ثلاث أسئلة لعبد الله شريفي علوي عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل

ما تقييمكم للحصيلة الحكومية بقطاع العدل؟
يمكن القول إن هذه السنة كانت سوداء بالنسبة للحوار مع وزارة العدل والحريات وهي مجرد در الرماد في العيون أو كما يقول المثل الشعبي "شاورها ومديرش بريها" ف نحن في قطاع العدل عانيينا العديد من المشاكل والتجاوزات مع ضرب شرس للمكتسبات.
وماذا عن سير الحوار الاجتماعي ؟
الحوار الاجتماعي بالنسبة لنا في قطاع العدل كان مجرد جلسات استماع ليس إلا، يعني أننا نطرح المشاكل ولا تؤخذ بعين الاعتبار ويتم تمرير اختيارات وتوجهات الوزارة الوصية وكأنها تخلق الحوار فقط لتجد حجة لنسفها تثبت من خلالها تشبثها المزعوم بالحوار وكأننا نلتقي بها فقط لتأثيث الفضاء.
ولكن المسألة الخطيرة نذكر على سبيل المثال لا الحصر انتقالات الموظفين التي كانت تمر بطريقة سلسة في العهد السابق وحسب الظروف الاجتماعية و الخصاص المطروح في الموارد البشرية بشكل يراعي المصلحة العامة والخاصة على أساس توفير مناخ ملائم يمكن المهني من العطاء بشكل جيد،هذا إلى جانب مجموعة من الالتزامات التي أخلت بها الوزارة الوصية من ضمنها مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي نطالب اليوم وبإلحاح بإعادة النظر في طريقة تدبيرها خدمة للموظفين، كما تعرضنا خلال هذه السنة لأبشع أنواع الظلم، والذي اعتبره" جريمة اجتماعية " وهنا أقصد الاقتطاعات التي مست المهنيين الذين دخلوا في إضراب رغم أن حق الإضراب مكفول دستوريا ولا يوجد نص يحث على الاقتطاع من الأجور خلال فترة الإضراب، وهو ما يمس الحالة الاجتماعية للعديد من الأسر، وهذا يعد تسلطا واستقواء من طرف وزير العدل الذي يشن هجوما شرسا على مهنيي القطاع .
هل كان ورش إصلاح منظومة العدالة في المستوى المطلوب واستجاب لتطلعات الجسم القضائي؟
حقيقة نحن نستغرب من طريقة بلورة ورش إصلاح منظومة العدالة التي اعتمدته وزارة العدل والحريات كونه لم يستجب لتطلعات الجسم القضائي ، وإلى ذلك برمجنا أمس الخميس ندوة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء والتي تأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التواصلية بالمحاكم حول موقع هيئة كتابة الضبط في الإدارة القضائية مع تقديم القراءة النقدية في مشروع المسطرة المدنية والتنظيم القضائي دفاعا عن تجاوز النظرة الاختزالية لمشروع إصلاح العدالة والذي يعتبر أن الإصلاح مرتبط فقط بالقضاة داخل المحاكم، وأن هذه الدورات تأتي في إطار الدفاع عن تحقيق انتظارات موظفي العدل من المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية ، فضلا عن المطالبة بتفعيل الالتزامات السابقة لوزارة العدل والتي تتضمن إنصاف موظفي السلالم الدنيا وإدماج حملة الشواهد العلمية و الأدبية والإعلان عن المباريات المهنية.
كما نسجل استمرار الجمود الذي يطبع تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين النقابة والإدارة المركزية والتي تخص بالأساس المكاسب المادية والمعنوية التي تم انتزاعها منذ خمس سنوات مضت، والتي أحيانا ما يتم التراجع عنها والتملص من تنفيذها، دون الإفصاح عن هذا التراجع علانية والذي مرده ، إلى غياب مرجعية قانونية للتفاوض القطاعي تحدد التزامات الأطراف ومستوى تدخلاتهم، كما أسجل أنه باستثناء الاتفاقات المبرمة بين المركزيات النقابية والحكومة التي تشير مبدئيا إلى التفاوض القطاعي فإن عدم تحديد إطار قانوني تفصيلي وواضح للعملية التفاوضية للإدارة، يجعلها بمنأى عن كل تقيد والتزام ، مع هشاشة وضعف عملية التفاوض القطاعي في ظل غياب مأسسة فعلية تعبر عن وجود سياسة تفاوضية تشاركية مسؤولة تقوم على توفير الإمكانيات و الأدوات المناسبة للتأطير الجيد للعملية التفاوضية وربطها بوسائل المتابعة وآليات التنفيذ خدمة للشفافية والموضوعية والمسؤولية المتبادلة بين جميع الأطراف.
كما أن إصدار مرسوم القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط من طرف وزارة العدل، جاء دون تطلعات موظفي هيئة كتابة الضبط على مستوى التحفيز، والذي لا مناص من كون أن التحفيز ينصرف مفهومه إلى صرف تعويضات عن مختلف الأعباء التي يقوم بها هؤلاء الموظفين على مستوى قيامهم بمهامهم.