المجلس الأعلى للحسابات يعري واقع "التدبير المفوض" المحلي ويكشف اختلالاته ونقائصه

كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير حديث، عقب مهمته التقيميمة حول قطاع "التدبير المفوض للمرافق العامة التابعة للجماعات الترابية" والمتعلقة بقطاعات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والنقل العمومي الحضري عبر الحافلات والنظافة، (كشف) أن هذا القطاع، تعتريه عدد من الاختلالات والنقائص. إذ أفادت الوثيقة الصادرة مساء أول أمس الاثنين عن المجلس الذي يرأسه إدريس جطو، والتي تتوفر "رسالة الأمة" على نسخة منها، أنه منذ بدء العمل بعقود التدبير المفوض وإلى غاية سنة 2013 ، لم يتم استثمار كل الإمكانيات والمؤهلات التي يتيحها هذا النمط من التدبير"، وذلك بسبب اختلالات في التخطيط وفي تحديد الحاجيات من طرف السلطة المفوضة، وكذا بسبب غياب هيئة مستقلة تكلف بمهام الخبرة والتنسيق والتتبع واليقظة.
وقال التقرير في هذا السياق، "إن غياب هيئة مستقلة لم يساعد على توفير مناخ يتيح تضافر جهود مختلف المتدخلين في مجال الخدمات العمومية المحلية، إذ من شأن هذه الهيئة أن تساهم في مد صانعي القرار السياسي بآليات تمكنهم من التوفيق بين الأهداف الاجتماعية ومتطلبات التدبير الجيد"، كما أن هذا التدبير يضيف التقرير، يعرف أيضا معيقات، ناتجة عن نظرة محلية لا تأخذ بعين الاعتبار، بصفة كافية، البعد البين جماعاتي والجهوي.
الوثيقة لاحظت كذلك، أن إعداد عقود التدبير المفوض، تتم في غياب المخططات المديرية للكهرباء والماء والتطهير السائل بالنسبة لقطاع التوزيع، وفي غياب تصاميم التنقلات المرتبطة بالنقل الحضري، والمخططات المديرية الجماعية، وتلك الخاصة بالعمالات والأقاليم بالنسبة لقطاع النظافة، وذلك بخصوص جمع النفايات المنزلية والمماثلة وفرزها ونقلها وإيداعها بالمطارح ومعالجتها، معيبة تدخل سلطات الوصاية في مراحل إبرام العقود وتنفيذها ومراقبتها بطرق غير موحدة، تختلف من حالة إلى أخرى، "مما يتعين معه تحديد دور هذه السلطات بشكل أكثر دقة"، يقول التقرير الذي أكد أن صفة الموقع على عقد التدبير المفوض، فيما يخص السلطة المفوضة، تعتبر مصدرا لبعض الاختلالات، حينما أشار إلى أنه، على المستوى العملي، توقع الجماعات عقود التدبير المفوض بشكل منفرد وليس في إطار المجموعة المنصوص عليها قانونا لتدبير المرفق العام.
وأوضح أنه في ظل هذا الوضع، تبقى الجماعات الموقعة مفتقدة للشخصية المعنوية، وبالتالي عاجزة عن تدبير الحسابات التي تستفيد من الموارد المستخلصة من طرف الشركات المفوض إليها، كصندوق الأشغال والحسابات الخصوصية وحساب السلطة المفوضة، وهي الوضعية التي تنتج وفق التقرير ذاته، "انعكاسات سلبية على الموارد المالية التي من المفترض أن تعود للجماعات وكذا على قرارات استعمالها."
صندوق الأشغال، طالته ملاحظات المهمة التقيمية، حيث كشف التقرير نفسه، أن تدبير هذا الصندوق، تعتريه عدة اختلالات، مشيرا إلى أن المساهمات التي تقوم الشركات المفوض إليها بتحصيلها لا يتم دائما إيداعها بالكامل لحساب الصندوق المذكور، كما أن إيداع المبالغ المحصلة غالبا ما يأتي متأخرا عن الآجال التعاقدية.
وقال إن أطراف العقد، تلجأ أحيانا إلى استعمال هذه الأموال خارج الضوابط المحددة لذلك، كأداء متأخرات المساهمات الخاصة بنظام التقاعد إثر تحويله إلى جهة خارجة عن المؤسسة، أو تغطية مصاريف تسيير المصلحة الدائمة للمراقبة، أو أداء أتعاب مكاتب الاستشارة عن خدماتها لفائدة السلطة المفوضة، أو أداء الديون الضريبية التي كانت في ذمة الوكالات المستقلة السابقة.
