اختلالات عميقة في تدبير واستخدام الأموال العمومية يكشف عنها المجلس الأعلى للحسابات

أصابع الاتهام توجه 91 جهازا منها 31 جماعة حضرية و21 جماعة قروية و31 مرفقا مسيراً في إطار عقود التدبير المفوض كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن وجود اختلالات عميقة في تدبير واستخدام الأموال العمومية في عدد من المجالس الجماعية.
وأبرز التقرير في الجزء الخاص بالمجالس الجهوية للحسابات خطورة التجاوزات التي عرفتها عدة جماعات محلية وهيئاتها ومؤسسات عمومية خاضعة لوصايتها.
ويتحدث التقرير في الشق المتعلق بحرافية التدبير واستخدام الأموال العمومية عن خضوع حوالي 91 جهازا منها 31 جماعة حضرية و21 جماعة قروية و31 مرفقا مسيراً في إطار عقود التدبير المفوض، خلال سنة 2009.
وفي هذا الإطار وقف التقرير عند مختلف الاختلالات التي سجلت بهذا الخصوص في ولاية تطوان طنجة ووجدة والدار البيضاء والرباط وتمارة ومراكش وفاس وسطات وأكادير والعيون، حيث تم التركيز على التدبير المفوض لمرافق التطهير السائل وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء لولاية طنجة الذي تتحمل مسؤوليته شركة أمانديس، وسوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة، وسوق الجملة والفواكه بتطوان، وتدبير الممتلكات الجماعية للجماعات الحضرية للعرائش وأصيلا والفنيدق ومارتيل، نموذجاً الجماعة الحضرية للمضيق، والتدبير المفوض لمرافق توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل لولاية الرباط- سلا - زمور - زعير، والتدبير المفوض للمرفق العمومي المحلي لتوقف السيارات بالرباط، وعقد التدبير المفوض لخدمات جمع النفايات المنزلية وما يماثلها والكنس في الرباط وسلا وتمارة، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة وتازة، والتدبير المفوض لقطاع التطهير السائل وتوزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء الكبرى، ومرفق النقل الحضري والقروي باقليم بني ملال، ومرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات بمدينة مكناس والتدبير المفوض لمطرح النفايات العمومي لأكادير الكبرى والتدبير المفوض .
وذكر المجلس أن عملية مراقبة التدبير المفوض لمرافق التطهير السائل وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء على صعيد ولاية طنجة أسفر عن تسجيل مجموعة من الملاحظات همت التدبير التجاري، حيث عدم احترام البنود التعاقدية المتعلقة بأداء تكاليف الربط، وأداء إتاوات المساهمة في البنى التحتية من طرف المكترين دون سند قانوني، وفوترة واستخلاص تكاليف صورية للربط بالشبكات، وتكرار فوترة واستخلاص إتاوات المساهمة في البنى التحتية إبان الإقامة الأولية، وفوترة، واستخلاص غير قانونيين لتكاليف تجهيز التجزئات وإتاوات المساهمات في البنى التحتية المتعلقة بها، وفوترة واستخلاص تكاليف صورية تتعلق بوضع وإزالة العدادات وتجميد العدادات التي لا تتم إزالها بعد إنهاء عقود الانخراط، وتطبيق إتاوات التطهير في غياب خدمة التطهير السائل، واستخلاص تكاليف صيانة وكراء العدادات الكهربائية دون مقابل، وتطبيق حقوق التمبر على فواتير استهلاك الماء والكهرباء المستخلصة عن طريق البنك، أي عبر الشيكات أو عبر الاقتطاع البنكي الأوتوماتيكي، وعدم تحصيل وعدم التصريح بحقوق التمبر المتعلقة بمقايسات الأشغال المستحصلة نقداً، وتطبيق إتاوة غير قانونية على عملية استخلاص فواتير استهلاك الماء والكهرباء، وعدم تسديد الأرصدة الدائنة للزبناء الذين أنهوا عقود التزويد بالماء والكهرباء، وعدم التصريح بالمبالغ المستخلصة لضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني واشتراك التقاعد وحقوق التمبر والضريبة على القيمة المضافة، حيث بلغت قيمة المبالغ التي لم يتم التصريح بها لخزينة الدولة والشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة والسلطة المفوضة ما مجموعه 147 مليون و137 ألف و333 درهم و24 سنتيماً، بالاضافة إلى عدم صدقية قيم مؤونة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المدفوعة، وبطء مفرط لطوابير الانتظار، وعدم معالجة شكايات الزبناء.
ويشير التقرير إلى تغيير غير قانوني لمصادر وطرق تمويل مشاريع الاستثمار، وعدم إنجاز 264 مشروع استثماري مبرمج، وعدم تحقيق بعض الأهداف التعاقدية بخصوص التطهير السائل والماء الشروب، وأداء نفقات غير مبررة لفائدة بعض موظفي الدولة، وتوظيف وإلحاق مستخدمين أجانب دون مصادقة السلطة المفوضية.
