سجل التقرير السنوي لولاية أمن الدارأرقاما خيالية أي ما مجموعه 95836 قضية بلغ معدل الزجر بها 88,42 % من بينها قضايا مسجلة كشكايات مباشرة أو الملفات الواردة من النيابات العامة سواء من مختلف المحاكم داخل الدائرة القضائية لولاية الدارالبيضاءوالمحمدية أو من طرف محاكم أخرى، على المستوى الوطني أو حتى إنابات قضائية دولية من خارج التراب الوطني وكدا قضايا لم تكن مسجلة وإنما هي نتاج المبادرة الأمنية. وحسب تقري خلية التواصل بولاية أمن الدارالبيضاء فقد عرفت السنة الماضية انخفاضا في الجريمة العنيفة: السرقة بالعنف، السرقة بالخطف، السرقة باستعمال السلاح الأبيض، السرقة باستعمال وسائل النقل وكل السرقات المشددة حيث عرفت السرقات بكل أنواعها انخفاضا ملحوظا بلغ 11,22 % حيث تم تسجيل 21884 قضية سرقة خلال سنة 2013 مقابل 24651 قضية سرقة خلال سنة 2012 أي بواقع 2767 قضية أقل وجاءت مفصلة كالتالي: السرقة بالخطف: 337 قضية أقل بمعدل التغير ناقص 8,35 %. السرقة تحت التهديد: 189 قضية أقل بمعدل التغير ناقص 5,48 %. السرقة بالعنف: 380 قضية أقل بمعدل التغير ناقص 15,03 %. السرقة بالنشل: 280 قضية أقل بمعدل التغير ناقص 25,93 %. سرقة الدراجات: 468 قضية أقل بمعدل التغير ناقص 27,79 %. السرقة من داخل السيارات: 121 قضية أقل بمعدل التغير ناقص 4,69 %. السرقة البسيطة: 1349 قضية أقل بمعدل التغير ناقص 21,77 %. أما عدد القضايا المتعلقة بالمس بالأشخاص فقد في حين عرفت قضايا المس بالأشخاص ارتفاعا خلال سنة سنة 2013بلغت نسبته 9,62 % أي بزيادة 1943 قضية، مقارنة مع سنة 2012 حيث بلغ عدد القضايا المسجلة 22138 قضية خلال سنة 2013 في حين بلغ عددها خلال سنة 2012، 20195 قضية. وهذا الإرتفاع راجع بالأساس إلى القضايا التالية: قضايا العنف والتي سجلت فارق إضافي بلغ 696 قضية. قضايا التهديد والسب والشتم بلغ الفرق الإضافي 493 قضية. قضايا الضرب والجرح وصل بها الفارق الإضافي 343 قضية. قضايا الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض سجلت 232 قضية كفارق إضافي، وأغلب هذه القضايا ذات طابع اجتماعي. كما أن قضايا القتل عرغت تراجعا بكل أنواعه (القتل العمد، القتل غير العمد، الضرب والجرح المؤدي للموت، ومحاولة القتل العمد) في معدل إنجاز القضايا المتعلقة بالمس بالأشخاص فإن معدل جزر جرائم القتل المسجل خلال سنة 2013، بلغ 124,06 % حيث بلغ عدد قضايا القتل العمد لسنة 2013 ، 35 قضية شكل معدل الجزر بها 1 120 %. قضايا القتل غير العمد وصل العدد إلى 04 فضايا ومعدل الجزر إلى 125%. الضرب والجرح المؤديان للموت سجل العدد 33 قضية ومعدل الزجر بها وصل إلى 130,30 %. قضايا محاولة القتل العمد بلغ 59 قضية ومعدل الجزر سجل 123,73%. وبالرجوع إلى حيثيات المعطيات الواقعية لجرائم القتل والضرب والجرح بالسلاح الأبيض أو بدونه فإن الغالبية العظمى لهذه القضايا تكون ذات طابع اجتماعي حيث تتسم بقيام وتوافر العلاقة أو الرابط بين الجاني والضحية: علاقة أسرية، حميمية، صداقة، عمل، أو جوار،... ومن أهم العوامل المساعدة في انخفاض الجريمة العنيفة: محاربة ترويج واستهلاك المخدرات بجل أنواعها: حيث تمكنت عناصر فرق الشرطة القضائية بالدارالبيضاء من معالجة ما مجموعه 12410 قضية خلال سنة 2013 . مسجلة بذلك ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 19,73% أي بزيادة 2045 قضية، بالمقارنة مع سنة 2012 حيث بلغ عدد القضايا 10365 قضية، بذلك حقق معدل الجزر 103,06% بسنة 2013 مقابل 100% خلال سنة 2012، مسجلا ارتفاعا بلغ 2,06%. أما كميات المحجوز من المواد المخدرة خلال سنة 2013 فقد جاءت على الشكل التالي: الأقراص المهلوسة 119611 قرص. مخدر الشيرا تم حجز 865 كلغ و 89,2 غ . مخدر الكيف بلغ المحجوز إلى 01 طن و 447 كلغ و 147 غ. مخدر الكوكايين سجل