إلى ذلك، سجل التقرير أن خدمات النقل الحضري بواسطة الحافلات، تعتريها عدة مظاهر من الاختلال، من بينها السماح لصاحب عقد الامتياز بالشروع في استغلال المرفق، باستعمال حافلات متقادمة لم تخضع لأية مراقبة تقنية، وكذا استعمال الشركات المفوض إليها لحافلات متهالكة وملوثة، وعدم احترام التزاماتها بخصوص استعمال حافلات جديدة، علاوة على التوقيع على عقود ملحقة تسمح لصاحب عقد الامتياز بتقليص عدد الحافلات التي ينبغي تجديدها، وغياب وسائل نقل المركبات المعطلة، بالإضافة إلى أن التجهيزات المرتبطة بجودة الخدمات والمنصوص عليها في دفاتر التحملات، لم يتم إنجازها بالكامل. ويتعلق الأمر أساسا بمحطات الوقوف وورشات الصيانة والمرائب والأماكن الواقية.
أما في مجال التوزيع، فقد كشف التقرير عينه، أن الشركات المفوض إليها، تقوم بفوترة بعض الخدمات في غياب أي أساس تعاقدي أو قانوني، بل وأحيانا في غياب الإنجاز الفعلي للخدمات. ويتعلق الأمر، وفق الوثيقة ذاتها، بالأتاوى المعمول بها بفضاءات الأداء، وبفوترة التطهير السائل على الرغم من عدم الربط بشبكة ( التطهير السائل، والفوترة مع الحد الأدنى، (علما أن هذه الطريقة الأخيرة تم إلغاؤها في مارس 2011)، فضلا على أن السلطات المفوضة عمليا، لا تحترم الآجال التعاقدية المتعلقة بالمراجعات والتعديلات على مستوى التعريفة، مشيرا إلى أن الموازنة التي قد تمنح كمقابل عن هذه المراجعات، تتم وفق معايير تحددها الشركات المفوض إليها بشكل انفرادي ودون مقاربة تواجهية، مما يؤدي، في بعض الأحيان، إلى تحديد مبالغ غير موثوق بصحتها.
وفي تشخيصه لوضعية قطاع النفايات، قال التقرير، إن هذا القطاع يواجه تحديات هامة، تتجلى أساسا في استمرار استغلال 200 مطرحا عشوائيا لم تتم بعد إعادة تأهيلها، مما يشكل تهديدا واضحا للبيئة والموارد المائية وصحة كل من الساكنة المجاورة والعاملين بهذه المطارح، سيما وأن هذه المواقع تتلقى نفايات طبية وصناعية خطرة، يضيف التقرير.
تقرير "مجلس جطو"، وبعدما أكد أن المهمة التقييمية، ارتكزت على خلاصات جلسات عمل عقدت مع بعض رؤساء المجالس المنتخبة ومسؤولين بعدد بوزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والبيئة، إضافة لمسؤولين بالمكتب الوطني للكهرباء والماء، وبعض مدراء الشركات المفوض لها التدبير، أوصى على المستوى الاستراتيجي، بأن يكون التخطيط في هذا المجال قائما على مجالات ترابية منسجمة اقتصاديا وجغرافيا، حتى ىتتسنى الاستفادة من اقتصاد الحجم، وتخفيض التكاليف، وجلب فاعلين مؤهلين، وتطوير عرض وجودة الخدمات.
وعلى صعيد الحكامة، شدد القرير أنه أصبح من الضروري إرساء هيئة وطنية مستقلة تمارس وظائف اليقظة وتحرص على ضمان الجودة، وتشكل مركز خبرة لاعتماد وإصدار المعايير، وتشكل أرضية للتنسيق والتتبع.
أما على مستوى الإطار المؤسساتي، فدعا التقرير إلى الاسراع في إخراج القرارات المحددة للعقود والملفاتالنموذجية الخاصة بكل مرفق من المرافق العامة، واعتماد آليات مبسطة للعقود الصغرى، ووضع نظام استثنائي يؤطر الحالات التي تستدعي تفويض هذه المرافق لمؤسسات عامة كالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، متى اقتضت ذلك متطلبات المصلحة العامة.
المجلس الأعلى للحسابات، أكد أنه لتفادي الآثار السلبية لحل الشركات المفوض إليها، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، بسببإنهاء العقد قبل الأوان أو تفويته، يتعين خلق آليات قانونية تسمح للسلطة المفوضة أو للشركة الجديدة المفوض إليها بالحلول محل الفاعل المنسحب، وذلك فقط عن طريق تحويل الأسهم.
هذا، وأشار التقرير إلى أن قطاع التدبير المفوض، يشغل حوالي 35.000 ، بالإضافة إلى عدد كبير من العاملين بصفة مباشرة أو غير مباشرة.