ويتحدث التقرير عن العديد من العيوب التي ظهرت في سوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة على مستوى بنيته الهندسية، وعدم قانونية المسطرة المعتمدة في تأسيس الرسم المفروض على البيع، وانخفاض مداخيل هذه السوق بعد الشروع في تطبيق النظام الجديد، وعدم فرض الرسم المفروض على البيع بالنسبة لبعض المنتوجات التي لم تحدد أثمانها من قبل اللجنة الخاصة، ووجود اختلالات في تحديد وزن الشاحنات الفارغة حيث يلاحظ اختلاف وزن نفس الشاحنة وهي فارغة بين تاريخ وآخر، وإجراء تغييرات على أوراق الكشف بالنسبة للشاحنات خلال مرورها فوق الميزان الإلكتروني، وأدى ذلك إلى تخفيض مبالغ الرسم المفروض على عمليات البيع بحوالي 159 ألف و 548 درهم خلال الفترة من 16 يونيو 2008 إلى 15 أكتوبر 2009 ، وفرض الرسم على بيع الموز والفواكه المستوردة بطريقة غير مشروعة، واستغلال غير مشروع لمربعات بعد وفاة الوكلاء المعهود لهم بتسييرها، وتخلي بعض الوكلاء عن مهامهم لفائدة الغير بطريقة غير مشروعة، كما أن سوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان عرف بدوره عددا من الإختلالات ، كاستمرار وكلاء السوق في ممارسة مهامهم رغم فقدانهم لأي صفة قانونية بعد انتهاء مدة وكالتهم ، تعيين عدة وكلاء في المربع الواحد بشكل مخالف للمقتضيات التنظيمية، وعدم فرض جزاءات التأخير المتعلقة بالرسم المفروض على عمليات البيع، وغياب المراقبة الصحيحة، وافتقار تجهيزات السوق إلى الصيانة وغياب تجهيزات الوقاية من الحريق.
ويشير التقرير إلى المشاكل التي تتخبط فيها الجماعات الحضرية للعرائش وأصيلا والفنيدق ومارتيل، منها عدم توفر هذه الجماعات على دليل للمساطر والإجراءات الإدارية الداخلية في مجال تدبير الممتلكات، وغياب المعلومات التقنية والمادية بشأن بعض الأملاك الجماعية، وقصور في المعلومات الواردة بسجل الممتلكات العقارية، وعدم توفر الجماعات على السندات والوثائق القانونية لإثبات ملكية بعض العقارات، وارتفاع حجم عائدات الأملاك غير المستخلصة، وضعف قيمة واجب الاستغلال وتراكم الباقي استخلاصه، وعدم استخلاص الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين، وشيوع ظاهرة التنازلات على الملك الجماعي لفائدة الغير.
ولاحظ التقرير أن رئيس المجلس الجماعي لمدينة العرائش ارتكب مجموعة من التجاوزات في إطار تهييء بعض التجزئات المنجزة في إطار محاربة دور الصفيح بالمدينة، حيث قام بشكل منفرد بعقد اتفاقية مع المقاول (أ.ش) قصد إنجاز تجزئة الانبعاث، وتم إنجاز التجزئة المذكورة وتجزئة الفتح على أرض تابعة للملك الخاص للدولة دون إذن كتابي مسبق من إدارة الأملاك المخزنية ودون أن تقوم الجماعة بإجراءات اقتناء هذه الأراضي، وكذلك الأمر بالنسبة لتجزئة الرافعي التي تعتبر غير قانونية ويسكن بها قاطنو دور الصفيح سابقا. وعدم احترام المواصفات التقنية وشروط السلامة الصحية بالمجزرة البلدية، ويتحدث التقرير عن الاختلالات المتعلقة بتدبير السوق المركزي للجماعة الحضرية لأصيلا. وعن عدم قيام الجماعة الحضرية للفنيدق بالاستلام النهائي للمرافق العامة والطرق والأزقة التي تتضمنها جميع التجزئات المنجزة على تراب الجماعة، وتأخر هذه الجماعة في الوفاء بالتزاماتها الناتجة عن شراكات واتفاقيات مع جهات خارجية، وبالنسبة لجماعة مارتيل يتحدث التقرير عن الوضعية المتردية التي يعرفها الملعب البلدي والمجزرة، وبالنسبة للجماعة الحضرية للمضيق لاحظ التقرير أن وكيل المداخيل جمع بين مهمتي إحصاء الوعاء الضريبي واستخلاص المداخيل، وعدم قيام الجماعة باستخلاص المداخيل المتعلقة باستغلال الشواطئ الواقعة في مجال نفوذها الترابي، وعدم احترام القرار الجبائي عند تسليم الرخص التجارية أو