المحجوز 07 كلغ و 891 غ. مخدر المعجون وصل عدد المحجوز إلى 246 كلغ و 435 غ. طابا تم حجز 324 كلغ و 228 غ. وتزايد عدد الموقوفين حيث بلغ عددهم سنة 2013 إلى 91687 شخصا مقابل 77266 شخصا خلال سنة 2012 ، بنسبة ارتفاع ملحوظة بلغت 18,66 % أي بزيادة 14421 موقوف، سواء في إطار حالة تلبس، الجرم المشهود في الشارع العام أو الفضاءات العامة وحتى الخاصة طبقا للقانون، أو إيقاف الأشخاص المبحوث عنهم. نشير كذلك إلى أن سنة 2013 عرفت إيقاف وتفكيك عدد كبير من العصابات الإجرامية المتخصصة في سرقة السيارات، استعمال الأسلحة البيضاء والسرقات بالخطف على من الدراجات النارية وعصابات متخصصة في السرقات الموصوفة التي تستهدف الإقامات السكنية والمحلات التجارية والشركات والمعامل التصنيعية وكذلك شبكات ترويج المخدرات على اختلاف أصنافها وشبكات النصب والإحتيال بالإضافة إلى جرائم متخصصة في التزوير، والهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر والدعارة ذات الأبعاد الدولية.وبلغ عدد الموقوفين في حالة العود708شخصا. ارتفاع نسبة النجاعة الأمنية: وذلك في تدبير ومعالجة القضايا المتداولة التي بلغ عددها 84734 قضية في سنة 2013 أي بمعدل زجر بلغ 88,42 % مقابل 85,56 % خلال سنة 2012 مسجلة بذلك ارتفاعا ملحوظا في معدل إنجاز القضايا المسجلة بما يقارب 2,86 % هذا ما يعكس حسن تدبير الموارد البشرية وتنفيذ الإستراتيجية الأمنية المرسومة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في التصدي للجريمة ومظاهر الإنحراف بجل المناطق الأمنية. وتميزت سنة 2013في ارتفاعالقضايا الإقتصادية والمالية: التي بلغت 13622 قضية خلال سنة 2013 مقابل 12853 قضية خلال سنة 2012 والتي تخص قضايا النصب، اختلاس أموال، التصرف في أموال أو عقارات الغير وإصدار شيكات بدون رصيد، وهذا راجع إلى التحولات الإقتصادية السريعة التي تعرفها ولاية الدارالبيضاء الكبرى بصفتها مركز للرواج الإقتصادي بالبلاد. كذلك الشأن بالنسبةللجرائم الأخلاقية:فقد عرف عدد القضايا المتعلقة بالمس بالأخلاق خلال سنة 2013 15247 قضية بلغ معدل الجزر بها 99,79% وتضم من بينها 13362 قضية خاصة بالسكر العلني مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 26,31% ( بزيادة 3176 قضية) مقارنة مع سنة 2012 التي بلغ عدد القضايا المسجلة خلالها 12071 قضية. ويعزى هذا التطور إلى الوعي المجتمعي بضرورة التبليغ وعدم كتم المصاب خوفا من الفضيحة بالمجتمع القريب من الضحية خاصة وأن المدينة تعرف نشاطا وتزايدا مستمرا في عدد التنظيمات والجمعيات الحقوقية. بالإضافة للدوريات الأمنية المستمرة على مدار الساعة خاصة في المناطق التي تعرف رواجا ليليا تبعا للتعليمات الإدارية في استثباب الأمن بجل المناطق الأمنية. عدد الإحتجاجات أو الوقفات بالشارع العام: بلغت 440 وقفة أو تظاهرة منها 12 وقفة لحركة 20 فبراير مقابل 390 تظاهرة خلال سنة 2012 ومنها 66 وقفة لحركة 20 فبراير وهذه الإحتجاجات أو الوقفات أغلبها لسكان دور الصفيح إما لرفضهم الإنتقال للسكن المعد من طرف السلطات في فضاءات إعادة الإسكان في ظل البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح" أو لمطالبتهم بتقريب الخدمات وغير ذلك. عدد حوادث السير: سجل 17956 حادثة خلال سنة 2013 في حين بلغت 18487 حادثة سير بالنطاق الحضري لولاية الدارالبيضاء الكبرى أي ناقص 531 حادثة. تضاعف مردودية مصالح المرور: التي عرفت تسجيل ومعالجة 492491 مخالفة سير خلال سنة 2013 مقارنة بسنة 2012 التي بلغ عدد المخالفات بها 229659 مخالفة بزيادة 262832مخالفة. أما خلية الترامواي الأمنية المحدثة منذ انطلاق العمل به وتأمين هذه الوسيلة الفعالة للنقل الحضري كان لها الفضل في جعلها وسيلة آمنة بشكل شبه مطلق، حيث تم القيام بعدد من التدخلات الإيجابية والتي