التعاضدية العامة، ولم يستطيعوا مواكبة سرعة الأداء التي أصبحت تعرفها التعاضدية العامة.
6. هل وضعتم آليات عملية لمحاربة الفساد والمفسدين، كما تقولون، خاصة بعدما تداولت مجموعة من الجرائد وقوف بعض المستخدمين حول تحويلات مشبوهة تهم ملفات المرض ما هو ردكم؟
بخصوص هذه التحويلات التي قامت بعض الجرائد بتداولها ويتعلق الأمر بعمليات مشبوهة تم ضبطها في إطار عمليات المراقبة العادية التي تقوم بها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية منذ قدوم الأجهزة المسيرة الحالية سنة 2009 حفاظا على أموال المنخرطين، وعلى إثره قرر المكتب الإداري تكليف المراقبة العامة بإجراء بحث في الموضوع قصد استجلاء الحقيقية لتحديد طبيعة هذا الخطأ. وحسب نتائج عمل اللجنة فقد اتضح أن منخرطين يستفيدون بطريقة مريبة من تعويضات ضخمة فتم مراسلة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من أجل تعميق البحث في إطار لجنة مشتركة كما تم عرض المستخدمين على المجلس التأديبي الذي قرر حذفهم من أسلاك التعاضدية العامة لجسامة الأخطاء المرتكبة.
7. في ظل هذه الضجة وإعادة محاكمة المتهمين باختلاس أموال التعاضدية، هل هناك محاولات لعودة رموز العهد السابق إلى التعاضدية؟
لقد وضعت أصبعك على الجرح لأنهم يحاولون العودة بقوة، يبحثون عن موطئ قدم داخل التعاضدية خاصة من اقتراب موعد تنظيم انتخابات المناديب 2015، وإن المتتبع المهتم بما يروج ويدور داخل دهاليز التعاضدية العامة ليعرف أشد المعرفة المسارات التاريخية التي سارت عليها هذه المؤسسة الاجتماعية والانتكاسات الخطيرة التي عاشتها جراء تغلغل الفساد داخلها والذي اتخذ أشكالا كثيرة يصعب معها على المنخرط وعلى المواطن العادي كشفها، كما أن بعض رموز عهد الفساد، يريدون العودة بكل القوى ليواصلوا امتصاص دماء المنخرطين عبر العبث بمدخراتهم واشتراكاتهم التي اقتطعت من رواتبهم الشهرية وتحويلها إلى جيوبهم وأرصدتهم البنكية كما اعتادوا في السابق.
8. ما هي أبرز الأوراش التي أطلقتموها من أجل النهوض بالتعاضدية العامة ومحاولة القطع مع مخلفات الفساد؟
اختارت الأجهزة المسيرة منذ سنة 2009 القطع مع ممارسات التسيير السابقة وإعادة الثقة للمنخرط فقرر أول مجلس اداري اعتماد مأمور الحسابات رغم عدم إجباريته من طرف القوانين المنظمة للقطاع التعاضدي، كما قررت الأجهزة اعتماد فصل المهن الذي سيمكن من تعزيز الشفافية في التسيير. كما قررت التعاضدية تعزيز آليات المراقبة والمراقبة الداخلية وباشرنا فعلا إعادة هيكلة مختلف المصالح الإدارية للتعاضدية العامة من بينها قسم الأداءات الذي يعنى بملفات المرض والانخراطات. كما أننا وضعنا آليات لضمان شفافية ونزاهة الصفقات العمومية بشراكة مع مديرية المؤسسات العمومية بوزارة المالية، وتم وضع برنامج لتكوين الموظفين. كما أن الأعضاء المنتخبين أصبحوا ومنذ سنة 2009 لا يتدخلون في الصفقات، الإدارة هي التي تتكلف بها.
9. في نظركم كيف يمكن للتعاضد أن يساهم في تسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية؟
إن التعاضد بصفته قطاعا ثالثا يمكنه أن يلعب دور الشريك مع القطاعين العام والخاص من أجل تخفيف عبء ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية، لأن هذا القطاع بصفته لا يهدف إلى تحقيق الربح وبالتالي فإنه يحاول الوصول إلى ساكنة المناطق النائية، حيث إن التعاضدية العامة تعزز توفير خدماتها الصحية في مختلف مناطق المملكة. وتستفيد من خدمات التعاضدية حوالي 1.5 شخص من المنخرطين وذوي حقوقهم علاوة 1.5 مستفيد مجموع منخرطي التعاضديات الشقيقة وذوي حقوقهم. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه يخفف عنهم مصاريف العلاج والتداوي من خلال تحمل جزء منها.
10. هل يمكن أن يكون التعاضد باعتباره رأسمال غير مادي ركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي التضامني؟
إن التعاضد ركيزة من ركائز الاقتصاد الاجتماعي التضامني إلى جانب الجمعيات والتعاونيات وهو يلعب في بلادنا دورا مهما عبر تسهيل الولوج للخدمات الصحية إما عبر المساهمة المادية بالتخفيف من مصالح العلاج أو خلق وحدات صحية واجتماعية بذلك يساهم في خلق فرص الشغل وإنتاج الرأسمال المال. كما يمكن اعتباره مساهما فعالا في الرأسمال المال غير المادي وذلك من خلال تقريب وتجويد وتحسين الخدمات واعتماد الجهوية الصحية والإدارية والاجتماعية واعتماد قيم التضامن والتعاضد بين الفئات والأجيال.