الصناعية أو المهنية، وعدم قيام الجماعة بفرض الرسم المتعلق بإتلاف الطرق، وتقديم منح للجمعيات دون تحديد مسبق للأهداف المتوخاة منها ووجود اختلالات في تدبير مشتريات الجماعة من مواد البناء ، ويظهر ذلك من خلال عدم تسلم الجماعة مجموعة كميات الإسمنت رغم أداء المبالغ المتعلقة بها، وعدم مراعاة الحاجيات الحقيقية للجماعة عند شراء الزليج والإسمنت، وعدم استفادة الجماعة من مشروع كلف إنجازه أكثر من مليون درهم، ودخول الجماعة في شراكة مع أطراف أخرى في غياب اتفاقية مؤطرة لها، وبخصوص التدبير المفوض لمرافق توزيع الكهرباء والماء الشروب والتطهير السائل لولاية الرباط سلا زمور ، زعير لاحظ التقرير أن هناك نقائض هيكلية على مستوى المصلحة الدائمة للمراقبة ولجنة التتبع، وقصور في مد السلطة المفوضة بالمعلومات والتواصل معها، ويظهر ذلك في الغياب المادي للملفات والوثائق المدعمة للوضعيات المالية المنجزة، وغياب نظام معالجة المعلومات المالية والمحاسبية تدبير سيء لفارق الاستثمار من قبل ريضال، واحتساب مبالغ تفوق الميزانية المصادق عليها دون تقديم التبريرات اللازمة، أو مصاريف متعلقة بمشاريغ غير مبرمجة بالميزانية ضمن الأشغال المنجزة، واحتساب مبالغ غير مستحقة لريضال ضمن إطار مراجعة التعريفات، وتأخر ملحوظ على مستوى إنجاز مشاريع التطهير السائل
وسجل المفوض تأخراً كبيراً في إنجاز مجموعة من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية تقدر بمبلغ محين يصل إلى 900 مليون درهم، بالإضافة إلى الحالة المتدهورة لشبكات الماء والكهرباء، وتحميل ريضال المجزئين العقاريين المنتمين للقطاع العام أو الخاص تكاليف مبالغ فيها وتتضمن تحملات غير قانونية ولم تخضع لموافقة السلطة المفوضة.
وبخصوص التدبير المفوض للمرفق العمومي المحلي لتوقف السيارات بجماعة الرباط، فيشير التقرير إلى الاختلالات المتعلقة بمرحلة إعداد عقدي التدبير المفوض وغياب عناصر التوازن الاقتصادي في ذلك، واستعمال عدادات ذات مراجع تقنية غير مطابقة لبنود عقد التدبير المفوض ، وغياب بنود الرقابة التقنية والمالية والقانونية الموكولة للجماعة، وعدم تقديم التقرير السنوي عن التدبير المعد من طرف المفوض له وزيادات في التسعيرة مقررة من جانب واحد، وبالنسبة لعقد التدبير المفوض لخدمات جمع النفايات المنزلية وما يماثلها والكنس فيشير التقرير إلى وجود نقائص تعتري تسيير الجماعة الحضارية للرباط بصفتها سلطة مفوضة، ووجود اختلالات في أداء المفوض إليه ويظهر في ضعف استغلال حظيرة الآليات السيارة، وعدم انتظام التطور الحاصل في جودة الكنس وهي الملاحظات التي تنطبق أيضا على مدينة سلا وتمارة.
وبالنسبة للمجلس الجهوي للحسابات بوجدة يفيد التقرير أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة تعرف بدورها عدة اختلالات كعدم تحقيق أهداف المخطط الاستراتيجي الذي أعدته الوكالة، وضياع الماء في شبكة التوزيع وارتفاع تسعيرة بيع الماء الشروب، وعدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة باستغلال وحماية الموارد المائية، كما أن المشروع المندمج للتطهير السائل وحماية المدينة من الفيضانات عرف مجموعة من الاختلالات منها عدم تناسق الدراسات القبلية للمشروع، وتأخر المساهمين في الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بتمويل المشروع، وعدم احترام مسطرة نزع الملكية اللازمة للمشروع، ووجود نقائص عديدة في مراقبة وتتبع إنجاز الأشغال، وتفاقم مبلغ الدائنية المشكوك فيها، وإعفاء مالكي بعض التجزئات من أداء المساهمة في الإنشاء الأولي الخاصة بالتطهير السائل بقيمة تصل إلى حوالي 34 مليون درهم، بالإضافة إلى اختلالات تتعلق بالطلبيات العمومية وتأزم الوضعية المالية للوكالة.
