نقابة العدل تنفد غدا وقفاتها الاحتجاجية بجميع محاكم المملكة وأمام البرلمان

تنفد النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وقفاتها الاحتجاجية، غدا الثلاثاء، بجميع محاكم المملكة لمدة ساعتين ابتداء من العاشرة صباحا كما ستخوض وقفة احتجاجية في اليوم نفسه بعد صلاة العشاء وأمام البرلمان إيمانا منها بأن النضال والدفاع عن الحقوق والمكتسبات عمل وعبادة، وذلك احتجاجا على تعنت وزارة العدل والحريات في الاستجابة لمطالبها واتخاذها قرارات جائرة ومجحفة في حق الشغيلة.
وفي هذا الصدد ، أكد عبد الله الشريفي العلوي عضوالمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، أن هذا القرار يأتي كرد فعل على تجاهل وزارة العدل والحريات لمطالب النقابة واتخاذها قرارات انفرادية جائرة وشروطا إقصائية لموظفي القطاع فيما يتعلق بإصلاح منظومة العدالة، إلى جانب مواصلتها للعديد من الخروقات في حق هذه الفئة، من ضمنها سلسلة الإعفاءات التي يباشرها وزيرالعدل ضد المسؤولين الفيدراليين، سيما وأن رؤساء المصالح لهم الحق في الانتماء والممارسة النقابية المعترف بها في كل الشرائع والقوانين، دون أن يخفي رفض النقابة لمشروع القانون المتعلق بإعادة الانتشارباعتباره خطوة انتقامية إضافية تستهدف موظفي هيئة كتابة الضبط في استقرارهم الاجتماعي والأسري .
كما كشف عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، عن أن إصدار مرسوم القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط من طرف وزارة العدل والحريات، جاء دون تطلعات موظفي هيئة كتابة الضبط على مستوى التحفيز، والذي لا مناص من كون مفهومه ينصرف إلى صرف تعويضات عن مختلف الأعباء التي يقوم بها هؤلاء الموظفون على مستوى قيامهم بمهامهم.
وأوضح المتحدث في اتصال هاتفي أجرته معه"رسالة الأمة"أن هذا القرار يأتي في إطار الدفاع عن تحقيق انتظارات موظفي العدل من المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، فضلا عن المطالبة بتفعيل الالتزامات السابقة لوزارة العدل والحريات والتي تتضمن إنصاف موظفي السلالم الدنيا وإدماج حملة الشواهد العلمية والأدبية والإعلان عن المباريات المهنية، مسجلا استمرار الجمود الذي يطبع تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين النقابة والإدارة المركزية والتي تخص بالأساس المكاسب المادية والمعنوية التي تم انتزاعها منذ خمس سنوات مضت، والتي أحيانا ما يتم التراجع عنها والتملص من تنفيذها، دون الإفصاح عن هذا التراجع علانية والذي مرده إلى غياب مرجعية قانونية للتفاوض القطاعي تحدد التزامات الأطراف ومستوى تدخلاتهم، كما سجل أن الاتفاقات المبرمة بين المركزيات النقابية والحكومة التي تشير مبدئيا إلى التفاوض القطاعي في ظل غياب مأسسة فعلية تعبر عن وجود سياسة تفاوضية تشاركية مسؤولة تقوم على توفير الإمكانيات والأدوات المناسبة للتأطير الجيد للعملية التفاوضية وربطها بوسائل المتابعة وآليات التنفيذ خدمة للشفافية والموضوعية والمسؤولية المتبادلة بين جميع الأطراف.
وكانت النقابة الديمقراطية للعدل قد خاضت سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام المحاكم بعدد من المدن والجهات خلال الشهرالمنصرم.