كتاب الضبط يهددون بشل المحاكم احتجاجا على فشل المفاوضات مع الوزارة

كشف مصدر نقابي أن محكمة الاستئناف بأكادير عرفت حالة احتقان وسط كتاب الضبط بعد قرار وزارة العدل توقيف مساعد تقني كان يقوم بمهام كاتب ضبط أزيد من 20 سنة بعد إدماجه في هذا الجسم قبل أن يتم تحويله للعمل عونا للجلسات، وهو ما رفضه هذا الأخير. وأوضح المصدر ذاته أن النقابة الديمقراطية للعدل وجهت رسالة تتوفر «المساء» على نسخة منها إلى مدير الموارد البشرية بوزارة العدل لإعادة النظر في القرار الصادر عن رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتحويل رشيد بوغابة إلى عون جلسة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن وزارة العدل عمدت إلى توقيف المعني بالأمر بعد أن رفض الالتحاق بالعمل الجديد، الذي قرره رئيس كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة على اعتبار أنه خدم أزيد من 20 سنة كاتب ضبط، مضيفا أن القرار خلف حالة من الاحتقان وسط كتاب الضبط المنتمين إلى النقابة الديمقراطية للعدل، الذين احتجوا على القرار الصادر عن رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتحويل المعني بالأمر إلى عون جلسة بعد أن اشتغل سنوات طويلة كاتب ضبط.
وفي سياق متصل، يخوض كتاب الضبط المنتمون إلى النقابة الديمقراطية للعدل إضرابا وطنيا إنذاريا لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء المقبل بكل محاكم المملكة مع وقفات احتجاجية للمطالبة بتنظيم المباراة المهنية لإدماج كافة حاملي الشهادات دون قيد أو شرط، وحذف السلم الخامس أسوة بباقي القطاعات، وإدماج حاملي الشهادات العلمية والأدبية والمتصرفين والإعلاميين والتقنيين.
كما يطالب كتاب الضبط بمراجعة معايير الانتقالات، وإقرار مقاربة اجتماعية تستحضر إنسانية الموظف وحقوقه الأساسية، وإخراج المرسوم الخاص بالتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة إلى حيز الوجود تنفيذا لمقتضيات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، واحترام اختصاصات موظفي هيئة كتابة الضبط، والكف عن امتهان موظفي السلالم الدنيا عبر فرض «السخرة»، إلى جانب إخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط إلى النور.
وجاء قرار الإضراب بعد تعثر المفاوضات، التي كانت تجرى بين النقابة المذكورة ووزارة العدل، وهو ما نتج عنه انسحاب ممثلي النقابة من جلسة التفاوض، التي جمعتهم بممثلي وزارة العدل والحريات بسبب معالجة النقاط المطلبية العالقة منذ اتفاق أبريل 2012 الموقع بين الطرفين.