وقدم التقرير ملاحظات أيضا بخصوص الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة، والتي أجملها في ضعف نسبة إنجاز التجهيزات المبرمجة بالتصميم المديري لتوزيع الماء، وضعف مردودية شبكة توزيع الماء الشروب وضعف سعة التخزين وغياب مقاربة شمولية في مجال الاقتصاد في استهلاك الماء ولاحظ التقرير بخصوص الجماعة الحضرية السعيدية محدودية الاستغلال المالي لهذه الجماعة وارتفاع نفقات الموظفين وضعف المجهود الاستثماري، وعدم تطبيق غرامات التأخير في حال الأداء خارج الآجال بالنسبة لبعض الضرائب والرسوم، وعدم لجوء الجماعة إلى مسطرة تصحيح الاقرارات، وعدم الاستفادة من المدخول المتأتي من قطع الأشجار، ووجود اختلالات في مجال تدبير الصفقات، واختلالات تتعلق بتدبير مخيمات الاصطياف.
ويشير التقرير بالنسبة للمجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء، إلى الاختلالات التي يعرفها التدبير المفوض لقطاع التطهير السائل وتوزيع الماء والكهرباء حيث يؤكد التقرير عدم احترام الالتزامات خلال العقد الأول، ذلك أن المفوض له لم يكن أدواؤه مطابقا لمقتضيات العقد، وضعف الوسائل المبذولة قصد إنجاز المشاريع التعاقدية وضعف الشفافية في تدبير المشاريع كما أن أداء التدبير المفوض في المجال الاجتماعي لم يرق إلى التوقعات، وظهر ذلك في ثغرات وعقبات خاصة بالتدخل في الأحياء الفقيرة، وتجاوز الأرباح المتعاقد عليها، وعدم مصداقية رقم التعاملات المصرح به، وبالنسبة لفحص الوثائق التعاقدية لوحظ اختلافات بين العقود الثلاث فيما يخص مقتضيات تهم نفس الموضوع، وعدم احترام مقتضيات القانون 30-05 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، ووضع محلات وعتاد رهن إشارة المفوض لهم بصف غير نظامية قانونية، وأداء غير قانوني لعمليات جمع أنقاض ومخلفات البناء، وضعف المراقبة الممارسة من قبل السلطة المفوضة وتراكم المتأخرات واللجوء إلى ممارسات غير مشروعة لتسويتها.
وبالنسبة للجماعة الحضرية للدار البيضاء لاحظ التقرير عدم تصويت مجلس المدينة منذ تنصيبه سنة 2003، على أي قرار لإعداد مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية طبقا لمقتضيات المادة 36 من الميثاق الجماعي، وعدم إنجاز البرامج المقررة، وإعادة طرح طلبات العروض بسبب أخطاء مصالح الجماعة، والتأخر بسبب فحص ملفات طلب العروض من قبل لجنة فتح الأظرفة، وعدم احترام نظام الاستشارة وتوجيه اختيار نائل الصفقة من قبل اللجنة وعدم احترام تنزيل النفقات في أبواب الميزانية، والتأخر في التوقيع على الصفقات من قبل الآمر بالصرف، وانطلاق الأشغال قبل المصادقة على الصفقة، والأمر ببداية الأشغال في غياب تصاميم التنفيذ، وتغييرات في موضوع الصفقات.
وبالنسبة للمجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش وجهة تادلة وفق التصريخ عند الاختلالات التي عرفها مرفق النقل الحضري والقروي بإقليم بني ملال والجماعة الحضرية لعصبة تادلة والجماعة الحضرية للعطاوية والجماعة الحضرية لتاملالت والجماعة الحضرية لسيدي بوعثمان.
كما وقف المجلس الجهوي للحسابات بفاس عند الاختلالات التي عرفها النقل الحضري بواسطة الحافلات بمكناس وإقليم إفران والجماعة الحضرية لسبع عيون، والجماعة القروية لسيدي احرازم.
وتطرق التقرير بخصوص المجلس الجهوي للحسابات بسطات إلى التجاوزات والاختلالات المسجلة في كل من الجماعة الحضرية لبرشيد، والجماعة الحضرية للكارة، والجماعة الحضرية لأولاد عبو، كما تناول التقرير بالنسبة للمجلس الجهوي للحسابات بأكادير التجاوزات المتعلقة بالتدبير المفوض لمطرح النفايات العمومي لأكادير الكبرى والتدبير المفوض للمحطة الطرقية للمسافرين بمدينة أكادير، والاتفاقية المتعلقة ببناء واستغلال السوق البلدي بالمنطقة الجنوبية الشرقية لإنزكان، والجماعة الحضرية لورزازات، كما أشار التقرير بالنسبة للمجلس الجهوي للحسابات بالعيون، إلى الاختلالات المسجلة في الجماعة الحضرية لآسا والجماعة الحضرية لطاطا والجماعة الحضرية لفم أكيد.