صندوق النقد الدولي يتوقع أن يزداد الاقتصاد المغربي قوة بفضل الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة

توقع صندوق النقد الدولي، أن يزداد الاقتصاد المغربي قوة، بفضل الإصلاحات التي باشرتها الحكومة المغربية، كما توقع أن يحقق الاقتصاد المغربي معدل نمو يصل إلى 4,5 بالمائة، خلال هذه سنة، مع "استمرار تراجع معدل العجز في الميزانية".
وقال جان فرانسوا دوفان، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب، إننا "نتوقع أن تزداد قوة الاقتصاد المغربي في الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4,5 في المئة سنة 2015، بينما سيظل التضخم منخفضا، حوالي 1,5 في المئة، ويستمر انخفاض عجز المالية العامة".
وأكد المسؤول بصندوق النقد الدولي، في حوار أجرته معه النشرة الإلكترونية للصندوق، ونشر بالموقع الإلكتروني للمؤسسة المالية الدولية، على أن السلطات المغربية بذلت جهودا "تستحق الثناء" للحفاظ على الاستقرار الماكرو – اقتصادي، رغم صعوبة الظرفية الخارجية، مشيرا إلى أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات، لتعزيز المكاسب المحققة من حيث استقرار الاقتصاد الكلي.
وسجل المتحدث أن "السلطات المغربية تمكنت من تحقيق، خفض كبير في عجز المالية العامة، وشرعت في عملية إصلاح ممتازة لنظام الدعم"، كما سجل ان "عجز الحساب الجاري انخفض أيضا، فيما ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي"، مؤكدا أن "ظهور قطاعات تصدير جديدة وانخفاض أسعار النفط الدولية في الآونة الأخيرة، ساهما في عملية استعادة التوازن".
كما شدد على ضرورة مواصلة مسلسل الإصلاحات لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني المغربي، من خلال "زيادة تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز فرص الحصول على الائتمان أمام الأسر والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في البنيات التحتية والتعليم".