أعلنت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، بمناسبة باليوم العالمي للكلي الذي يخلد12 مارس، أن أزيد من مليون مواطن مغربي مصاب بمرض القصور الكلوي .كما تزداد أعداد المصابين بوتيرة سريعة كل سنة،إذ يتم اكتشاف ما يقارب 4 آلاف حالة سنويا ،كما يمثل هذا المرض ما بين 10 إلى 20 بالمائة من أسباب الوفيات في المغرب بسبب مضاعفاته السيئة والخطيرة على الإنسان سواء على المستوى الصحي أو النفسي أو الاجتماعي ويخضع حاليا 6 آلاف مريض لعملية تصفية الدم، و يحمل أزيد من 200 شخص كلية مزروعة. ومن بين 1500 إلى 2000 مريض يدركون سنويا المرحلة النهائية من القصور الكلوي المزمن، لكن جزءا فقط منهم يتمكنون من الاستفادة من عملية تصفية الدم. وغالبية هؤلاء المرضى لا يقوون على الاستفادة في الوقت المناسب من العلاج بشكل ملائم ،ما يدفع عدد كبير منهم إلى الاحتجاج أمام المراكز الصحية والمستشفيات لكن دون جدوى. كما أن التشخيص لا يكون مبكرا،ما يؤدي بهم للوصول إلى المرحلة النهائية من القصور الكلوي المزمن. وحسب الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، فإن ارتفاع الضغط الشرياني وداء السكري العاملين الأكثر خطورة في التسبب بحالات أمراض الكلى مسؤولان عن حوالي ثلث حالات مرض الكلى المزمن والفشل الكلوي ،حيث تشير الدراسات العالمية إلى أن مرض السكري مسؤول بشكل مباشر عن نحو 40 بالمائة من حالات الفشل الكلوي في العالم وأن ارتفاع ضغط الدم مسؤول عن 25 بالمائة من المرض نفسه وهي إحصائيات مماثلة تقريبا للوضع في المغرب وفق الإحصائيات المتداولة. و تتطلب هذه الأمراض المزمنة الخضوع لعملية تصفية الدم ( الدياليز) أو بإجراء عملية زرع كلية. وهذه العلاجات رغم فعاليتها وأهميتها بالنسبة لسلامة الإنسان فإنها ليست دوما في المتناول و تتطلب تكاليف باهظة يعجز المرضى عن تغطيتها،حيث إن أغلبهم من الطبقات الشعبية الفقيرة و تثقل بشكل كبير على ميزانيات المصابين وأسرهم،ما يدفع بعضهم إلى بيع ممتلكاته من أجل البقاء على قيد الحياة . وأوضحت الشبكة نفسها،أن 17 ألف مريض يخضعون لعملية غسل الكلي في 200 مركز مرجعي عمومي ومراكز بالقطاع الخاص والمصحات ، فيما تتم 1300 عملية غسل جديدة سنويا، بينما لا يتجاوز عدد عمليات زرع الكلي 400 عملية. كما أن دائرة انتشار المرض في اتساع متواصل ومستمر مؤدية إلى الارتفاع المقلق لعدد المصابين بداء السكري وارتفاع ضغط الدم مقابل ضعف قدرة القطاع العمومي على الاستيعاب مقارنة بمعدل انتشار المرض و ارتفاع التكاليف المترتبة عنه والكلفة الباهظة للعلاج في القطاع الخاص. وأكدت الشبكة أن أغلب المصابين ليست لديهم تغطية صحية عبر تأمين صحي ،بل أغلبهم يحمل" بطاقة الراميد" التي تظل دون فائدة تذكر في عدد من الحاجيات والمتطلبات الصحية ويضطر المريض لشراء الأدوية من الصيدليات. ورغم أن نسبة هامة من مرضى القصور الكلوي يتم علاجهم لدى المستشفيات العمومية والمراكز المرجعية العمومية و عدد من الجمعيات الإحسانية مجانا . فإن المعطيات المتعلقة بالتجهيزات تفيد بما لا يدع مجالا للشك أن التجهيزات المتوفرة ببلادنا غير كافية ،حيث لا نتوفر سوى على 200 آلة غسيل كلية" أي "آلة لكل 13.6 مريض، في حين تبلغ نسبة المرضى لعدد آلات الغسيل في اليابان 2.38 مريضاً لكل آلة، و3 مرضى لكل آلة غسيل في السعودية و4 في فرنسا ومعدل النسب العالمية التي لا تزيد عن (4) مرضى لكل جهاز. وأشارت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة،في بلاغ لها أن التصريحات والتطمينات المتعددة للحكومة بخصوص مجانية العلاج بالنسبة للمرضى ذوي القصور الكلوي وخاصة منهم حاملو بطاقة "الراميد" مجرد شعارات لم تصل بعد إلى الترجمة الفعلية على أرض الواقع وهي وضعية تؤكدها الاستغاثات والتوسلات المرضى اليومية أمام المستشفيات والمراكز المرجعية لتصفية الدم ،و يستمر الضعف في علاج كافة المصابين باعتبار أن المغرب لازال يفتقد بشكل كبير للوسائل والإمكانات والأجهزة الطبية والعلمية والأدوية ،فضلا عن ندرة الكفاءات البشرية من أطباء وممرضين مختصين في تصفية الدم وغسل الكلي وتقديم خدمات علاجية ذات الجودة المطلوبة لمرضى القصور الكلوي. وأضافت الشبكة، أن أغلب المراكز المختصة في غسل الكلي وتصفية الدم بالمغرب تشكو من ضعف القدرة الاستيعابية للطلبات الجديدة بسبب قلة الأجهزة و تعطل وتقادم ما هو متوفر منها في عدد من الجهات ،علاوة على غياب الكفاءات الطبية والتمريضية ،ما يضع المرضى في لوائح الانتظار لفترات طويلة تؤدي بهم إلى الفشل الكلوي المزمن والحاد. ومن جانب آخر، وبسبب تزايد أعداد المصابين تراجعت حصص التصفية من 4 ساعات في المعدل إلى ساعتين أو أقل، كما تتراجع عدد الحصص الأسبوعية من حصتين إلى حصة واحدة وهي غير كافية باعتبار أن المريض في حاجة ماسة إلى ثلاثة حصص للعلاج في الأسبوع ،ما يعرض المرضى إلى مضاعفات ويرفع من نسبة الوفيات.كما أن مرضى القصور الكلوي بالمغرب يعانون من سياسة الإهمال واللامبالاة والإقصاء الاجتماعي والصحي،إضافة إلى ضعف التغطية الصحية ،ما يدفع بعدد كبير من الأسر إلى بيع ممتلكاتهم قصد تغطية أسعار الحصص المرتفعة بالقطاع الخاص من أجل مواصلة ومتابعة العلاج والبقاء على قيد الحياة وفئة كبيرة منهم عاجزة عن أداء هذه الفاتورة الباهظة والمستمرة أمام ضعفهم وفقرهم يصارعون الموت في كل وقت وحين.
