صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المغربي يواجه مخاطر كبيرة تدعو إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات

نبه صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره أول أمس، الحكومة المغربية إلى مجموعة من المخاطر الداخلية والخارجية التي تتربص بالاقتصاد الوطني ، وحثها بلغة صارمة على ضرورة الانكباب بشكل جدي على محاربة الفساد وتحسين مناخ الأعمال ومعالجة مشكلة المديونية المرتفعة، وتفعيل الإصلاحات الضريبية اللازمة، ومحاربة البطالة ..كما لفت انتباه السلطات الحكومية الى ضرورة التوزيع العادل لمكتسبات النمو الاقتصادي.
وقال صندوق النقد الدولي إن على المغرب أن يواصل الجهود للحفاظ على المكاسب المحققة، وتسجيل نمو أعلى تصل ثماره إلى كل شرائح السكان.
ويرى الصندوق، الذي يعتبر من بين أبرز الدائنين المؤسساتيين للمغرب، أن مديونية البلاد أصبحت جد مرتفعة حيث قفزت نسبة الدين العمومي من 47 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2009 إلى 66 في المائة سنة 2014 . ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل هذه النسبة إلى 68 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما اعتبره مستوى مرتفعا بالنسبة لاقتصاد ناشئ. ودعا الصندوق في هذا السياق إلى ضرورة دعم الجهود الرامية إلى زيادة خفض العجز المالي إلى ما بعد 2017 لضمان استمرار خفض مستوى الدين، مقارنة مع الناتج الداخلي الخام .
وعلى مستوى محاربة الهشاشة الاجتماعية التي مازالت تعاني منها شرائح واسعة من المواطنين، قال التقرير إن «المغرب الذي خطا خطوات هامة في إعادة التوازن إلى الاقتصاد، ما زال في حاجة الى تعزيز النمو الشامل للحد من الفقر» . وأضاف « ينبغي على السلطات تعزيز المكاسب في الاستقرار وبذل جهد أكبر لبناء مستقبل أفضل «.
وأوصى التقرير بضرورة استغلال المرحلة القادمة التي اعتبرها «فرصة لتعزيز النمو، والثقة، والاستثمار. وهذا يتطلب من السلطات الحكومية اتباع مزيج من السياسات المناسبة، وتوطيد مرونة الاقتصاد والقدرة على التكيف، وتنفيذ برنامج قوي للإصلاح الهيكلي لمواجهة تقلبات الظرفية الإقتصادية .» وعلى الرغم من بعض التقدم الذي أحرزه المغرب على مستوى تحسين مناخ الأعمال، اعتبر صندوق النقد الدولي أنه مازال هناك الكثير الذي يتعين القيام به في هذا المجال .
وفي حوار له مع نشرة الصندوق الإلكترونية، قال جان- فرانسوا دوفان، رئيس بعثة الصندوق إلى المغرب إنه « قد تم تحقيق تقدم يستحق الثناء، لكن الاقتصاد لايزال يواجه مخاطر كبيرة تدعو إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات».