تغييرات مرتقبة في السلك الدبلوماسي والقنصلي المغربي بالخارج

أكد مصدر رسمي ل " رسالة الأمة" من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أن الوزارة لازالت لم تشرع في تنقيل قناصل بالسفارات المغربية بالخارج، مشددا من جهة ثانية على أن الوزارة تتهيأ للإعلان عن تغييرات مرتقبة في السلك القنصلي تصل إلى 70 بالمائة، حيث سيعتمد في تلك التغييرات على الكفاءة والتجربة في العمل الدبلوماسي.
وأضاف المصدر أن هذه الحركة لن تقف عند السلك القنصلي المغربي بالخارج، بل ستهم أيضا عددا من السفراء، وذلك في إطار التعليمات الملكية السامية، الرامية إلى تفعيل الدبلوماسية المغربية، وإعطاء دفعة قوية بالنسبة لكل الملفات والقضايا التي تهم مصالح المغرب وجاليته بالخارج وعلاقاته مع الشركاء.
وأشار المصدر إلى أن التعديلات يتم التحضير لها منذ خطاب العرش في شهر يوليوز الماضي، حيث حلت لجان تفتيش وتقصي تابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ب 18 قنصلية مغربية في الخارج، همت إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا، لإعداد تقارير حول عملها.
وكان عدد من القناصل في الفترة الأخيرة عرضة للانتقاد ولعدد من الشكاوى، حيث أعلن جلالته وقوفه شخصيا على اختلالات في عمل عدة قنصليات من خلال زياراته لبلدان أوروبية والتقائه بأفراد الجالية المغربية هناك.
وتعرف مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون حالة استنفار قصوى عقب الخطاب الملكي، إذ كشفت مصادر أن الجهات المختصة توصلت بتقرير لجان التفتيش الذي انتهت من إعداده قبل أسبوع. ويجري التحضير داخل الوزارة لتنفيذ التعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش، إذ من المنتظر أن يتم الشروع في تنفيذ تغييرات واسعة داخل السلك الدبلوماسي والقنصلي المغربي، وذلك في إطار الأخذ بمبدأ الكفاءة والفاعلية في العمل الدبلوماسي، بالشكل الذي يحمي مصالح المغرب ويضمن استقرار العلاقات الدبلوماسية الخارجية.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون قد سارع إلى إجراء مشاورات من أجل إحداث تغييرات في السلك الدبلوماسي المغربي أو على صعيد التنقيلات في صفوف القنصليات أو إقالة بعض المسؤولين أو إحالتهم على التقاعد، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
و ستشمل الحركة اعتماد سفراء وقناصل جدد في كل من قنصليات عواصم اسبانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا وبلجيكا التي يوجد بها أكثر المهاجرين المغاربة وتستحوذ على حصة الأسد من شكايات المغتربين المغاربة المقيمة بهذه الدول.