صندوق النقد الدولي يحذر من ارتفاع البطالة والمخاطر التي تهدد الاقتصاد المغربي

أبرز جان فرانسوا دوفان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب أن السلطات المغربية بذلت جهودا للحفاظ على الاستقرار الماكرو - اقتصادي رغم صعوبة الظرفية الخارجية، مبرزا أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات لتعزيز المكاسب المحققة من حيث استقرار الاقتصاد الكلي.
واستدرك مسؤول صندوق النقد الدولي قائلا إنه "رغم التقدم الذي أحرزه المغرب في العقد الماضي، لا يزال يتعين بذل مزيد من الجهود لتحقيق نمو أعلى وأكثر احتواء لجميع شرائح السكان عن طريق تخفيض البطالة ونسبة انتشار الفقر". وأكد المتحدث في هذا السياق أن معدل البطالة الكلي ظل مرتفعا عند مستوى 9.7 بالمائة في نهاية 2014 ، مع معدل بطالة بلغ 51 بالمائة تقريبا بين الشباب. مضيفا أنه لا يزال يتعين القيام بالكثير للحد من عدم المساواة على مستوى الدخل والجنس والإقليم.
وشدد المتحدث على ضرورة مواصلة مسلسل الإصلاحات لدعم تنافسية الاقتصاد من خلال زيادة تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز فرص الحصول على الائتمان أمام الأسر والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في البنيات التحتية والتعليم.
وعلى الرغم من توقع الصندوق قدرة المغرب على تحقيق نسبة نمو قد تصل إلى 4,5 في المائة خلال السنة القادمة، إلا أنه ربط هذا النمو بارتفاع الطلب الخارجي، وعودة الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين المغاربة، لذلك فقد دعت نفس المؤسسة المالية، المغرب إلى عدم الارتكان إلى التوقعات الاقتصادية المبشرة بسنة اقتصادية "جيدة"، محذرة إياه من "الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يمر منها الشريك الأوروبي". محذرا من تداعيات من انخفاض الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج وكذا عودة ارتفاع أسعار الواردات الطاقية، بسبب التوترات الجغرافية -السياسية في الشرق الأوسط ووصول الأزمة الروسية- الأوكرانية إلى طريق مسدود وتقلب الأسواق المالية العالمية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك أيضا إلى أثر سلبي على الاقتصاد. وبالإضافة إلى ذلك ،دعا المتحدث إلى الحفاظ على الدعم الاجتماعي للإصلاحات بتخفيض البطالة ونسبة انتشار الفقر.
كما ألح مسؤول صندوق النقد الدولي في مذكرته الأخيرة على ضرورة التعامل ب"صرامة" مع ديون المغرب، والعمل على تخفيض نسبة الديون، ذلك أن المغرب يعتبر البلد العربي والإفريقي الأول من حيث نسبة المديونية البالغة 64 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ولم يتوقف صندوق النقد عند هذا الحد بل إنه دق ناقوس الخطر بخصوص مجموعة من الممارسات غير المساعدة على تحسين مناخ الأعمال في المغرب ومن بينها الشفافية في تدبير الشأن العام والحكامة الاقتصادية، وطلب من الحكومة أن تعمل على إيجاد حل للتعقيدات الإدارية التي تطبع الإدارة المغربية بمختلف مرافقها، مشيرا في السياق ذاته إلى ضرورة محاربة الحكومة الحالية للفساد.