الحسم في مصير القناصل بعد الخطاب الملكي

جاء في خطاب عيد العرش الأخير: " لقد وقفت، خلال الزيارات التي أقوم بها إلى الخارج، وعندما ألتقي ببعض أفراد جاليتنا بأرض الوطن، على انشغالاتهم الحقيقية وتطلعاتهم المشروعة...
فبعض القناصل، وليس الأغلبية، ولله الحمد، عوض القيام بعملهم على الوجه المطلوب، ينشغلون بقضاياهم الخاصة أو بالسياسة.
وقد عبر لي عدد من أبناء الجالية عن استيائهم من سوء المعاملة ببعض القنصليات، ومن ضعف مستوى الخدمات التي تقدمها لهم، سواء من حيث الجودة أو احترام الآجال أو بعض العراقيل الإدارية....
فمن جهة، يجب إنهاء مهام كل من يثبت في حقه التقصير أو الاستخفاف بمصالح أفراد الجالية أو سوء معاملتهم. ومن جهة أخرى، يجب الحرص على اختيار القناصل الذين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والمسؤولية، والالتزام بخدمة أبنائنا بالخارج"
فبقراءة متأنية لفقرات الخطاب الملكي السامي يتضح أن قائد البلاد قد رسم خارطة طريق للإصلاح القنصلي الحقيقي و أمر وزيره في الخارجية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الاختلالات التي تعرفها بعض القنصليات.
وتبعا لذلك بعث هذا الأخير بلجان تفتيش إلى 18 قنصلية لتشخيص الاختلالات و المشاكل التي تحدث عنها الخطاب الملكي.
ولتقريب الصورة من القراء الكرام، نورد الملاحظات الأساسية حول كيفية تكوين هذه اللجان و توقيت عمليات التفتيش و طرق عمل اللجان و القنصليات التي شملها التفتيش.
تكوين لجان التفتيش: بعض اللجان تضم موظفين لم يلتحقوا بوزارة الخارجية إلا لمدة سنة أو سنتين و ليست لهم أي خبرة في المجال القنصلي و لا أي اطلاع على المشاكل التي تعاني منها الجالية المغربية، أو قناصل سابقين لم يتوفقوا في مهامهم السابقة حسب شهادات أفراد الجالية أنفسهم، وكانت وزارة الخارجية قد اضطرت حينئد إلى إنهاء مهامهم بالخارج قبل الأوان و لم تسند لهم مسؤوليات بعد ذلك مع العلم أن الوزارة تزخر بالأطر و الكفاءات ذات الخبرة و التجربة في الميدان القنصلي. وهناك عيوب أخرى لا يتسع المجال لذكرها.
توقيت عمليات التفتيش: حلت لجان التفتيش ب18 قنصلية من أصل 54 قنصلية و90 مصلحة قنصلية تابعة لسفارات المملكة بالخارج.
تزامنت زيارات هذه اللجان بشهر غشت الذي يعد شهر العطل بامتياز و خلاله يعود أكثر من 60 بالمائة من أفراد الجالية إلى الوطن الأم و يقل حجم العمل بالقنصليات إلى أدنى مستوى كما أن جل الموظفين يستفيدون من عطلتهم الإدارية خلال هذه الفترة بسبب تمدرس أبنائهم.
و قد خصصت هذه اللجان لكل قنصلية يوما أو يومين لا غير و قد تمت برمجة زيارة بعض القنصليات خلال أيام الأعياد الوطنية أو عطل نهاية الأسبوع.
طرق عمل لجان التفتيش: حسب التعليمات التي أعطيت للجان التفتيش فإن مهمتها قد اقتصرت على الإطلاع على حالة البنايات و الاستماع إلى الموظفين الحاضرين و تحرير محاضر بذلك فقط. وقد تم تغييب المتضرر الأول و الذي كان موضوع خطاب صاحب الجلالة و هم أفراد الجالية المغربية، و تم الاهتمام بأخذ ارتسامات و ملاحظات الموظفين رغم كون مصالح الموظفين تكون متناقضة عموما مع مصالح أفراد الجالية.
