تم صباح اليوم الإثنين، تدشين مقر المنطقة الأمنية الجديدة لميناء طنجةالمدينة، وذلك بحضور والي جهة طنجةتطوانالحسيمة محمد مهيدية، والي أمن طنجة المراقب العام محمد أوعلا أوحتيت، رئيس المجلس الإقليمي لعمالة طنجةأصيلة عبد الحميد ابرشان، القائد الجهوي الدرك الملكي، القائد الجهوي للقوات المساعدة، مدير الجمارك، عمدة المدينة، المنتخبوب، وعدة شخصيات مدنية وعسكرية أخرى. ويهدف افتتاح مقر هذه المنطقة الأمنية الجديد، إلى مواكبة تطور الأنشطة التجارية والاقتصادية التي يؤمنها ميناء طنجةالمدينة، وتقديم خدماته للمواطنين والمرتفقين والمسافرين بجودة عالية، وتعزيز جهود محاربة جميع أشكال الجريمة الداخلية أو تلك العابرة للحدود، وتأمين كافة المرافق المينائية، وملحقاته ومن ضمنها ميناء الصيد التقليدي. وحرصت المديرية العامة للأمن الوطني على إحداث هاته المنطقة الأمنية وتعزيزها بالعنصر البشري واللوجستيكي اللازمين للاضطلاع بالمهام المنوطة بجهاز الأمن، وذلك بتعاون مع جميع مكونات هذه المنشأة المينائية الهامة، من سلطة مينائية وسلطة محلية وجمارك، وباقي المتدخلين من الأجهزة الأمنية المختصة المتواجدة في الميدان. وأبرز والي أمن طنجة، أنه وفي إطار المنهجية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني لتقريب الإدارة من المواطنين، وإسداء خدمات أمنية بمستوى عال، تم اليوم، تدشين مقر جديد للمنطقة الأمنية بميناء طنجةالمدينة، موضحا أن هذا المقر يستجيب للمعايير المعمول بها ويتوفر على التجهيزات المطلوبة التي ستمكن الموظفين العاملين بالمنطقة من أداء واجبهم وتقديم خدمات أمنية بجودة عالية. وحسب المعطيات المقدمة خلال حفل التدشين، فإن المقر الجديد للمنطقة الأمنية لميناء طنجةالمدينة المكون من طابقين، يتسم بمواصفات عصرية ومعايير دولية، ومجهز بكاميرات للمراقبة، وقاعة متطورة للمواصلات، لتنضاف بذلك إلى مناطق الأمنية الأخرى التي تتوفر عليها ولاية أمن طنجة، وهي منطقة أمن طنجةالمدينة، بني مكادة، المطار، الميناء المتوسطي، ومفوضية الشرطة بأصيلة. ومن الأهداف المسطرة لهاته المنطقة، تنزيل الاستراتيجية الأمنية الجديدة التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطن تنفيذا لمضامين الخطاب الملكي السامي بتاريخ 14 أكتوبر 2016، والتي تتجلى في الحرص على أن تكون خدماتها المقدمة للمرتفقين مطبوعة بالجودة وحسن الاستقبال وتبسيط المساطر الإدارية.
