شاوي لوزيرة التضامن: هذا مفتاح الحد من انتشار التسول

حذر كريم شاوي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري، من تفاقم ظاهرة التسول وتزايد اعداد المتسولين، خاصة في صفوف الأطفال والنساء، حيث قال في سؤال وجهه لبسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، إن “ظاهرة التسول تنامت بشكل لافت، بعدد من المدن الكبرى وضواحيها”.
وبعدما أشار إلى أن هذه الظاهرة تمتد أكثر إلى “فئة الاطفال أقل من 12 سنة”، وخصوصا بين صفوف الإناث، أبرز النائب البرلماني المجهودات المبذولة من قبل الحكومة من أجل الحد من التسول ومحاربة مختلف أشكاله، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة مضاعفة هذه الجهود، مع تركيز العمل أكثر على معالجة الأسباب المؤدية إلى “امتهان” التسول، ومنها أساسا “الفقر والهشاشة والحاجة والتفكك الأسري والبطالة”.
ونبه كريم شاوي، الحكومة من “الاعتماد فقط على المقاربة الزجرية في الحد من التسول “، وقال إن هذه “المقاربة يجب أن تكون آخر ما يمكن اللجوء إليه”، قبل أن يشير في هذا الصدد إلى أن مشروع القانون الجنائي المقبل، “يتجه نحو عدم تجريم التسول”، ثم زاد قائلا إن “المقاربة الاجتماعية تعد الأكثر نجاعة لمحاربة هذه الظاهرة والقضاء على أسبابها.”
وكانت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، قد أكدت في معر جوابها على سؤال فريق التجمع الدستوري، بخصوص “الإجراءات التي ستتخذها وزارتها لمحاربة ظاهرة التسول”، (أكدت) أن “التسول يعد جنحة يعاقب عليها القانون الجنائي”، معترفة أن استمرار هذه الظاهرة في الشارع، مرده ل”أسباب موضوعية وأخرى ذاتية”، حيث قالت إن “هناك أشخاص غير معوزين يلجؤون إلى التسول”.