نسبة المشاركة في إضراب العدل تراوحت بين 85 و100 في المائة

قدرت النقابة الديمقراطية للعدل، نسبة المشاركة، خلال اليوم الأول من إضراب 3 أيام، التي تخوضه على الصعيد الوطني (ابتداء من أول أمس الثلاثاء، وإلى غاية اليوم الخميس)، ما بين 85 إلى 100 في المائة، مصحوبا بوقفات احتجاجية في جميع المحاكم.
وقال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، إن الوزارة الوصية قدرت نسبة المشاركة في الإضراب ب 67 في المائة، مؤكدا أن هناك العديد من المحاكم التي شهدت شللا تاما، إذ لم تنعقد بها الجلسات، ولم تفتح بها الصناديق.
وأوضح السعيدي، في تصريح ل "المغربية"، أن النقابة لم تتلق أي دعوة من قبل الوزارة من أجل فتح حوار حول المشاكل العالقة، مبديا استعداد نقابته للتفاوض حول المدد الزمنية التي تجعل الحكومة تنفذ الاتفاق المتعلق بالنظام الأساسي.
وأعلن عبد الصادق السعيدي أن النقابة قررت، أيضا، تنظيم وقفة جهوية، بحضور أعضاء المكتب الوطني، أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الخميس، احتجاجا على "التضييق والاستهداف الغير مسبوق، الذي يتعرض له مناضلات ومناضلو النقابة بهذه المحكمة، وفي مقدمتهم إدريس بريطل".
وذكر الكاتب العام أن الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، طلب انعقاد لجنة العدل والتشريع، وهو ما جرى فعلا، يوم الاثنين الماضي، بحضور وزير العدل، والكاتب العام للوزارة، ومدير الميزانية، مؤكدا أنه كان هناك إجماع على مشروعية ملف شغيلة العدل من طرف جميع الفرق البرلمانية.
وأبرز عبد الصادق السعيدي أن رئيس الفريق الفدرالي أكد أن مطلب النقابة الديمقراطية للعدل يستمد مشروعيته من 4 مرجعيات، أولا، الخطب الملكية، ثانيا، الاتفاقات مع النقابة الأكثر تمثيلية، ثالثا، مرجعية دعم الفرق البرلمانية بمناسبة استقبالها للمكتب الوطني للنقابة، رابعا، مناقشة المجلس الحكومي لملف موظفي العدل، وتشكيل لجنة خماسية.
يذكر أن هذا الإضراب الجديد يأتي لينضم إلى سلسلة إضرابات ووقفات احتجاجية وطنية خاضتها النقابة المذكورة، منذ حوالي شهرين، إضافة إلى تنظيم وقفة وطنية، احتشد فيها أزيد من 4 آلاف كاتب ضبط، أمام البرلمان، للتنديد بما تسميه "حالة الظلم والقهر المسلط على جهاز كتابة الضبط".
وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل استنكر في البلاغ ذاته، توصلت "المغربية" بنسخة منه، "انعدام الإرادة السياسية لدى كل الأطراف ذات الصلة بملفه لحله"، منددا "باستمرار موجة تغليط الرأي العام التي تمارسها وزارة العدل، وكذا مظاهر التضييق على الحريات النقابية واستهداف مناضلي النقابة".
وجدد المكتب الوطني "التأكيد على مشروعية مطالب شغيلة العدل، وتشبث كل موظفات وموظفي القطاع، بضرورة تنفيذ مضامين الخطابات الملكية المحددة لأولويات الإصلاح وخطته".
وحملت النقابة "وزارة العدل ومن خلالها الحكومة المغربية مسؤولية جمود المسار التفاوضي المتعلق بملفها المطلبي، وفي مقدمته مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط"، مجددة التأكيد على استعدادها للتعاطي مع كل المقترحات الإيجابية والضامنة لإخراج نص النظام الأساسي، وفق جدولة زمنية معقولة، والتزامات موقعة تضع حدا للتوتر الذي يعرفه القطاع.