التقرير السنوي لبنك المغرب يقلب الطاولة على حكومة بنكيران ويكشف عن ارتفاع حاد في معدل البطالة

خابت توقعات عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، مرة أخرى في تحقيق نسبة نمو اقتصادي تتراوح بين 6 و7 بالمائة، حسب ما كان يروج له في مختلف خطاباته، الرسمية أو الحزبية، حيث كشف التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2014 عن أرقام صادمة تؤكد فشل سياسة الحكومة في تحسين وضعية سوق الشغل بالمغرب.
نسبة النمو الضعيفة (2.4 بالمائة ) التي سجلها الاقتصاد المغربي خلال سنة 2014، انعكست بشكل جلي على وضعية سوق الشغل بالمغرب، حيث أفاد التقرير الذي اطلعت "رسالة الأمة" على مضامينه، أن معدل البطالة سجل ارتفاعا كبيرا وصل إلى 9.9 في المائة، مشيرا إلى أن البطالة بالمجال الحضري، بلغت نسبة 80 في المائة، خاصة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و 24 سنة، إذ أن 4 من أصل 10 منهم عاطلون، فيما تمثل عطالة حاملي الشهادات نسبة 70,8 في المائة، 24.8 في المائة منهم نساء، ليكون بذلك ثالث ارتفاع على التوالي لمعدل البطالة في عهد الحكومة الحالية.
وفي هذا الإطار، أوضح التقرير ذاته، أن عدد مناصب الشغل المحدثة لم يتجاوز 21 ألف منصب، والذي يعتبر ثاني أدنى مستوى تم تسجيله خلال السنوات الأربعة عشر الأخيرة، حيث تراجع معدل التشغيل من 43.8 في المائة إلى 43.3 في المائة، وبنسبة 35.9 بالمائة في المجال الحضري و54.7 في المائة في المجال القروي.
وأضاف التقرير الذي رفعه والي بنك المغرب إلى صاحب الجلالة، يوم الجمعة، أن نسبة الساكنة النشيطة بالمغرب ارتفعت إلى 11.8 مليونا، غير أنها تظل ضعيفة، نظرا لأن أغلبيتها ضعيفة الكفاءات، خاصة وأن 59.8 في المائة منها تعود لغير حاملي الشهادات على الصعيد الوطني و80.5 في المائة على الصعيد القروي.
أما بالنسبة للقطاع الفلاحي الذي طالما تفاءل به رئيس الحكومة في خطاباته، وعول عليه للرفع من أداء الاقتصاد الوطني، فقد عرف هو الآخر تراجعا ملحوظا، حيث تقلصت قيمته المضافة بنسبة 2.5 في المائة، مما أثر سلبا على عدد المناصب المحدثة بهذا القطاع، والذي لم يتجاوز 16 ألف منصب مقارنة مع سنة 2013، الأمر الذي يعزز فشل السياسة الاقتصادية التي تنهجها الحكومة لحل أزمة الشغل بالمغرب.
وسطر ذات التقرير، ارتفاع مديونية الدولة، التي بلغت 584.2 مليار درهم، بارتفاع سنوي قدره 11 في المائة، في ظل استمرار عجز ميزانية الدولة بمعدل 4.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، الأمر الذي يقلب موازين توقعات بنكيران وحكومته التي فشلت في إخفاء عجزها عن تدبير الأزمة المالية والاقتصادية التي يعرفها المغرب.