بلغت 318 تدخل من بينها 30 تدخل ذو طابع إنساني،والغريب في الأمر أن هذه الخلية لاتستفيد من أي دعم أو تحفيز. الخلية الولائية للتواصل: هي واجهة إعلامية للتواصل مع وسائل الإعلام ووسيلة فعالة للحد من الشطط في إستعمال المعلومة، حيث بلغ عدد الأخبار التي تم إصدارها منذ بداية العمل بالخلية بتاريخ 31-10-2012 إلى غاية 31-12-2013 بلغ 760 خبر أي ما يعادل 120 26 تواصل إخباري باعتبار 40 جهة إعلامية تتواصل معها الخلية و تضم 81 بيان حقيقة و 26 بلاغ إخباري أي ما يعادل 1040 تواصل بلاغي بالإضافة إلى التواصل المكالماتي الذي شمل كل من: الصحافة المرئية، المسموعة، المكتوبة والإلكترونية الذي بلغ عدده 27 اتصالا من أجل الحضور لتغطية عرض المحجوزات كالمخدرات بمختلف أنواعها و السيارات المسروقة وتصوير إعادة تمثيل الجريمة و الحصول على المعلومات المتعلقة بكل العمليات مباشرة بعين المكان، كل هذا جاء ليحقق ويجسد المفهوم الجديد للسلطة الذي يقوم على سياسة الحكامة الجيدة والوضوح والقرب من المعلومة الصحيحة. وتضل الخلية الولائية للبيئة المكلفة بمحاربة المخالفات المتعلقة بالبيئة بكل من الدارالبيضاء، المحمدية والرباط، وقد شكلت فرقة محاربة المخالفات البيئية بالدارالبيضاء من أجود العناصر الأمنية برئاسة عميد للشرطة، وتلقت تدريبات في مجال اخصاصها بالمعهد الملكي للشرطة، كما زودت بجميع الآليات اللوجستيكية الضرورية لأداء مهامها في أحسن الظروف، وقد قامت هذه الفرقة منذ انطلاقها فعليا بتاريخ 29-10-2013 من تسجيل 276 تدخل وإنجاز 49 مسطرة تمت إحالتها على النيابة العامة وتقديم 04 أشخاص أمام العدالة كما تم حجز 230 كلغ من اللحوم الحمراء، حيث بلغ عدد المخالفات المسجلة 47 مخالفة. الفرقة الأمنية للمؤسسات التعليمية: والتي بلغ عدد تدخلاتها الأمنية بداخل المؤسسات التعليمية وبمحيطها خلال سنة 2013 بجل المناطق الأمنية بالدارالبيضاء الكبرى، 2201 تدخل جاءت مفصلة على الشكل التالي: السرقات سجلت 108 تدخل بيع واستهلاك المخدرات بلغت 595 تدخل السكر البين سجل 164 تدخل التحرش الجنسي وصل 25 تدخل العنف ضد الطاقم التربوي للمؤسسة بلغ 100 تدخل العنف بين التلاميذ سجل 71 تدخل خسائر مادية بلغت 35 تدخل تحقيق الهوية وصل 780 تدخل وتدخلات أخرى مختلفة الأنواع سجلت 323 تدخل وقد ساهمت ولاية الدارالبيضاء الكبرى في الحملة الوطنية للتحسيس والتوعية في المؤسسات التعليمية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني بشراكة وتعاون مع وزارة التربية الوطنية بهدف تحصين التلاميذ والتلميذات من مختلف مظاهر الجنوح والإدمان وتعزيز الشراكة المجتمعية بين المؤسسة الأمنية ومحيطها المدرسي والأكاديمي والجمعوي، حيث بمدينة الدارالبيضاء شارك في عملية التواصل هاته أكثر من 700 جمعية مدنية وهي الأولى على المستوى الوطني، أما الموضوعات التي تتضمنها عملية التواصل بهذه الحملة فقد انصبت على ترسيخ قيم المواطنة وإبراز أسباب الجنوح ومخاطر الجريمة الإلكترونية والمخدرات واستعراض مسببات شغب الملاعب وتداعياته السلبية على السلوك العام فضلا عن الوقاية من حوادث السير والسلامة الطرقية. بلغت المكالمات الواردة على الخط 19 خلال سنة 2013، بجل المناطق الأمنية بالدارالبيضاء الكبرى ما مجموعه 136 338 مكالمة واردة تضم 472 307 مكالمة سلبية تكون عبارة عن بلاغ كاذب أو لمجرد الإزعاج فقط، وبلغت المكالمات الإيجابية 664 30 مكالمة التي تم على إثرها تبليغ الفرق الأمنية المعنية والتدخل في الوقت المناسب، شملت مكالمات حوادث السير، العنف بالشارع العام، العنف المدرسي، العنف بالأماكن العامة المغلقة، أنواع السرقات وغيرها من الأوضاع التي تحتم التدخل الأمني،ولم تشر المعطيات الواردة إلى التأخيرات في التدخلات من طرف المصالح الأمنية إلا بعد وقوع ما لم يكن في الحسبان.
