في هذا الحوار الذي أجرته جريدة «الاتحاد الاشتراكي» مع عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، يلامس فيها عددا من القضايا التي تهم تدبير وتسيير التعاضدية وأنشطتها والصعوبات التي يمكن أن تعترضها من أجل إنجاز مهامها وتقديم خدماتها للمنخرطين، كما يوضح عبد المولى بعض المغالطات التي يتم الترويج لها عن قصد من أجل زرع البلبلة في صفوف المنخرطين التي ترمي إلى محاولات إيقاف مسلسل الإصلاح ومحاربة الفساد داخل المؤسسة { نظمت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مؤخرا برنامجا طبيا بكل من وزان والشاون، ما أهداف وأهمية هذه البادرة؟ لقد تمت برمجة البرنامج الطبي بناء على طلب من ممثلي منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمدينتين، حيث يوجد 6000 شخص من منخرطينا بالمدينتين، علاوة على منخرطي التعاضديات الأخرى المشكلة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. ولقد لا حظنا أن منخرطي هذه المناطق كانوا في حاجة ماسة لمثل هذا البرنامج، حيث فاق عدد المستفيدين خلال 3 أيام ال 227 مستفيدا، من بينهم أكثر من 52 طفلا . ونظرا لنجاح هذا البرنامج الطبي، ومن أجل عقلنة استفادة المنخرطين من خدمات هذه العيادة المتنقلة، وضعت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية برنامجا زمنيا لاستفادة المنخرطين، حيث من المنتظر أن تنظم التعاضدية برنامجا طبيا في كل من مدن الحاجب وصفرو وإفران، أيام 3 و4 و5 يوليوز 2013، وسيتم تعليق البرنامج الطبي خلال شهر رمضان على أمل استئنافه بداية شهر شتنبر بتنظيم برنامج طبي بالجنوب الشرقي، وبالضبط في مدينتي تنغير وأرفود، ومع نهاية شهر شتنبر ستحط عيادة الأسنان المتنقلة الرحال بالأقاليم الجنوبية للمملكة بكل من سيدي إفني وكلميم وأسا الزاك وبوجدور، ثم مدينتي تارودانت وتزينيت خلال شهر أكتوبر، تليهما مدن زايو والدرويش وتارجيست نهاية الشهر، ثم ستتجه العيادة المتنقلة بعدها إلى الشمال الغربي، وذلك في شهر نونبر من أجل تنظيم برنامج طبي ببوعرفة وفكيك . { من بين الملاحظات التي سبق لتقرير المفتشية العامة للمالية الإشارة إليها عدم توفر التعاضدية العامة على مأمور حسابات، هل استطعتم تدارك هذا الأمر؟ لقد حرصنا منذ مجيئنا على تعزيز آليات الحكامة والمراقبة وعلى تجاوز الملاحظات التي سبقت وسجلتها المفتشية على عمل الأجهزة المسيرة السابقة، حيث قمنا بافتحاص الحسابات السنوية من طرف مأمور الحسابات قبل عرضها على الجموع العامة، إضافة إلى إعطاء دور هام للجنة المراقبة المنتخبة، وذلك بعدما تعززت بحضور ممثل الدولة الذي تم تغييبه سابقا. لكن ما أود توضيحه هو أن الأجهزة الحالية المنتخبة سنة 2009 ورثت عن الأجهزة السابقة حسابات سنوية تتعلق بسنوات 2004 إلى 2008 تشوبها عيوب ومغالطات أو دون مصادقة الجموع العامة عليها. وقد استطاع المجلس الإداري الحالي منذ انتخابه سنة 2009 إلى يومنا هذا بواسطة البرامج التي وضعت رغم الصعوبات المادية والبشرية واللوجيستيكية من إنقاذ المؤسسة من الإفلاس وإرساء الشفافية والوضوح في مالية التعاضدية، حيث تمت المصادقة على الحسابات السنوية المتعلقة بسنوات2009 و2010 و2011، وسيتم خلال شهر أكتوبر من هذه السنة عقد جمع عام للمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي المتعلقين بسنة 2012، وهو إنجاز هام تم تحقيقه لمواكبة حسابات المؤسسة سنة بسنة، وهنا وجب الإشارة إلى أن التعاضدية العامة هي الأولى التي تداركت تأخيرات الحسابات، وأصبحت تواكب حساباتها سنة بسنة. { لكن لماذا يتم الترويج إلى أنكم تعمدون إلى التغليط في المعطيات المحاسبية والتقارير المالية والأدبية؟ ( يضحك)، بالله عليك هل يمكن تغيير معطيات يتم افتحاصها من طرف مأمور الحسابات قبل عرضها على الأجهزة التقريرية المكتب والمجلس الإداري واللجان المنبثقة عنه والجمع العام قصد المناقشة وإبداء الرأي. وبالنظر إلى تركيبة المكتب الإداري للتعاضدية الذي يتكون من ثمانية أعضاء والذي يضم تمثيلية نقابية مختلفة و المجلس الإداري الذي يضم 33 عضوا ويتكون من ست تمثيليات للمركزيات النقابية وتمثيلية عشرة أحزاب سياسية، فكيف يمكن التشكيك في مشروعية القرارات المتخذة أو السماح بوقوع الانزلاقات على اعتبار أن القرارات تتخذ في اجتماعات المكتب الإداري والمجالس الإدارية والجموع العامة إما بالإجماع أو بالأغلبية. وقد سنت الأجهزة الحالية منذ سنة 2009 تقليدا جديدا يعزز حكامتها بتقديم العروض والتقارير الناجمة عن الإفتحاصات أمام الجموع العامة. إن ما يجهله العموم هو أن حسابات التعاضدية العامة تخضع لمجموعة من الضوابط القانونية التي ينظمها المخطط المحاسباتي للتعاضديات الذي تم اعتماده من طرف المجلس الأعلى للتعاضد ابتداء من سنة 2008 . وتؤطر هذه العملية مجموعة من الإجراءات يسهر على تنفيذها كل أطر التعاضدية العامة ومتابعة ومراقبة مأمور الحسابات. كما تقرر ابتداءً من سنة 2010 عرض الحسابات السنوية على أنظار مأمور الحسابات للبت فيها. { هناك جهات تتهم التعاضدية العامة بالسطو على الحوالات التي لم يتوصل بها المنخرطون وتحويل وجهتها؟ أعتقد أن مروجي هذه الاتهامات إما في أنفسهم مرض أم أنهم يستغبون الرأي العام، لأن كل الحوالات المرجوعة توجد في حسابات خاصة تحت مراقبة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتعاضدية العامة، ويتم إرجاعها لأصحابها وذويها بعد أن يتقدموا بطلب في الموضوع وتقوم أحيانا التعاضدية العامة بتحيين العناوين مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وكذلك حسابات المنخرطين من أجل ضمان توصلهم بمستحقاتهم. بل انخفضت نسبة المرجوعات من 25 % في عهد الأجهزة السابقة إلى 2 % في عهد الأجهزة الحالية المنتخبة في غشت 2009 وخاصة فيما يتعلق بتحيين جذاذات المنخرطين وكذلك التحكم في الوضعيات الإدارية الجديدة للمنخرطين. وللإشارة، فإن المشكل الحقيقي للحولات المرجوعة يعود بالأساس إلى تغيير عناوين المنخرطين وكذلك الوفيات والتنقيلات الإدارية التي لم يتم الإخبار عنها في حينها. { وماذا عن عدم تقديم وصل عن إيداع الملفات ؟ كما تعلمون، فإن هذه العملية تتم بشكل طبيعي بالنسبة للملفات المودعة لدى المندوبيات الجهوية والمصالح الخارجية وتخضع هذه النقطة بالذات إلى مراقبة من طرف المفتشية العامة والقسم المختص بالاستقبال والمندوبيات وكذلك من طرف المناديب. وبمجرد انتهاء أشغال تهيئة ملحقة التعاضدية العامة بالرباط الكائنة بزنقة الوكيلي، سيتم تسليم الوصولات إلى أصحابها، لأن عدم تسليم الوصل حاليا بالمصالح المركزية مرده الظروف غير الملائمة، وضيق المكان حيث يتوافد عليه يوميا ما بين 800 و 1200 منخرط، حيث من ساهم في هذا الوضع هو الإرث الثقيل الذي ورثناه عن الأجهزة السابقة والذي أثر سلبيا على مالية التعاضدية العامة التي تعرف ضائقة مالية خانقة والتي ساهمت بعدم المجازفة في إكتراء مقر مؤقت لإيواء قسم الأداءات، بالإضافة إلى عدم تفعيل قرار مراجعة الاقتطاعات من طرف الإدارات المعنية رغم وضوح القانون في ذلك، علما أن قرار المراجعة في الاشتراكات مصادق عليه من قبل الجمع العام المنعقد بمراكش سنة 2011 . { بالحديث عن عدم تفعيل قرار الاقتطاعات، ما هي الإجراءات التي قمتم بها في هذا الصدد؟ فعلا لقد تمت المصادقة على هذا القرار من طرف الجمعية العمومية بعد عرض خلاصات الدراسة الإكتوارية التي أنجزت بواسطة مكاتب خبرة خارجية بناء على طلب الأجهزة التقريرية للتعاضدية المنتخبة سنة 2009 بغية تجاوز مرحلة الإختلالات البنيوية التي عرفتها التوازنات المالية للتعاضدية العامة منذ سنة 2006 . كما أن الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة السابقة لم تحرص على تكوين الاحتياطيات التقنية التي تضمن ديمومة التوازنات المالية. وقد أصبحت التعاضدية حاليا مطالبة بتكوين احتياطيات تمثل 1,17 مليار درهم للوفاء بالتزاماتها تجاه منخرطيها، وهو أمر يبقى مستحيلا بالنظر للوضعية المالية التي تمر منها المؤسسة حاليا، والتي هي جد حرجة ومرده بالأساس عدم تفعيل قرار مراجعة نسب الاشتراكات منذ فاتح يناير 2012 كما ينص على ذلك القانون الأساسي للتعاضدية العامة. وانطلاقا من وعينا بخطورة العجز الهيكلي وأهمية تطبيق هذا القرار راسلت مصالح التعاضدية العامة جميع الوزارات والخزينة العامة للمملكة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وصناديق التقاعد قصد إخبارها بالقرار وحثها على الشروع في الإقتطاع بناء على المسطرة الخاصة باحتساب الاشتراكات ابتداء من فاتح يناير 2012 وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 46 من القانون الأساسي للتعاضدية. وللأسف لم تقم مصالح الخزينة العامة والجماعات المحلية وصناديق التقاعد بتطبيق اقتطاع اشتراكات الموظفين والمتقاعدين المنخرطين بالتعاضدية العامة على أساس المساهمة الجديدة. وأمام هذا الوضع عقدت المصالح الإدارية للتعاضدية مع مصالح الخزينة العامة للمملكة التي تتكفل بالاقتطاعات من أجور موظفي الإدارات العمومية عدة اجتماعات. إلا أن مصالح الخزينة العامة للمملكة رفضت التطبيق واشترطت ضرورة استصدار قرار مشترك لوزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية لتطبيقه. هذا الأمر لم يحبط عزيمتنا بالرغم من كون القانون الأساسي للتعاضدية العامة واضح في هذا الباب ولا يتطلب تفعيل قرار الجمع العام استصدار القرار المشترك السالف الذكر، ورغم أن هذه الإدارات تستعمل الشطط في السلطة ولا تريد تطبيق القانون إلا أننا حرصنا على الحوار والإشراك من أجل الإقناع، حيث عمدنا إلى اجتماعات بين مصالح التعاضدية العامة والوزارات الوصية تم التوصل على إثرها إلى اتفاق يقضي بضرورة إدخال التعديلات المتعلقة بمراجعة الاقتطاعات والأداءات النقدية ضمن الأنظمة الداخلية للتعاضدية والمصادقة عليها من طرف الجمع العام وموافاة الوزارات بها قصد المصادقة عليها حتى يتسنى استصدار القرار المشترك السالف الذكر. إلا أنه وإلى يومنا هذا لم تتوصل التعاضدية العامة من مصالح الخزينة العامة للمملكة أو الجماعات المحلية أو صناديق التقاعد بالاقتطاعات الجديدة، ولا كذلك بالقرار المشترك لوزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية المهني والاقتصاد والمالية. { وفي حال عدم تطبيق قيمة المساهمات الجديدة، ماذا سيحل بالتعاضدية العامة؟ هكذا، وفي حال عدم الإسراع باستصدار القرار المشترك السالف الذكر لتفعيل قرار مراجعة الاشتراكات أو تطبيق قرار الجمعية العمومية من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة أو الجماعات المحلية أو صناديق التقاعد، فإن ما أخشاه عجز التعاضدية العامة عن الحفاظ على ديمومة خدماتها وتأخر الخدمات وتدني جودتها. ومن المحتمل أن تعلن إفلاسها مما سيجعل منخرطيها عرضة للمعاناة مع الأمراض، مع العلم أن الوضعية الكارثية التي توجد عليها التعاضدية العامة راجعة للإرث الذي لم يتم معالجته في حينه. { لكن بالرغم من الوضعية المالية الصعبة للتعاضدية العامة يعاب عليكم الإسراف في تنظيم الجموع العامة واختيار فنادق فخمة لتنظيمها؟ على العكس، فإن الأجهزة الحالية تحرص على ترشيد النفقات فيما يخص تنظيم الجموع العامة. وفي البداية وجب التذكير إلى أنه في فترة تسييرنا لا يتم تسليم المنح التي كانت تمنح للمناديب، حيث كانت الأجهزة السابقة الفاسدة تخول منحا تحفيزية لفائدة المناديب قدرها 1500 درهم سنويا خلال المدة 2000 - 2003 وتم رفع قيمتها من 1500 إلى 3000 درهم سنويا خلال المدة 2004 - 2009، كما وفر للتعاضدية العامة بعد حذف هذه المنح ( 3000 درهم لكل مندوب) خلال الفترة 2010 - 2012 ما قدره 3.357.000 درهم. كما وفرت الأجهزة الحالية لفائدة مالية التعاضدية العامة بعد حذف تعويضات الأكل والمبيت الممنوحة نقدا للمناديب( 600 درهم لكل مندوب) ما مجموعه 895.200 درهم برسم الجموع العامة الأربعة التي عقدتها منذ غشت 2009 إلى يومنا هذا. وبلغة الأرقام دائما فإن الجمع العام المنعقد سنة 2008 كلف في عهد الأجهزة السابقة الفاسدة مبلغا إجماليا وصل إلى 1.679.014,60درهما بالنسبة ل 167 مندوب ومندوبة. في حين كلف الجمع العام المنعقد سنة 2012 ميزانية التعاضدية العامة مبلغا قدره 1.678.397 درهما بالنسبة ل 373 مندوبة ومندوبا. وبعملية حسابية يتبين الأجهزة الحالية وفرت لفائدة مالية التعاضدية العامة من غشت 2009 إلى يومنا هذا ما مجموعه 12.539.141درهم. { لكن ما يروج هو عكس ما تقول، ألا تتواصلون ؟ على العكس، نحرص على التواصل مع جميع الجهات كالمنخرطين والمنتخبين والوزارات والمنظمات الحقوقية والشركاء الاجتماعيين والبرلمانيين والمجتمع المدني، وكل جهة تتدخل في الاقتصاد الاجتماعي التضامني. كما نحرص على التواصل الدائم مع الصحافيين، ونتوفر على موقع إلكتروني يتم تحيينه ويستقبل شكايات المنخرطين كما لدينا صفحة على فايسبوك. كما أن المجلس الإداري يقوم بصفة دورية على تنظيم لقاءات تواصلية مع المنخرطين والمنتخبين. علاوة على أننا نقوم في ختام أشغال الجمع العام بإرسال جميع البيانات الحسابية واللوائح والتقارير والمشاريع المصادق عليها من طرف الجمع العام إلى الفرق البرلمانية والنقابات والجمعيات الحقوقية وجمعيات حماية المال العام والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والمرئية بالإضافة إلى رئيس الحكومة والوزارات الوصية. { ما هي الرسالة الأخيرة التي تود أن ترسلها للقراء والمعنيين بالأمر في هذا الحوار؟ نتمنى من الإدارات المعنية بتطبيق القانون فيما يخص الاقتطاعات الجديدة أن تسرع بذلك حتى يتمكن منخرطوها من الاستفادة من الأداءات الجديدة التي ينتظرونها، كما أود أن أوضح للرأي العام أن التعاضدية العامة تعالج سنويا ما قدره 1200000 ملف بكلفة مالية تقدر ب 6 إلى 7 مليار سنتيم، أي ضعف ما كان يصرف في عهد الأجهزة لسابقة، كما أن معالجة ملفات التقاعد وصلت ما يفوق 6000 ملف سنويا أي ثلاث مرات ما كان يعالج في عهد الأجهزة السابقة، ويتبين أن المصاريف الحالية المتعلقة بخدمات المنخرطين ارتفعت إلى 2 أو 3 مرات، مما يتطلب الإسراع بتطبيق مسطرة الاقتطاعات الجديدة حتى نتمكن من الحفاظ على ديمومة القطاع، كما أضيف إلى أن 50 في المائة من مداخيل المنخرطين فهي توجه إلى الخدمات بالرغم من أن المعدل المتعارف عليه دوليا يجب أن لا يجاوز 31 في المائة، وهذا يوضح اهتمام الأجهزة الحالية بالمنخرطين وبتسهيل مأموريتهم المندوبين والمنتخبين الحاليين منذ 2009، فلن نقم باقتناء أي عقار أو أرض، بل اعتمدنا سياسة الاتفاقيات مع الإدارات المنخرطة في التعاضدية من أجل تقريب خدمات المؤسسة من المغرب العميق.
