مرصد الشمال لحقوق الإنسان يحمل وزارة الودي مسؤولية ضمان العلاج ويطالب بخلق مراكز جديدة

أصبحت مجموعة من المراكز المختصة في معالجة الإدمان مهددة بالإغلاق بفعل خصاص الأطر الصحية، حسب مرصد الشمال لحقوق الإنسان الذي اختار مركز تطوان نموذجا كونه يضم أزيد من 10 آلاف مدمن قادمين من كل من مرتييل والمضيق والفنيدق وشفشاون وواد لاو، حيث يستفيد من العلاج البديل 216 شخصا في حين أن حوالي 1500 متعاط مسجل في لائحة الانتظار الخاصة بالمركز، مما يجعل المركز عاجزا عن خدمة الوافدين أمام ندرة الأطباء والممرضين.
وحمل مرصد الشمال لحقوق الإنسان وزارة الصحية مسؤولية ضمان العلاج لهذه الفئة، مطالبا بخلق مراكز جديدة لتخفيف عدد الوافدين على مركز تطوان الذي يعد الوحيد بالمنطقة لمعالجة المدمنين الذين بدأ يتزايد، حسب معطيات الواقع الذي ينم على خطورة الوضع، كما أن اقتران اسم المخدرات ببعض مناطق شمال المغرب، بات يشكل وصمة عار، ليس على أهل المنطقة والمغرب فحسب، بل على المستوى العالمي، موضحا أن ضعف المراكز المخصصة لعلاج مدمني المخدرات ومحدودية الميزانية المحددة لهذا الملف من طرف الجهات المعنية، يسهم في تكريس الوضعية، في وقت أصبح فيه موضوع الإدمان يستأثر باهتمام جميع الأطراف المجتمعية، من أسر ومؤسسات تعليمية وجمعيات المجتمع المدني وجهات رسمية، نظرا للخطر الذي بدأ يهدد المجتمع برمته، والانعكاسات السلبية على العلاقات الاجتماعية والتكلفة الصحية والاقتصادية وتنامي ظاهرة العنف والإجرام المصاحبة له.
ومن جهة أخرى، دعا مرصد الشمال لحقوق الإنسان في بيانه الذي توصلت"رسالة الأمة بنسخة منه، إلى مقاربة عقلانية وحقوقية تجاه الشخص المدمن وذلك من خلال إنشاء وحدات لعلاج الإدمان على المخدرات وتوفير خدمات صحية وتتبع حالة المريض والقيام ببحث ميداني لاستجلاء عوامل ظاهرة الإدمان على الصعيد الوطني عموما، سيما وأن سياسة التأطير أثبتت نجاعتها في الوقاية والحد من استعمال المخدرات وتفادي انتقال عدد من الأمراض الناجمة عنها.
هذا، وتشير الإحصائيات الرسمية إلى تسجيل أعلى معدلات الإدمان بمدن الشمال الذي يعرف أكثر نسبة للمتعاطين لهذه الظاهرة لعدة عوامل.