الحكومة تعد ذوي الإعاقة ب200 منصب وظيفي جديد العام المقبل

بلغ عدد المرشحين الذين تقدموا لاجتياز المباراة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، التي نُظمت يوم 23 دجنبر والتي جاءت تنفيذا لكوطا 7 في المائة من المناصب في الوظيفة العمومية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، 1022 مترشحا تباروْا على خمسين منصبا لشغل وظيفة متصرف درجة 3.
ووفق المعطيات الرقمية التي كشفت عنها بسيمة الحقاوي، وزير الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، في جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، فإنّ عدد ملفات الترشح التي جرى قبولها بلغت 942 ملفا.
وبخصوص الترتيبات التيسيرية التي واكبت مباراة توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة، قالت الحقاوي إنّه تمّ توفير 446 مرافقا للأشخاص الذين كانوا بحاجة إلى مرافقين، وبلغ عدد المرشحين الذين احتاجوا إلى مكبرات القراءة واجتياز المباراة في الطابق السفلي 145 مرشحا.
وبعد إجراء المباراة الأولى من نوعها لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة التي جاءت عقب اعتصام مجموعة من حاملي الشهادات المكفوفين في سطح وزارة التضامن، وخلفت مصرع واحد منهم جراء سقوطه عرضيا من سطح الوزارة، وعدت الحقاوي بإجراء مباراة أخرى في 2019.
وأفادت بسيمة الحقاوي بأنّ الحكومة ستُعد 200 منصب شغل خاص للأشخاص في وضعية إعاقة في سنة 2019، علاوة على استفادتهم من نسبة 7 في المائة من مناصب الوظيفة العمومية التي تتوفر عليها القطاعات الحكومية.
من جهة ثانية، أبدت الحقاوي رفضها أن تستفيد النساء الأرامل من الدعم المالي المخصص لهن، والدعم المالي الخاص ببرنامج "تيسير" لمحاربة الهدر المدرسي، وقالت إن القانون ينص على أنه لا يمكن الاستفادة من أكثر من دعم حكومي في نفس الآن.
وبلغ عدد النساء الأرامل المستفيدات من الدعم المباشر الذي تقدمه لهن الحكومة 90 ألف أرملة، يُعلن 156 ألف يتيم ويتيمة؛ وتصل الميزانية المخصصة لهذا الدعم إلى مليار و 400 مليون درهم.
واعترفت الحقاوي بأن برنامج دعم الأرامل تشوبه عدد من النقائص، تتطلب مراجعة بعض المساطر من أجل توسيع وعاء المستفيدات، مشيرة في هذا الإطار إلى أن من بين نقائص هذا البرنامج أن الدعم يتوقف حين تنتهي صلاحية بطاقة المساعدة الطبية "راميد"؛ وهو ما يتطلب انتظار الأرملة إلى حين تجديد البطاقة لتستفيد مجددا من الدعم.
ووعدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بالعمل على مراجعة لائحة الفئات التي يستهدفها الدعم الحكومي، لتشمل النساء المسنات بدون عائل ولو لم يكنّ أرملات، من أجل تمكين كل الفئات الهشة من الاستفادة، مضيفة "سننجح في تعميم مختلف أشكال الدعم التي رصدتها الدولة للفئات الهشة أو الفئات في وضعية صعبة".
وجوابا عن سؤال حول الإجراءات التي ستتخذها وزارتها لمحاربة ظاهرة التسول، قالت الحقاوي "إن التسول جنحة يعاقب عليها القانون الجنائي؛ لكن الظاهرة مستمرة في الشارع، لأسباب موضوعية وأسباب ذاتية، إذ هناك أشخاص غير معوزين يلجؤون إلى التسول".
وأضافت: "هناك جهود بين القطاعات الحكومية للحدّ من الظاهرة، وإحداث بنيات، كوحدات الإسعاف المتنقلة، التي نصر على أن تكون هناك سيارة واحدة منها على الأقل في كل مدينة"، قبل أن تستدرك بأن "محاربة التسول تتطلب مقاربة وقائية قبل المقاربة الزجرية".