سجل تقرير سنوي لولاية أمن الدارالبيضاء حول الجريمة بالمدار الحضري بالعاصمة الاقتصادية، 95 ألفا و836 قضية في سنة 2013، بمعدل زجري بلغ 88,42 بالمائة من بينها قضايا مسجلة كشكايات مباشرة أو ملفات واردة من النيابات العامة بمختلف المحاكم داخل الدائرة القضائية لولاية الدارالبيضاء والمحمدية أو من لدن محاكم أخرى على المستوى الوطني أو إنابات قضائية دولية من خارج التراب الوطني إلى جانب قضايا سجلت بمبادرات أمنية. واحتلت الجرائم الماسة بالأموال وكذا الجرائم الاقتصادية مراتب مهمة، بتسجيلها ارتفاعا مهولا بلغ، حسب التقرير الذي توصلت "رسالة الأمة" بنسخة منه، 13 ألفا و622 قضية مسجلة خلال سنة 2013، مقابل 12 ألفا و853 قضية المسجلة في سنة 2012، تتعلق بجرائم النصب واختلاس أموال والتصرف في أموال أو عقارات الغير وإصدار شيكات بدون رصيد. وكذلك الشأن بالنسبة للجرائم الأخلاقية المتعلقة بالمس بالأخلاق العامة التي عرفت هي الآخرى تسجيل ارتفاع بلغت نسبته 26,31 بالمائة، إذ سجل التقرير 15 ألفا و247 قضية بمعدل زجري بلغ 99,79 بالمائة، أي بزيادة وصلت 3176 بالمائة بالمقارنة مع السنة ما قبل الماضية التي بلغ عدد القضايا المسجلة خلالها 12 ألفا و71 قضية، كلها جنح تتعلق بقضايا السكر العلني. أما بخصوص القضايا المتعلقة بالمس بالأشخاص، فقد بلغ عدد القضايا المسجلة خلال سنة 2013، 22 ألفا و138 قضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 9,62 بالمائة، أي بزيادة 1943 قضية، مقارنة مع سنة 2012 التي سجلت 20 ألفا و195 قضية، كلها قضايا تتعلق بالعنف (696 قضية) والتهديد والسب والشتم (493 قضية) والضرب والجرح (343 قضية)، والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض (232 قضية). وبلغ عدد القضايا التي سجلها تقرير خلية التواصل بولاية أمن الدارالبيضاء، داخل المؤسسات التعليمية وبمحيطها 2201 خلال سنة 2013، جاءت على الشكل التالي: 108 قضية سرقة، و595 قضية بيع واستهلاك المخدرات، و164 قضية سكر بين، و25 قضية تحرش جنسي، و100 قضية عنف ضد الطاقم التربوي للمؤسسات، و71 قضية عنف بين التلاميذ، و25 قضية خسائر مادية للمؤسسات، و780 قضية تحقيق الهوية، و323 قضية تدخلات أخرى مختلفة الأنواع. ووفق التقرير نفسه، فقد عرفت السنة الماضية انخفاضا في الجريمة العنيفة، وبالضبط في جرائم : السرقة بالعنف، السرقة بالخطف، السرقة باستعمال السلاح الأبيض، السرقة باستعمال وسائل النقل وكل السرقات المشددة، حيث سجلت السرقات بكل أنواعها انخفاضا ملحوظا بلغ 11,22 بالمائة بعد تسجيل 21 ألفا و 884 قضية سرقة خلال سنة 2013 مقابل 24 ألفا و651 قضية سرقة التي سجلت في سنة 2012 أي بفارق بلغ 2767 جاءت مفصلة كالتالي : السرقة بالخطف (337 قضية)، والسرقة تحت التهديد (189 قضية)، السرقة بالعنف (380 قضية)، السرقة بالنشل ( 280 قضية)، سرقة الدراجات ( 468 قضية)، السرقة من داخل السيارات ( 121 قضية)، السرقة البسيطة ( 1349 قضية). كما أن قضايا القتل عرفت تراجعا بكل أنواعه (القتل العمد، القتل غير العمد، الضرب والجرح المؤدي للموت، ومحاولة القتل العمد) في معدل إنجاز القضايا المتعلقة بالمس بالأشخاص فإن معدل جزر جرائم القتل المسجل خلال سنة 2013، بلغ 124,06 بالمائة، بتسجيل 35 قضية قتل عمد بمعدل جزري بلغ 1.120 بالمائة. أما قضايا القتل غير العمد وصل عددها 04 قضايا بمعدل جزري بلغ 125 بالمائة، وقضايا محاولة القتل العمد بلغ 59 قضية بمعدل جزري سجل 123,73 بالمائة، وقضايا الضرب والجرح المؤديان للموت بلغ عددها 33 قضية بمعدل زجري وصل إلى 130,30 بالمائة. هذا، ومن أهم العوامل التي ساعدت على انخفاض الجريمة العنيفة، والتي ذكرها التقرير، محاربة ترويج واستهلاك المخدرات بجل أنواعها، حيث تمكنت عناصر فرق الشرطة القضائية بالدارالبيضاء من معالجة ما مجموعه 12ألفا و410 قضية خلال 2013، مسجلة بذلك ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 19,73 بالمائة، أي بزيادة 2045 قضية، بالمقارنة مع سنة 2012 التي بلغ عدد القضايا فيها 10 آلاف و 365 قضية، بمعدل جزري بلغ 103,06 بالمائة في سنة 2013 مقابل 100 بالمائة خلال سنة 2012، مسجلا ارتفاعا بلغ 2,06 بالمائة. أما بشأن الاحتجاجات والوقفات بالشارع العام بالبيضاء التي خاض أغلبها سكان دور الصفيح إما لرفضهم الانتقال للسكن المعد من طرف السلطات في فضاءات إعادة الإسكان في ظل البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح" أو لمطالبتهم بتقريب الخدمات وغير ذلك، فقد بلغت 440 وقفة أو تظاهرة منها 12 وقفة لحركة 20 فبراير مقابل 390 تظاهرة خلال سنة 2012 ومنها 66 وقفة لحركة 20 فبراير. أما حوادث السير فقد سجلت 17 ألفا و 956 حادثة خلال سنة 2013 في حين بلغت 18 ألفا 487 حادثة سير داخل النطاق الحضري لولاية الدارالبيضاء الكبرى أي ناقص 531 حادثة، فيما تضاعف مردودية مصالح المرور التي عرفت تسجيل ومعالجة 492 ألفا و 491 مخالفة سير خلال سنة 2013 مقارنة بسنة 2012 التي بلغ عدد المخالفات فيها 229 ألفا 659 مخالفة بزيادة 262 ألفا و832 مخالفة. يشار إلى أن سنة 2013 ، عرفت إيقاف وتفكيك عدد كبير من العصابات الإجرامية المتخصصة في سرقة السيارات، استعمال الأسلحة البيضاء والسرقات بالخطف على من الدراجات النارية وعصابات متخصصة في السرقات الموصوفة التي تستهدف الإقامات السكنية والمحلات التجارية والشركات والمعامل التصنيعية وكذلك شبكات ترويج المخدرات على اختلاف أصنافها وشبكات النصب والاحتيال بالإضافة إلى جرائم متخصصة في التزوير، والهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر والدعارة ذات الأبعاد الدولية. وبلغ عدد الموقوفين في حالة العود 708 أشخصا.
