تدشين المقر الجديد للمنطقة الأمنية بميناء طنجة المتوسط

تم اليوم الخميس إعطاء انطلاقة العمل رسميا بالمقر الجديد للمنطقة الأمنية بميناء طنجة المتوسط.

ويهدف افتتاح المقر الجديد، الذي أشرف عليه عامل إقليم الفحص أنجرة عبد الخالق المرزوقي، ووالي أمن طنجة أوحتيت أوعلا، ورئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط فؤاد البريني، إلى مواكبة تطور الأنشطة التجارية والاقتصادية التي يؤمنها ميناء طنجة المتوسط وتقديم خدمات بجودة عالية لمغاربة العالم وتعزيز جهود محاربة جميع أشكال الجريمة العابرة للحدود وتأمين كافة المرافق المينائية.

وحرصت المديرية العامة للأمن الوطني على إحداث هاته المنطقة الأمنية وتعزيزها بالعنصر البشري واللوجستيكي اللازمين للاضطلاع بالمهام المنوطة بجهاز الأمن، وذلك بتعاون مع جميع مكونات هذا المركب المينائي من سلطة مينائية ومحلية وباقي المتدخلين من الأجهزة الأمنية.

وأبرز والي أمن طنجة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه في إطار المنهجية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني لتقريب الإدارة من المواطنين وإسداء خدمات أمنية بمستوى عال، تم فتح مقر جديد للمنطقة الأمنية بميناء طنجة المتوسط، موضحا أن هذا المقر يستجيب للمعايير المعمول بها ويتوفر على التجهيزات المطلوبة التي ستمكن الموظفين العاملين بالمنطقة من أداء واجبهم وتقديم خدمات أمنية بجودة عالية، سواء للمواطنين المغاربة أو الأجانب العابرين لهذه النقطة الحدودية.

وحسب المعطيات المقدمة خلال الحفل، يتسم المقر الجديد للمنطقة الأمنية لميناء طنجة المتوسط بمواصفات عصرية ومعايير دولية، حيث يتوفر على أماكن للوضع تحت الحراسة النظرية وقاعة لمراقبة الأحداث، وقاعة للاستجواب مجهزة بكاميرات التسجيل والمراقبة، ومكتب للمحامي، وذلك حسب توصيات المديرية العامة للأمن الوطني وفي تطابق تام مع مقتضيات الهيئات القانونية والحقوقية الوطنية والدولية.

ومن الأهداف المسطرة لهاته المنطقة تنزيل الاستراتيجية الأمنية الجديدة التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطن تنفيذا لمضامين الخطاب الملكي السامي بتاريخ 14 أكتوبر 2016 والتي تتجلى في الحرص على أن تكون خدماتها المقدمة للمرتفقين مطبوعة بالجودة وحسن الاستقبال وتبسيط المساطر الإدارية.

تجدر الإشارة إلى أن عناصر الأمين بميناء طنجة المتوسط، بتعاون مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تمكنت خلال عام 2017 من حجز ما مجموعه طنين و 201 كيلوغراما من مخدر الشيرا، و15 كيلوغراما من مخدر الكوكايين و10 كيلوغرامات من مخدر الهروين، بالإضافة إلى أزيد من 27 ألف قرص مهلوس.

كما تم حجز أكثر من خمسة ملايين درهم من العملة الصعبة غير المصرح بها، ومعالجة 173 قضية متعلقة بالتزوير واستعماله بغرض الهجرة غير الشرعية، تم على إثرها تقديم 229 شخصا إلى العدالة، بالإضافة إلى حجز 13 مسدسا و 14 بندقية و 95 خرطوشة.

أما بخصوص حركة المسافرين، فقد سجل الميناء خلال العام الماضي دخول أزيد من مليون ونصف مليون مسافر و 490 ألف عربة و133 ألف شاحنة للنقل الدولي، مقابل مغادرة مليون و 405 ألف مسافر و 440 ألف عربة و 137 ألف شاحنة.