تم اليوم الخميس، إعطاء انطلاقة العمل رسميا بالمقر الجديد للمنطقة الأمنية بميناء طنجة المتوسط. هذا، ويهدف افتتاح المقر الجديد، الذي أشرف عليه عامل إقليم الفحص أنجرة عبد الخالق المرزوقي، ووالي أمن طنجة أوحتيت أوعلا، ورئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط فؤاد البريني، إلى مواكبة تطور الأنشطة التجارية والاقتصادية التي يؤمنها ميناء طنجة المتوسط وتقديم خدمات بجودة عالية لمغاربة العالم وتعزيز جهود محاربة جميع أشكال الجريمة العابرة للحدود وتأمين كافة المرافق المينائية. وحرصت المديرية العامة للأمن الوطني على إحداث هاته المنطقة الأمنية وتعزيزها بالعنصر البشري واللوجستيكي اللازمين للاضطلاع بالمهام المنوطة بجهاز الأمن، وذلك بتعاون مع جميع مكونات هذا المركب المينائي من سلطة مينائية ومحلية وباقي المتدخلين من الأجهزة الأمنية. وأبرز والي أمن طنجة، أنه وفي إطار المنهجية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني لتقريب الإدارة من المواطنين، وإسداء خدمات أمنية بمستوى عال، تم فتح مقر جديد للمنطقة الأمنية بميناء طنجة المتوسط، موضحا أن هذا المقر يستجيب للمعايير المعمول بها ويتوفر على التجهيزات المطلوبة التي ستمكن الموظفين العاملين بالمنطقة من أداء واجبهم وتقديم خدمات أمنية بجودة عالية، سواء للمواطنين المغاربة أو الأجانب العابرين لهذه النقطة الحدودية. وحسب المعطيات المقدمة خلال الحفل، يتسم المقر الجديد للمنطقة الأمنية لميناء طنجة المتوسط بمواصفات عصرية ومعايير دولية، حيث يتوفر على أماكن للوضع تحت الحراسة النظرية وقاعة لمراقبة الأحداث، وقاعة للاستجواب مجهزة بكاميرات التسجيل والمراقبة، ومكتب للمحامي، وذلك حسب توصيات المديرية العامة للأمن الوطني وفي تطابق تام مع مقتضيات الهيئات القانونية والحقوقية الوطنية والدولية. ومن الأهداف المسطرة لهاته المنطقة، تنزيل الاستراتيجية الأمنية الجديدة التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطن تنفيذا لمضامين الخطاب الملكي السامي بتاريخ 14 أكتوبر 2016، والتي تتجلى في الحرص على أن تكون خدماتها المقدمة للمرتفقين مطبوعة بالجودة وحسن الاستقبال وتبسيط المساطر الإدارية.