القنصليات المعنية بالتفتيش: تم تحديد لائحة القنصليات التي شملها التفتيش بطريقة انتقائية و تم التغاضي عن قنصليات معروفة بمشاكلها و علاقاتها المتوترة مع المواطنين كما تم استثناء القنصليات المعتمدة بالدول العربية رغم المشاكل التي تعاني منها الجالية بهذه البلدان.
ومن خلال هذه الملاحظات حول لجان التفتيش نستخلص أن الهدف الأول منها هو تبرير وتمرير القرارات التي قد تكون اتخذتها المفتشية العامة مباشرة بعد الخطاب الملكي، و هي التي ظلت لمدة سنوات في سبات عميق، و لا تتوفر على أي تقارير سرية أو علانية موضوعية مؤسسة على وقائع تابثة و مؤكدة، و إنما تريد فقط اتخاذ هذه اللجان كغطاء لاقتراح قرارات لا تخلوا من ارتجالية و تصفية حسابات.
و على المفتشية العامة التي تتذرع بوجود تقارير سرية أن تعلم أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله قد قطع نهائيا مع هذه الممارسات اللا ديمقراطية و أن تعلم أيضا أن الدستور و القوانين المغربية تخول الحق لكل موظف اتهم بدون دلائل اللجوء إلى المحاكم الإدارية التي من حقها المطالبة بالأدلة والحجج المكتوبة التي تعلل الاتهامات و الإدعاءات. وأن زمن الوشايات و الرسائل المجهولة التي لا قيمة قانونية لها قد ولى بدون رجعة.
وكل المتتبعين للشأن القنصلي يعرفون أن صلاحية القناصل محدودة و إكراهاتهم كثيرة والمرسوم المنظم لاختصاصاتهم متجاوز حيث يرجع تاريخه لسنة 1970.
و في هذا الإطار فالقناصل لا دخل لهم في شراء المقرات القنصلية و لا في تعيين الموظفين و الأعوان العاملين تحت إمرتهم، وهما النقطتين الوحيدتين اللتين كانتا موضوع صلاحية لجان التفتيش. و من جهة أخرى فالقناصل ملزمون بتطبيق القوانين بالمرونة المطلوبة، إلا أن هذه القوانين التي وضعها المشرع المغربي، و الذي لا يأخذ غالبا بعين الاعتبار ظروف وواقع أفراد الجالية المغربية بالخارج، كثيرا ما تصطدم بقوانين بلدان الإقامة. وهذه الوضعية تضر بمصالح الجالية المغربية و لا يستطيع القناصل وحدهم معالجتها، و لن يتلقوا أي رد من الإدارة المركزية رغم موافاتها بعدة تقارير في الموضوع، و هذا ما يخلق استياء و إحباطا لدى المواطنين كما ورد في خطاب جلالة الملك بخصوص الحالة المدنية.
و السبب الآخر في استياء و شكايات المواطنين هو عدم قدرة القناصل على تسليمهم جواز السفر في نفس اليوم بخصوص الحالات الإستعجالية كما كان معمولا به سابقا و لا نعلم سبب تخلي وزارة الخارجية عن تسليم جواز السفر المؤقت.
و لكن القناصل مطالبون ببدل كل المجهودات لتلبية حاجيات أفراد الجالية في إطار القوانين المعمول بها و إن تعذر عليهم ذلك فهم ملزمون باحترامهم و إرشادهم و معاملتهم معاملة حسنة تماشيا مع العناية المولوية السامية التي يحيط بها جلالته رعاياه في الداخل و الخارج. كما أنهم مطالبون، أثناء مزاولة مهامهم القنصلية، بعدم الانشغال بالسياسة و عدم التدخل في شؤون بلد الاعتماد أو ترويج أفكار حزبية، و عليهم التفرغ كليا لخدمة أفراد الجالية المغربية و الدفاع عن ثوابت الأمة، مع العلم أنه لا يمكن النبش في ماضيهم السياسي أو النقابي إن وجد خلال وقت سابق لتعيينهم كقناصل للمغرب بالخارج.
*رئيس جمعية الصداقة المغربية الفرنسية
ورئيس المجلس الجهوي لمغاربة فرنسا
- جهة باريس