أصدرت ولاية أمن الدارالبيضاء تقريرا صادما عن الأوضاع الأمنية بالولاية، تضمن معطيات صادمة عن حجم الجريمة التي تؤرق ساكنة هذه المدينة العملاقة. التقرير الذي رصد أوضاع سنة 2013، أكد أنه تم تداول 95836 قضية بلغ معدل الزجر بها 88,42 وهي: * قضايا مسجلة كشكايات مباشرة أو الملفات الواردة من النيابات العامة سواء من مختلف المحاكم داخل الدائرة القضائية لولاية الدارالبيضاء والمحمدية أو من طرف محاكم أخرى، على المستوى الوطني أو حتى إنابات قضائية دولية من خارج التراب الوطني، وكذا قضايا لم تكن مسجلة وإنما هي نتاج المبادرة الأمنية. وسجلت المصالح الأمنية ارتفاعا في نسبة الاعتداء والمس بالشخاص زيادة قوية تجاوزت 9 في المائة وبلغ عدد القضايا المسجلة في هذا الشأن 22138 قضية، كما سجلت72جريمة قتل تمكن الأمن من فك طلاسمها بنسبة كبيرة، وهي موزعة بين القتل العمد والقتل الخطأ، كما سجلت 59 محاولة قتل في نفس السنة، وصنف التقرير هده الجرائم بأنها ذات طابع اجتماعي حيث تتسم بقيام وتوافر العلاقة أو الرابط بين الجاني والضحية. وأكد التقرير نفسه أنه» بالرغم من التراجع النسبي لقضايا القتل بكل أنواعه (القتل العمد، القتل غير العمد، الضرب والجرح المؤدي للموت، ومحاولة القتل العمد) في معدل إنجاز القضايا المتعلقة بالمس بالأشخاص فإن معدل جزر جرائم القتل المسجل خلال سنة 2013، بلغ 124,06 % واعتبر الامر ا يذل على الكفاءة الأمنية في حل هذا النوع من القضايا وأيضا حل قضايا تعود لسنوات سابقة». ووقف التقرير الأمني على معطيات خطيرة حول تعامل المواطنين مع مصالح الأمن حي»بلغت المكالمات الواردة على الخط 19 خلال سنة 2013، بجل المناطق الأمنية بالدارالبيضاء الكبرى ما مجموعه 136 338 مكالمة واردة تضم 472 307 مكالمة سلبية تكون عبارة عن بلاغ كاذب أو لمجرد الإزعاج فقط. وبلغت المكالمات الإيجابية 664 30 مكالمة التي تم على إثرها تبليغ الفرق الأمنية المعنية والتدخل في الوقت المناسب، شملت مكالمات حوادث السير، العنف بالشارع العام، العنف المدرسي، العنف بالأماكن العامة المغلقة، أنواع السرقات وغيرها من الأوضاع التي تحتم التدخل الأمن». وسجلت السنة الماضية حسب التقرير الرسمي ارتفاع عدد الموقوفين من طرف مختلف المصالح الامنية، والذين وصل عددهم سنة 2013 إلى 91687 شخصا مقابل 77266 شخصا خلال سنة 2012 ، بنسبة ارتفاع ملحوظة بلغت 18,66 % أي بزيادة 14421 موقوف، سواء في إطار حالة العود تلبس، الجرم المشهود في الشارع العام أو الفضاءات العامة وحتى الخاصة طبقا للقانون، أو إيقاف الأشخاص المبحوث عنهم وهو ما يزكي إنفاذ الأبعاد الإستباقية المتعددة المجالات في التدخل للمصالح الأمنية بالميدان من التواجد المكثف للتصدي للجريمة في حالة تلبس إلى تعقب الأشخاص المبحوث عنهم لإيقافهم في كل زمان ومكان. كما اشار التقرير إلى أن سنة 2013 عرفت إيقاف وتفكيك عدد كبير من العصابات الإجرامية المتخصصة في سرقة السيارات، استعمال الأسلحة البيضاء والسرقات بالخطف على من الدراجات النارية وعصابات متخصصة في السرقات الموصوفة التي تستهدف الإقامات السكنية والمحلات التجارية والشركات والمعامل التصنيعية وكذلك شبكات ترويج المخدرات على اختلاف أصنافها وشبكات النصب والإحتيال بالإضافة إلى جرائم متخصصة في التزوير، والهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر والدعارة ذات الأبعاد الدولية . أما فيما يخص محاربة توزيع المخدرات بكل أنواعها، فقد سجل التقرير ارتغاعا صاروخيا في حجز « القرقوبي بكل أنواعه «أو ما يسمى الأقراص الهلوسة» حيث سجل تمكن عناصر فرق الشرطة القضائية بالدارالبيضاء من معالجة ما مجموعه 12410 قضية خلال سنة 2013. مسجلة بذلك ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 19,73 %، أي بزيادة 2045 قضية، بالمقارنة مع سنة 2012 حيث بلغ عدد القضايا 10365 قضية، بذلك حقق معدل الجزر 103,06 % بسنة 2013 مقابل 100 % خلال سنة 2012، مسجلا ارتفاعا بلغ 2,06 %. وسجل التقرير نفسه انخفاض الجريمة العنيفة ممثلة في السرقة بالعنف، السرقة بالخطف، السرقة باستعمال السلاح الأبيض، السرقة باستعمال وسائل النقل وكل السرقات المشددة، حيث عرفت السرقات بكل أنواعها انخفاضا ملحوظا بلغ 11,22 % حيث تم تسجيل 21884 قضية سرقة خلال سنة 2013 مقابل 24651 قضية سرقة خلال سنة 2012 أي بواقع 2767 قضية. وبخصوص القضايا الاقتصادية والمالية، فقد بلغت 13622 قضية خلال سنة 2013 مقابل 12853 قضية خلال سنة 2012 والتي تخص قضايا النصب، اختلاس أموال، التصرف في أموال أو عقارات الغير وإصدار شيكات بدون رصيد،وهذا راجع إلى التحولات الإقتصادية السريعة التي تعرفها ولاية الدارالبيضاء الكبرى بصفتها مركز للرواج الإقتصادي بالبلاد ووقف التقري على عدد كبي من حلات المس بالاخلاق والسكر العلني فين خصر الاحتجاجات الاجتماعيةبالشارع العام والتي بلغت 440 وقفة أو تظاهرة منها 12 وقفة لحركة 20 فبراير مقابل 390 تظاهرة خلال سنة 2012 ومنها 66 وقفة لحركة 20 فبراير وهذه الإحتجاجات أو الوقفات أغلبها لسكان دورالصفيح إما لرفضهم الإنتقال للسكن المعد من طرف السلطات في فضاءات إعادة الإسكان في ظل البرنامج الوطني «مدن بدون صفيح» أو لمطالبتهم بتقريب الخدمات وغير ذلك.
