عدم قدرة الحكومة على النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني كبوة في آخر عمرها

الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مترسخ في الثقافة المغربية منذ القدم، ومن ثمة يفرض نفسه على الواقع السياسي، وجاءت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2005 لتعطي دفعة كبيرة لهذا القطاع ليلعب دورا مهما في التنمية. وقد حاولت الحكومة الحالية استغلال هذا النوع الاقتصادي في برنامجها الحكومي سنة 2012، وتم تنظيم مناظرة وطنية خلال السنة الجارية أي في السنة الأخيرة من عمر الحكومة.
ويلاحظ أن هذا القطاع لم يجد المكانة الملائمة له في التوجهات الكبرى للسياسة العمومية، فالمعنيون يؤكدون أن واقع الحال يتطلب اعتماد إطار قانوني خاص يمكن المغرب من المساهمة في الدينامية العالمية، من أجل تعزيز وإحداث منظومة لحكامة وطنية وجهوية من شأنها تحفيز ومصاحبة تطوير القطاع ونموه، والتنسيق بين فاعليه داخل السياسات الاقتصادية وداخل الأوراش الكبرى، حتى تتم الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في ميدان تنظيم وهيكلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باعتباره نمطا ثالثا للنشاط الاقتصادي والإنتاجي، يمكن من تقليص الهوة بين الطبقات الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بمحاربة الفقر والهشاشة وانعدام الشغل، بل أن له دورا مهما في الاستقرار الاجتماعي، فالاقتصاد التضامني يستنبط الحلول والطرق من أجل المساهمة في التنمية ويلبي رغبات فئات عريضة من المواطنين، ويجعل المواطن منتجا لا مستهلكا فقط.
ورغم الدور البالغ للقطاع الاجتماعي والتضامني، فالحكومة لم تستطع تطويره بالشكل المطلوب، وتسجل له كبوة في هذا المجال، فبالإضافة إلى مشاكل الباعة المتجولين وتجار التقسيط والعاملين في القطاع غير المهيكل، تبقى التعاونيات (كأحد مكونات هذا القطاع) تعاني من مشاكل متعددة تنعكس سلبا عليها وعلى الاقتصاد الوطني، في وقت تعد بنية تضمن التواصل بين الاقتصادي والاجتماعي، زيادة على معاناة المنتجين الصغار من التهميش، والمسؤولية على الحكومة في إدماجهم في مقاولات التنمية البشرية المستدامة، فلا أحد ينكر أن منتوجاتهم لها مكانة مهمة في التسويق الداخلي.
وأمام هذا، فإنه لا يمكن للاقتصاد الاجتماعي والتضامني النجاح إلا إذا تم اعتباره قطاعا ثالثا وليس معوضا أو منافسا للقطاعين العام والخاص، بما من شأنه أن يخلق منظومة متكاملة لها قيمتها المضافة وقدرتها على مجابهة الاقتصاد غير المنظم واحتواء جزء من العاملين فيه وبلوغ الفئات والمناطق الأقل تنمية، لأن هذا من شأنه أن يولي أهمية خاصة للعنصر البشري والعمل على إدماج مختلف شرائح المجتمع في الدورة الاقتصادية.
ويعاني هذا القطاع من وجود إكراهات على مستوى الشرط المتعلق بإثبات مزاولة النشاط من أجل الانخراط في تعاونية مثلا، خاصة بالنسبة للشباب حاملي الشواهد وللأشخاص الذين يزاولون نشاطا في القطاع غير المهيكل، زيادة على دور الجمعيات التي كرس دستور 2011 أهمية مساهمتها في التنمية الوطنية، فصارت بذلك شريكا معترفا به من طرف السلطات العمومية على المستويين المحلي والوطني، نظرا للدور المنوط بها في الحد من الهشاشة ومحاربة الأمية والخدمات الصحية والسكن والبنيات التحتية المحلية والتجهيزات الأساسية، لكن هذه الدينامية لم تواكبها جرأة حكومية في دعم النسيج الجمعوي حتى يقوم بدوره في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، حيث ظل يعاني عدة عراقيل، تحد من تطويره، منها أساسا صعوبة الولوج إلى التمويل، والتجهيزات، وصعوبة تعبئة المتطوعين، والموارد البشرية المؤهلة.