المغرب عازم على محاربة ظاهرة التسول الاحترافي

أكدت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن اليوم الأربعاء، ضرورة تطوير آليات ناجعة للزجر والمنع للتصدي للتسول الاحترافي.
وأوضحت الصقلي، في معرض ردها على سؤال شفوي حول “التدابير المتخذة لمحاربة ظاهرة التسول” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن المادتين 326 و333 من القانون الجنائي، اللتين تعدان الإطارين القانونيين لمنع ظاهرة التسول، لا تسمحان بشكل كاف بالقضاء الزجري والصارم على هذه الظاهرة.
وأضافت أن التقييم المرحلي للتجربة النموذجية لبرنامج محاربة التسول بمدينة الدار البيضاء، أبان مدى أهمية وضرورة مراجعة الإطار القانوني الذي يمنع التسول، حيث تم إطلاق سراح من ضبطوا بسبب الفراغ التشريعي في هذا الباب.
وأشارت في السياق ذاته إلى أن 62 في المائة من المتسولين تتعاطى للتسول الاحترافي مستغلة في ذلك الأطفال والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة.
وذكرت الصقلي بالمناسبة بالإستراتيجية الوطنية للقضاء على ظاهرة التسول التي انطلقت سنة 2006 وفاقت تكلفتها الإجمالية 16 مليون درهم.
وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تستند على ثلاث مقاربات، الأولى اجتماعية تروم الإدماج الأسري والمؤسساتي، والثانية قانونية من خلال التركيز على منع التسول الاحترافي المنظم، والثالثة تحسيسية تروم الرفع من درجات الوعي بأهداف الاستراتيجية لدى الرأي العام الوطني.